شهر قم به ۱۰۰ هزار تخت اقامتی نیاز دارد
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم از نیاز شهر قم به ۱۰۰ هزار تخت اقامتی خبر داد و گفت: زودبازدهترین راه، تشویق مردم به ایجاد خانه مسافرهاست تا به حداقل تخت رسیده و بتوانیم به زائران خدمات دهیم.
وی هتلهای در حال ساخت را هتلهای چند ستاره دانست و افزود: این هتلها جامعه هدف محدودی داشته و اقشار کمدرآمد که وارد شهر قم میشوند امکان استفاده از آن را ندارند و در مقایسه با مشهد باید بدانیم جمعیت شهر قم یکششم شهر مشهد است، اما تعداد هتلهای مشهد در حدود ۶۵ درصد کل مراکز اقامتی کشور است.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم ادامه داد: تعداد تختهای اقامتی شهر را بهراحتی میتوان تا ۱۷ هزار تخت افزایش دهیم، اما ورودی شهر بر اساس آمار شش ماه نخست سال در ورودیهای غیرتکراری با ماندگاری بیش از ۴ ساعت در حدود ۵ میلیون وسیله نقلیه و ۲۵ میلیون ورودی بهعنوان زائر بودهاست.
وی بیش از ۱۶ درصد ورودیهای شهر قم را با ماندگاری بیش از یک روز ارزیابی کرد و گفت: تقریباً در ۶ ماه نخست سال ۶ میلیون و ۹۰۰ شب خواب در شهر قم داشتیم و تعداد زیادی از افرادی هم که در شهر قم نماندند به علت نبود جا بوده و زمانی که با قیمتهای بالای اقامت روبهرو میشوند برگشت را انتخاب میکنند.
مقیمی عدم ماندگاری زائران را عامل کاهش درآمدهای اقتصادی در شهر دانست و افزود: یکی از اولویتهای شهر قم برای افزایش ماندگاری زائر در شهر باید ساخت مجموعههای اقامتی باشد و راحتترین راه برای رسیدن به حداقلها در استان همین خانه مسافرها است.
وی استقبال مردم از هتل و مهمانپذیرها را بسیار کم دانست و یادآور شد: ساخت مهمانپذیرها مورد استقبال مردم نبوده و باید به این نکته توجه کنیم که زودبازدهترین راه تشویق مردم به ایجاد خانه مسافرهاست تا به حداقل تخت رسیده و بتوانیم به زائران خدمات دهیم.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم اظهار داشت: طبق قانون، خانه مسافرها برای زمان پیک مسافر است و در طول سال نباید فعالیتی داشته باشد و یک مکان اقامتی موقت است اما به علت خلأ اقامتی جدی در قم، خانه مسافرها به یک مرکز اقامتی دائم تبدیلشده و در طول سال اداره میشوند.
مقیمی تبدیل تختهای غیررسمی به رسمی را نیز مطرح کرد و گفت: باید هدف ما ایجاد جذابیت لازم برای مراجعه مراکز غیررسمی فعال برای دریافت مجوز باشد، زیرا در صورت عدم مجوز، قابلشناسایی نبوده و در دسترس شهرداری نیست و عوارض پرداخت نمیکنند همچنین نظارت بر آنها وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم تأکید کرد: قوانین سختگیرانه حتی خانه مسافرهای دارای مجوز را به سمت عدم رعایت ضوابط سوق میدهد، یعنی شکل قانون با شکل ایجاد خانه مسافرها در تعارض است و باید تعارض را با یک دستورالعمل حل کنیم.
مقیمی سپس هزینههای شهر را یادآور شد و خاطرنشان کرد: شهر هزینههای اجتماعی و اقتصادی حضور زائران را پرداخت میکند اما به دلیل این قوانین نمیتواند از آن بهرهای ببرد، این در حالی است که ارگانهای امنیتی برای تأمین امنیت نیاز به شناسایی این خانه مسافرها دارد و هر ارگان بهصورت مجزا در حال شناسایی است.
وی ادامه داد: با نوشتن دستورالعمل جدید و کاربردی دستگاه قضا نیز امکان برخورد با متخلفان را دارد، درصورتیکه امروز امکان چنین برخورد قاطعی را ندارد، زیرا با شکایت علیه مرکز اقامتی متخلف تنها یک هفته پلمب میشود و حجم مسافر هم امکان تعطیلی طولانی را به شهر نمیدهد.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم، الگوی ارائهشده در مشهد را موردبررسی مجدد قرارداد و افزود: میتوانیم خط محدود مشخصی را در نظر بگیریم و در آن محدوده شهرداری تسهیل گری کند زیرا راه دیگری نداریم، با این شکل بیحسابوکتاب ادامه این مسیر به صلاح شهر نخواهد بود.
وی اضافه کرد: مباحث فنی باید در شورا و شهرداری بررسی شود تا در ساختار قانون به راهکارهای جدیدی دست پیدا کنیم و یک نکته مهم که نباید فراموش کنیم این است که پیرامون حرم از سکنه قمی در حال خالی شدن است و این کار باعث افزایش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی پیرامون حرم شده و این موضوع در مرحله بحران است.
مقیمی محلات قدیمی قم مانند چهارمردان و خیابان آبشار را خالی از اهالی اصیل مردم قم برشمرد و اظهار داشت: در بهسازی پیرامون حرم باید به این نکته توجه جدی شود و نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن این موضوع به هر محله مجوز ساخت مهمانپذیر یا حتی خانه مسافر بدهیم، زیرا ایجاد مکانهای اقامتی در بافتهای غیرتخصصی باعث افزایش مشکلات اجتماعی خواهد شد.
وی قانونمند شدن خانه مسافرها را مغایری با بهسازی ندانست و تصریح کرد: افزایش قیمت تخت در پیک مسافرتی طبیعی بوده و ما باید افزایش خانه مسافرها را حداقل تا ۱۰ سال آینده در نظر بگیریم زیرا تا آن زمان ساخت هتلها و ارزان سراها تمام نمیشود و ما امروز نیازمند به ۱۰۰ هزار تخت در شهر قم هستیم.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم در پایان یادآور شد: تأمین زمین برای ارزان سرا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار قرارگرفته است و مشهد در موضوعاتی مانند پروانه و عوارض کسر ۱۰۰ درصدی دارد درحالیکه در شهر قم شورای شهر تنها یک سال در نظر گرفتهشده است.
انتهای پیام/
نظرات شما