وقتی مجلس قانون را دور می‌زند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

مجلس در حالی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده به خزانه کرد که نه فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است. این مصوبه در حالی به تصویب رسید که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این کار اعلام و تأکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رشد ۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی می‌انجامد. به گفته همتی، اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانک، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد. در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمد‌های بانک مرکزی در سال ۹۷ اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.
انتهای پیام/