۱۳۰۰ میلیارد تومان طلب شهرداری قم از دستگاه‌های اجرایی
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ این اوراق سررسید شد ولی مسکوت ماند و توسط بانک ملی پیگیری می‌شد و در پایان سال ۱۳۹۴ اصل بدهی همراه با سود و سایر هزینه‌ها به ۱۱۰۰ میلیارد تومان بالغ شده بود، ابراز کرد: سال ۹۵ مجتمع سالاریه طی قراردادی از طرف شهرداری قم و به مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان به این بانک واگذار شد تا اقدام عملی، مؤثر و قابل‌توجه در جهت تسویه اوراق صورت گیرد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم ادامه داد: در قرارداد واگذاری مذکور اشاره می‌شود اعمال حساب بر اساس پیشرفت پروژه و به‌صورت تدریجی انجام شود؛ به این صورت که در ابتدای واگذاری ۶۰ درصد به مبلغ ۳۰۵ میلیارد تومان اعمال حساب مؤثر می‌شود و در طول تکمیل پروژه تا سال ۹۹ مابقی حساب‌ها اعمال و نهایتاً در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این کار به‌صورت کامل انجام شد.
حسام‌نژاد بابیان اینکه صورت‌جلسه تطبیق حساب کامل به امضا طرفین رسیده است گفت: مبلغی که بابت اصل، سود، کارمزد و سایر موارد قرارداد محاسبه شده بود مجموعاً بالغ‌بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان شده بود که پس از اعمال حساب مجتمع مذکور و سایر پرداخت‌های انجام شده و برگشت هزینه‌های دیرکرد و سودهای مضاعف نهایتاً ۵۳۰ میلیارد تومان باقیمانده حساب شهرداری تعیین گردید.
معاون و مالی اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه برای تسویه مبلغ باقیمانده به سمت استفاده از اسناد تسویه رفتیم، گفت: دربند “ز” بودجه ۱۴۰۰ تهاتر بدهی شهرداریها به بانکها با مطالباتشان از دولت پیش بینی شده بود که مطالبات شهرداری قم بالغ بر ۱۳۶۰ میلیارد تومان از ۳۸ دستگاه اجرایی بود و این مبلغ مورد تائید سازمان برنامه نیز قرار گرفته است؛ لیکن به جهت تغییرات در سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و همچنین سیاست‌هایی که در بانک ملی برای افزایش سرمایه جاری بود، منجر به‌صرف زمان زیادی شد و نهایتاً تنها سه دستگاه اجرایی توانستند بدهی خود را ثبت کنند.
حسام‌نژاد عنوان کرد: به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۰ بانک ملی فقط ۱۷ میلیارد تومان از این حساب‌ها را ثبت کرد و بقیه آن را به سال جاری موکول نمود و هم‌اکنون نیز آیین‌نامه اجرایی اسناد تسویه در حال نهایی شدن است و امید می‌رود با نهایی شدن و ابلاغ آن کل بدهی باقیمانده بانک ملی و نیز بانک شهر تسویه گردد، همانگونه که در سال ۱۳۹۸ از همین طریق، بدهی شهرداری قم به بانک تجارت پرداخت شد.
وی بابیان اینکه هم‌اکنون شهرداری بیش از بدهی‌های خود، طلب از دستگاه‌های اجرایی دارد و راه منطقی برای پرداخت این بدهی‌ها، استفاده از اسناد تسویه است، خاطرنشان کرد: شهرداری قم طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از طریق استفاده از اسناد تسویه بسیاری از بدهی ها و حساب‌های خود را تسویه کرده بود و علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده برای ادامه این مسیر، به دلیل سیاست‌های خاص دولت وقت طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ امکان بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی فراهم نشد.
شایان ذکر است اخیراً سازمان توسعه و عمران شهرداری قم به عنوان یکی از بدهکاران بانک ملی معرفی شده است که بر اساس توضیحات فوق این بدهی می‌بایست با اسناد تسویه تهاتر گردد.
انتهای پیام/
نظرات شما