بهارستانی‌ها و طرحی مُسَکِن برای مسکن/ طرح جهش تولید مسکن چیست؟
نمایندگان مجلس بعد از گذشت چندین سال دست به گریبان بودن مردم با گرانی مسکن شروع به کار کردند تا گره‌ای از کلاف سردرگم مسکن باز کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، «طرح جهش ملی مسکن در مجلس تصویب شد»، خبری که نظر تک تک مردم جامعه را جلب و گوش خیلی ها را تیز کرد، که مجلس چه آشی برای مسکن پُخته تا گره هی از کلاف سردرگم مشکلات بیش از حد مسکن باز کند.
شروع این ماجرا به تیر ماه ۹۹ برمی گردد. در ۳۱ تیر ماه سال ۹۹ طرح جهش ملی مسکن با امضای ۷۱ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح آمده است: عنایت به سیاست‌های دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان، کاشی و ... گردید و از آنجا که بیش از ۱۵۶ رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحد‌های مسکن مهر و با اشاره به اصول ۳ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را بر عهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از پیش احساس می شود تا مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تامین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات مور نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام‌های موثری برداشته شود.
رکود حاکم بر ساخت و ساز، بخش عظیمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده‌های تولید مسکن اکثراً داخلی است و تامین آن‌ها وابستگی به خارج از کشور ندارد، رونق تولید مسکن می تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت‌های وابسته به مسکن به حرکت وا دارد. همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
طرح جهش تولید مسکن قانونی شد
این طرح در مجلس اعلام وصول شد و برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شد که ششم شهریور ماه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در این شورا خبر داد و گفت: این طرح که چند باری میان مجلس و شورا در رفت و آمد بود، نخستین بار فروردین ماه امسال در شورای نگهبان آمد و با چند ایراد و ابهام مواجه شد. در نهایت روز چهارشنبه گذشته پس از رفع ایرادها در مجلس، مجدداً رسیدگی شد و مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت.
وی ادامه داد: البته جزئیات این قانون را باید نمایندگان مجلس توضیح دهند؛ ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال از موضوعات ماده یک است و دولت برای اجرای آن مانعی ندارد. امیدواریم همه بخش‌های کشور برای تحقق این ماده و البته وعده دولت کمک کنند. ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح با ریاست رئیس جمهور و چندی از وزیران، صندوق ملی مسکن جهت تجمیع و تخصیص منابع مالی قانون، تامین زمین و واگذاری اراضی و تامین مصالح در کنار تسهیل صدور پروانه و گواهی پایان کار، در قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارد.
با طرح جهش ملی مسکن چه اتفاقاتی می افتد؟
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز جزئیات طرح جهش ملی مسکن را این گونه بیان کرده است: در ۸ سال گذشته اتفاقی که باید در حوزه مسکن می‌افتاد، نیفتاد و بعضاً حرکت‌های خوبی که در زمینه تامین مسکن در دولت‌های قبل شروع شده بود، از جمله مسکن مهر که حرکت خوبی در جهت تأمین مسکن مردم مخصوصاً طبقات ضعیف‌تر بود متوقف شد. این مسئله موجب شد که ما دچار نقصان و کاستی جدی در زمینه مسکن شویم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور مواجه شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دنبال می کرد، تصویب و قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم و فشار ضعیف برای تامین مسکن بود و لذا از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی کلید زده شد. بعد از بررسی‌های متعددی که در مجلس شورای اسلامی داشتیم این طرح در صحن به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حداقل ساخت یک میلیون مسکن در سال را در چهار سال آینده فراهم کند.
موسوی با برای تحقق ساختارهای مورد نیاز این قانون افزود: بر اساس ساختار مصوب مجلس، شورای عالی مسکن است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و دبیری آن را وزیر راه و شهرسازی بر عهده می گیرد. همچنین ۱۱ عضو کابینه، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این شورا عضو هستند. صندوق ملی مسکن نیز در این قانون پیش بینی شده و منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد و رییس هیات امنای صندوق ملی مسکن نیز وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون هم در نظر گرفته شده است.
بانک های کشور باید سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات در آینده مشخص خواهد شد. زمین ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برای ساخت مسکن اقدام شود. همچنین برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است از طریق بورس تامین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
قیمت سرسام آور مسکن با طرح جهش تولید مسکن شکسته می شود
کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح ملی جهش مسکن گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید مسکن را از سال گذشته در دستور کار داشت که پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات وارده برطرف شد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم بحث طرح تولید مسکن بود که مجلس دولت را موظف کرده سالی یک میلیون مسکن را بسازد. یکی از کار‌های خوب این مجلس طرح ساخت چهار میلیون مسکن در طول ۴ سال بوده است که علت این اقدام مجلس این است که در ۸ سال گذشته دولت قبلی هم به وظایفی که بر عهده داشت عمل نکرده و طرح جامع مسکن هم در برنامه پنج ساله ششم توسط دولت قبلی نادیده گرفته شده بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح، قرار شد وزارت راه و شهرسازی نیاز‌های خود را در ارتباط با مصالح ساختمانی اعلام و این اقلام با سود متعارف در اختیار وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان و شخصی سازان قرار گیرد تا بتوان ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را محقق کرد. اگر این قانون جهش تولید مسکن را دولت اجرایی کند قیمت سرسام آور و کمر شکن مسکن پایین می‌آید و تولید مسکن هم افزایش می یابد و به اشتغال هم کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین از در نظر گرفتن اعتبارت این طرح سخن گفت: صندوق ملی مسکن را برای آن تاسیس کردیم و همه موارد و اعتبارات مسکن سالانه به این صندوق می‌آید و دغدغه مسئولان برای تامین اعتبار و تامین مالی برای ساخت مسکن با تاسیس صندوق ملی مسکن حل می‌شود.
جهش مسکن، با طرح جهش تولید مسکن محقق می شود
با تلاش مجلس و شورای نگهبان بعد از چند سال رکود در بخش مسکن قدمی بلند در راستای حل مشکل لاینحل مسکن برداشته شده و دین سایر ارگان ها برای حل این مشکل از جمله فراهم کردن زیر ساخت قانونی، فراهم کردن اعتبار لازم، هماهنگی و همکاری سایر ارگان ها برداشته شده است. با بررسی این طرح و تلاش های صورت گرفته انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور و گرم شدن موتور دولت جدید و بلاخص مسئولان جدید وزارت مسکن راه و شهسازی شاهد فتح باب های جدی در مسئله مسکن باشیم.
البته نمانیدگان مجلس نباید به صرف وظیفه قانون گذاری خود اکتفا کنند، بلکه باید وظیفه نظارت بر اجرای قانون خود را هم به جد پیگیر باشند تا شاید مسکن از مشکلات فعلی رها شود. در مجموع با این اقدامات گوی و میدان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است تا شاهد نتایجاین اقدام باشیم.
انتهای پیام/
شروع این ماجرا به تیر ماه ۹۹ برمی گردد. در ۳۱ تیر ماه سال ۹۹ طرح جهش ملی مسکن با امضای ۷۱ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح آمده است: عنایت به سیاست‌های دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان، کاشی و ... گردید و از آنجا که بیش از ۱۵۶ رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحد‌های مسکن مهر و با اشاره به اصول ۳ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را بر عهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از پیش احساس می شود تا مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تامین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات مور نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام‌های موثری برداشته شود.
رکود حاکم بر ساخت و ساز، بخش عظیمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده‌های تولید مسکن اکثراً داخلی است و تامین آن‌ها وابستگی به خارج از کشور ندارد، رونق تولید مسکن می تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت‌های وابسته به مسکن به حرکت وا دارد. همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
طرح جهش تولید مسکن قانونی شد
این طرح در مجلس اعلام وصول شد و برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شد که ششم شهریور ماه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در این شورا خبر داد و گفت: این طرح که چند باری میان مجلس و شورا در رفت و آمد بود، نخستین بار فروردین ماه امسال در شورای نگهبان آمد و با چند ایراد و ابهام مواجه شد. در نهایت روز چهارشنبه گذشته پس از رفع ایرادها در مجلس، مجدداً رسیدگی شد و مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت.
وی ادامه داد: البته جزئیات این قانون را باید نمایندگان مجلس توضیح دهند؛ ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال از موضوعات ماده یک است و دولت برای اجرای آن مانعی ندارد. امیدواریم همه بخش‌های کشور برای تحقق این ماده و البته وعده دولت کمک کنند. ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح با ریاست رئیس جمهور و چندی از وزیران، صندوق ملی مسکن جهت تجمیع و تخصیص منابع مالی قانون، تامین زمین و واگذاری اراضی و تامین مصالح در کنار تسهیل صدور پروانه و گواهی پایان کار، در قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارد.
با طرح جهش ملی مسکن چه اتفاقاتی می افتد؟
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز جزئیات طرح جهش ملی مسکن را این گونه بیان کرده است: در ۸ سال گذشته اتفاقی که باید در حوزه مسکن می‌افتاد، نیفتاد و بعضاً حرکت‌های خوبی که در زمینه تامین مسکن در دولت‌های قبل شروع شده بود، از جمله مسکن مهر که حرکت خوبی در جهت تأمین مسکن مردم مخصوصاً طبقات ضعیف‌تر بود متوقف شد. این مسئله موجب شد که ما دچار نقصان و کاستی جدی در زمینه مسکن شویم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور مواجه شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دنبال می کرد، تصویب و قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم و فشار ضعیف برای تامین مسکن بود و لذا از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی کلید زده شد. بعد از بررسی‌های متعددی که در مجلس شورای اسلامی داشتیم این طرح در صحن به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حداقل ساخت یک میلیون مسکن در سال را در چهار سال آینده فراهم کند.
موسوی با برای تحقق ساختارهای مورد نیاز این قانون افزود: بر اساس ساختار مصوب مجلس، شورای عالی مسکن است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و دبیری آن را وزیر راه و شهرسازی بر عهده می گیرد. همچنین ۱۱ عضو کابینه، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس هم به عنوان ناظر در این شورا عضو هستند. صندوق ملی مسکن نیز در این قانون پیش بینی شده و منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد و رییس هیات امنای صندوق ملی مسکن نیز وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون هم در نظر گرفته شده است.
بانک های کشور باید سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات در آینده مشخص خواهد شد. زمین ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برای ساخت مسکن اقدام شود. همچنین برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است از طریق بورس تامین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
قیمت سرسام آور مسکن با طرح جهش تولید مسکن شکسته می شود
کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح ملی جهش مسکن گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید مسکن را از سال گذشته در دستور کار داشت که پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات وارده برطرف شد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم بحث طرح تولید مسکن بود که مجلس دولت را موظف کرده سالی یک میلیون مسکن را بسازد. یکی از کار‌های خوب این مجلس طرح ساخت چهار میلیون مسکن در طول ۴ سال بوده است که علت این اقدام مجلس این است که در ۸ سال گذشته دولت قبلی هم به وظایفی که بر عهده داشت عمل نکرده و طرح جامع مسکن هم در برنامه پنج ساله ششم توسط دولت قبلی نادیده گرفته شده بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح، قرار شد وزارت راه و شهرسازی نیاز‌های خود را در ارتباط با مصالح ساختمانی اعلام و این اقلام با سود متعارف در اختیار وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان و شخصی سازان قرار گیرد تا بتوان ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را محقق کرد. اگر این قانون جهش تولید مسکن را دولت اجرایی کند قیمت سرسام آور و کمر شکن مسکن پایین می‌آید و تولید مسکن هم افزایش می یابد و به اشتغال هم کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین از در نظر گرفتن اعتبارت این طرح سخن گفت: صندوق ملی مسکن را برای آن تاسیس کردیم و همه موارد و اعتبارات مسکن سالانه به این صندوق می‌آید و دغدغه مسئولان برای تامین اعتبار و تامین مالی برای ساخت مسکن با تاسیس صندوق ملی مسکن حل می‌شود.
جهش مسکن، با طرح جهش تولید مسکن محقق می شود
با تلاش مجلس و شورای نگهبان بعد از چند سال رکود در بخش مسکن قدمی بلند در راستای حل مشکل لاینحل مسکن برداشته شده و دین سایر ارگان ها برای حل این مشکل از جمله فراهم کردن زیر ساخت قانونی، فراهم کردن اعتبار لازم، هماهنگی و همکاری سایر ارگان ها برداشته شده است. با بررسی این طرح و تلاش های صورت گرفته انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور و گرم شدن موتور دولت جدید و بلاخص مسئولان جدید وزارت مسکن راه و شهسازی شاهد فتح باب های جدی در مسئله مسکن باشیم.
البته نمانیدگان مجلس نباید به صرف وظیفه قانون گذاری خود اکتفا کنند، بلکه باید وظیفه نظارت بر اجرای قانون خود را هم به جد پیگیر باشند تا شاید مسکن از مشکلات فعلی رها شود. در مجموع با این اقدامات گوی و میدان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است تا شاهد نتایجاین اقدام باشیم.
انتهای پیام/
نظرات شما