افزایش معتادان متجاهر در پارک‌ها، نتیجه ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی قم
با وجود نرخ پایین اعتیاد در قم، اما مشاهده معتادان متجاهر در سطح شهر به‌ویژه در بوستانها، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، به عادی انگاری معضل اعتیاد در استان ختم شده، اتفاقی که به نظر می‌رسد معلول عدم وظیفه‌شناسی یا شانه خالی کردن برخی دستگاه‌های مسئول در مقابله با این ناهنجاری است.
بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف‌کنندگانی که خود را معتاد معرفی کنند و قصد ترک کردن اعتیاد داشته باشند بیمار محسوب می‌شوند و پلیس نیز موظف است تا با آن‌ها به‌عنوان بیمار برخورد کند؛ اما مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان که با وجود بسترهای لازم برای درمان و حتی حمایت‌های خانواده و دولت حاضر به ترک اعتیاد خود نیستند و از آشکار بودن یا آشکار شدن اعتیادشان ابایی ندارد، طبق ماده ۱۶ همین قانون و با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.
با وجود آنکه نرخ شیوع مصرف موادمخدر در استان قم حدوداً ۲ درصد می‌باشد و در مقایسه با میانگین کشوری که ۵.۴ درصد است، قم از استان‌هایی با کمترین رشد محسوب می‌شود؛ اما پدیده معتادان متجاهر سبب شده تا چهره شهر قم به‌عنوان پایتخت فرهنگی ایران، دچار خدشه شود و اماکنی هرچند محدود مشاهده می‌شود که محل تجمع استعمال مواد مخدر شده است.
بر اساس برآورد دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم، حدود یک هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در این استان وجود دارد که وظیفه جمع‌آوری، ساماندهی و درمان معتادان، بر دوش سازمان‌هایی از جمله نیروی انتظامی، دادستانی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
فارغ از اینکه آیا این برآورد خوشبینانه است یا نزدیک به واقعیت؟ به نظر نمی‌رسد جمع‌آوری معتادان متجاهر و نگهداری ۳ ماه تا ۶ ماهه آنان در کمپ‌های اجباری (کمپ‌های ماده ۱۶) به‌تنهایی نسخه شفابخش این مساله باشد؛ زیرا اگر پس از جمع‌آوری نسبت به بازتوانی و بازگرداندن معتادان به زندگی عادی و حمایت اجتماعی از آن‌ها اقدامی نشود، شاهد دستگیری مجدد معتادان متجاهر در همان سال خواهیم بود.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگیری‌ها در سال گذشته مربوط به معتادان متجاهری بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز دستگیر شده و به کمپ‌های ترک اعتیاد فرستاده شده بودند.
معضلی به نام بوستان‌های فاقد نیروی ناظر
بر اساس گزارش روابط عمومی پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، در شهر قم ۲۶ میلیون مترمربع فضای سبز (بوستان‌های شهری، جنگلی و عرصه فضای سبز شهر قم) و مجموعاً ۴۱۵ بوستان شهری وجود دارد که یک‌هزار و ۶۰۰ باغبان و کارگر در سه شیفت کاری در این بوستانها مشغول فعالیت هستند، اما وظیفه این نیروها نگهداری فضای سبز و تجهیزات شهرداری است و به گفته مسئولان شهرداری قم، این سازمان تقریباً به دلایل اداری و قضایی، وظیفه‌ای نسبت به تامین امنیت بوستانها ندارد.
اما دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم در گفت‌وگو با ایرنا معتقد است که تامین امنیت، انتظام بخشی و ممانعت از ورود معتادان متجاهر با شهرداری است و این سازمان باید با برون سپاری و عقد قرارداد با موسسات حفاظتی مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری فراجا، به این امر مهم اقدام نماید و به اعتقاد وی شهرداری قم تعداد کمی نیرو برای این موضوع در نظر گرفته‌است.
هادی میرزایی با تاکید بر وظیفه شهرداری برای تامین امنیت پارک‌ها گفت: شهرداری برای بوستانها پیوست امنیتی تعریف نکرده، به‌عنوان مثال در منطقه ۲ برای ۱۱ بوستان ۴۵ نفر برای نگهداشت تجهیزات و فضای سبز استخدام کرده‌است، در حالی‌که برای امنیت به ازای هر ۲ بوستان یک نفر استخدام کرده‌است.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد فضای سبز برای شهرداری مهم‌تر از امنیت روانی شهروندان است.
پارکبانان ها بدلیل محدودیت‌های قانونی، امکان برخورد با مجرمین و معتادین متجاهر را ندارند
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری درخصوص انتظام بخشی به پارک‌ها و اختیارات پارکبانان گفت: پارکبانان و نگهبانان پارک‌ها بدلیل محدودیت‌های قانونی و اداری و چون ضابط قضایی نیستند هرگز توانمندی و اختیار در ورود به مباحث تخصصی دستگاه‌ها بخصوص بحث انتظامی در برخورد با مجرمین و اخلال گران اجتماعی و معتادین متجاهر را ندارند و هرگونه مداخله در این موضوع می‌تواند علاوه بر خطرات جانی و مالی تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
احمد رضا شفیعی در گفت وگو با خبرنگار ایرناضمن تشریح اقدامات اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری در حوزه پارک‌ها گفت: از برنامه‌های مهم در بوستانها که مباحث انتظام بخشی را پوشش می‌دهد در دو قالب تعریف شده است قالب اول شامل فعالیت‌ها و اقدامات انتظام بخشی در حیطه وظایف و اختیارات قانونی و ضوابط و مقررات تبیین شده اجرایی برای شهرداری‌ها می‌شود که شامل حفاظت فیزیکی، رفع موارد سدمعبری، جمع آوری متکدیان، نظارت بر امور روشنایی و پارکینگ‌ها می‌باشد که در این خصوص توفیقات بسیار خوبی در جهت رفاه حال خانواده‌ها ایجاد شده‌است.
وی افزود: قالب دوم فعالیت‌ها که در راستای تعاملات ارزنده قضایی و انتظامی و به صورت فوق برنامه صورت می‌گیرد و به منظور مشارکت در طرح‌های انتظامی و برخورد با مجرمین و هنجارشکنان اخلاقی و اجتماعی و همچنین معتادین متجاهر به صورت غیر مستقیم به عنوان همیار و دیده‌بان با عوامل انتظامی و کلانتری‌های سطح شهر در جهت ارتقا سطح امنیت و سلامت خانواده‌ها را در بوستانها همکاری می‌نمایند.
شفیعی اضافه نمود: از جمله اقداماتی که شهرداری در راستای مشارکت در جمع آوری و برخورد قانونی با معتادین متجاهر با دستگاه‌های استانی داشته است می‌توان به احداث و راه اندازی مرکز غربالگری در جهت ساماندهی افراد جمع آوری شده از متکدیان و کارتن خواب‌ها که مطابق گزارشهای واصله بعد از غربال ۶۰ درصد این افراد را معتادین تشکیل می‌دهند.
وی مشارکت در انتقال معتادین متجاهر به کمپ‌ها با در اختیار گذاشتن خودروهای مربوطه به عوامل انتظامی و مشارکت در طرح‌های اشتغال بهبود یافتگان و تامین بخشی از هزینه‌های درمان بهزیستی و ارائه خدمات ویژه به کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ از ردیف بودجه‌ای تعیین شده، با کاشت گل و گیاه، درخت، چمن و نصب تجهیزات آبیاری و همچنین ایجاد و توسعه فضای سبز در محوطه کمپ و گرم خانه بانوان از اعتبارات سفر رئیس جمهور و تسهیل در مسیرهای دسترسی به مراکز مربوطه را ازدیگر اقدامات ذکر کرد.
ظرفیت کمپ‌ها ناکافی اما در حال تکمیل
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر قم به خبرنگار ایرنا گفت: ۸۷ مرکز سرپایی درمان معتادان در قم فعال است که ۹۰ درصد از دانشگاه علوم پزشکی و ۱۰ درصد نیز از بهزیستی مجوز دارند.
هادی میرزایی افزود: معتادان درمان اجباری سه تا ۶ ماه در کمپ‌ها تحت درمان خشک قرار می‌گیرند، چون دستگاه قضایی قم با درمان دارویی مخالف است.
وی اضافه کرد: عدم اجرای دستورالعمل مراقبت پس از خروج مشکل اصلی است که متولی آن نیز قوه قضاییه است؛ بهبودیافتگان باید پس از خروج تحت نظر روان‌پزشک باشند؛ اگر از ظرفیت و توانمندی تشکل‌های غیردولتی استفاده کنیم و مراقبت پس از خروج داشته باشیم، ظرفیت کمپ‌های موجود برای استان قم کافی است، ولی در حال حاضر ظرفیت کمپ‌ها جوابگو نیست.
وی تصریح کرد: مراجعه به کمپ که باید آخرین چرخه قطع مصرف باشد، ذهنیت اشتباهی است که برای مردم ایجاد کرده‌اند و آنان در مرحله اول به کمپ مراجعه می‌کنند؛ متاسفانه مراکز درمان سرپایی برای مردم ناشناخته است که اگر مطلع شوند، معتادان را به کمپ معرفی نمی‌کنند.
به گفته میرزایی، در کمپ‌ها فردی که به‌تازگی گرفتار مواد مخدر شده با فردی که بیش از ۳۰ سال درگیر اعتیاد است، در یک جا نگهداری می‌شوند که می‌تواند آسیب‌زا باشد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک‌هزار و ۳۵۰ معتاد در مراکز ترک اعتیاد قم حضور دارند که حدود ۷۰۰ معتاد به‌صورت اجباری، ۳۰۰ نفر با شکایت خانواده و ۳۵۰ نفر نیز با تمایل خودشان در این مراکز تحت درمان هستند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۰، در کمپ‌های ماده ۱۶ و مراکز تبصره ماده ۲، هفت هزار و ۱۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۱، هشت هزار و ۳۰۰ نفر پذیرش شدند.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم، ۳۰ تا ۴۰ درصد معتادان متجاهر که سال گذشته بازداشت شده‌اند، در سال ۱۴۰۰ نیز دستگیر شده بودند.
وی با بیان اینکه برآورد می‌شود یک هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در قم وجود داشته باشد، بیان کرد: سال گذشته سهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در تامین هزینه نگهداری از معتادان هفت میلیارد تومان بوده که ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون برای درمان معتادان متجاهر در کمپ‌های ماده ۱۶ و تبصره ۲ به بهزیستی پرداخت شده‌است.
وی با اشاره به اینکه روند ورودی و خروجی اعتیاد رو به افزایش است، تصریح کرد: برآورد جمعیت معتاد در استان قم هفت درصد و برآورد نرخ شیوع اعتیاد که در بازه زمانی ۱۰ ساله صورت گرفته است، در سطح کشور ۵.۳۹ درصد و در قم ۲.۰۱ بوده‌است.
میرزایی تاکید کرد: عمده اقدامات جمع‌آوری و درمان معتادان باید در زمینه‌های فرهنگی و پیشگیری باشد؛ در راستای ساماندهی معتادان متجاهر مشکلی در استان نداریم.
وی افزود: هر فرد معتادی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر می‌شود برای غربالگری به کمپ‌های ماده ۱۶ فرستاده می‌شود؛ در کمپ‌های ماده ۱۶ معتادان متجاهر بر اساس دستور قضایی و نظر پزشک بین سه تا ۶ ماه نگهداری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید گشت زنی و دستگیری هدفمند باشد، گفت: طبق قانون معتادان دستگیر شده، ۲۴ ساعت در پلیس مبارزه با مواد مخدر توقف دارند، ولی غربالگر از ۳۰ نفر دستگیر شده فقط پنج نفر را به‌عنوان معتاد متجاهر به کمپ معرفی می‌کند.
جمع آوری معتادان فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست
فرمانده انتظامی شهرستان قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: جمع‌آوری و درمان معتادان صرفاً وظیفه نیروی انتظامی نیست، دستگاه‌های دیگر از جمله دادگستری، شهرداری، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد و صداوسیما هم در زمینه‌های مختلف مسوول هستند و باید پای‌کار باشند.
سرهنگ امیر مختاری افزود: با حضور معتادان در بوستانها و پارک‌ها به‌طور جد برخورد می‌شود تا بتوانیم امنیت روانی و آرامش را به این اماکن بازگردانیم.
مختاری اضافه کرد: در این راستا، هر کدام از یگان‌ها معتاد متجاهر در خیابان و یا اماکن مشاهده کنند، دستگیر می‌کنند و برای ترک به کمپ‌ها می‌فرستند.
وی با تاکید بر آموزش خانواده‌ها و آگاهی فرزندان، گفت: بسیاری ازمعتادان متجاهر افرادی هستند که در طول زندگی‌شان حتی یک‌بار هم مواد مخدر استعمال نکرده بودند، ولی با رها شدن در خیابان و اهمیت ندادن خانواده‌ها به تربیت فرزندان این اتفاق رخ می‌دهد.
پذیرش ۱۲ هزار معتاد در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر ۱۴ مرکز اقامتی درمان اعتیاد ماده ۱۵ یا بخش خصوصی در این استان از بهزیستی مجوز گرفته‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند.
حجه الله محمدزاده افزود: دوره درمان در کمپ‌های ماده ۱۵ یا اختیاری از یک تا سه ماه می‌باشد و افراد به‌صورت اختیاری و خودمعرف مراجعه و کمپ‌ها پذیرش می‌کنند.
وی با بیان اینکه هزینه درمان معتادان در کمپ‌های ماده ۱۵ سال گذشته ماهانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، ادامه داد: از تعداد ۱۴ مرکز، ۲ مرکز حقیقی هستند که خودشان مجوز گرفته‌اند و ۱۲ مرکز به‌صورت حقوقی و موسسه‌ای و هیات امنایی کار می‌کنند و افراد بهبود یافته مدیریت آن‌ها را بر عهده دارند.
به گفته وی، این مراکز از نظر قانونی برای ۶۰ نفر مجوز می‌گیرند که قابلیت افزایش ۲۰ درصدی دارد؛ قسمتی از هزینه مراکز را بهزیستی به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند و افرادی که بضاعت کمی دارند نیز برای درمان به این مراکز معرفی می‌شوند.
محمدزاده با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تومان یارانه به این مراکز پرداخت شد، خاطرنشان کرد: درمان در مراکز سرپایی ماده ۱۵ به‌صورت دارویی انجام می‌شود و کمپ‌ها مراکز غیردارویی است.
وی با اشاره به مراکز مربوط به ماده ۱۶ که دولتی است، گفت: ۲ مرکز زنان و مردان ماده ۱۶ در استان قم فعال است که ظرفیت آن‌ها حدود ۴۰۰ نفر می‌باشد؛ ۳۳۰ نفر مرد و ۷۰ نفر زن پذیرش می‌کنند.
وی با بیان اینکه هزینه‌این مراکز به‌صورت کامل توسط بهزیستی پرداخت می‌شود، افزود: سال گذشته پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت این ۲ مرکز هزینه شده، دوره درمان سه ماهه است. با حکم معاون دادستان بیماران پذیرش می‌شوند و هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
به گفته معاون بهزیستی قم، سال گذشته در مجموع، مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ بیش از ۱۲ هزار نفر پذیرش کردند.
وی ادامه داد: برای تبصره ۲ ماده ۱۶، هشت مرکز فعال است که کمپ‌های اولیه کنار فعالیت اختیاری، پذیرش اجباری دارند که باید برای هر دوره سه ماهه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنندن.
وی بیان کرد: افرادی که متجاهر هستند یعنی مصرف آشکار دارند، مزاحمت ایجاد می‌کنند، همراهشان مواد و وسایل مصرف وجود دارد و ممکن است بی‌خانمان باشند، توسط نیروی انتظامی دستگیر و با حکم دادستانی به مراکز ماده ۱۶ بهزیستی معرفی می‌شوند.
محمدزاده افزود: در این مراکز غربالگری، روانشناس، پزشک و مددکار با فرد مصاحبه می‌کنند و آزمایش‌های مربوطه گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: پس از پذیرش، فرد به قسمت سم‌زدایی فرستاده می‌شود و به مدت ۲ هفته تحت درمان قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این افراد پس از یک دوره سه ماهه، اگر کارشناسان تشخیص دهند با هماهنگی با معاون دادستان از مرکز خارج می‌شوند وگرنه دوره تمدید خواهد شد.
محمدزاده تصریح کرد: در فرآیند ماده ۱۶ تمام خدمات به‌صورت رایگان به متقاضیان ارایه می‌شود و هزینه‌ها را بهزیستی پرداخت می‌کند.
به گفته وی، سال گذشته هفت میلیارد تومان برای ماده ۱۶ و تبصره ۲ اعتبار داشتیم که پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای ماده ۱۶ هزینه شد، ولی برای تبصره ۲ هنوز هزینه‌ای پرداخت نشده‌است.
وی بیان کرد: کاهش آسیب اولین هدف مراکز ترک اعتیاد است و درمان و پایداری آن دومین هدف است.
وی با تاکید بر اینکه سعی می‌کنیم بیماران به‌صورت اختیاری و باانگیزه به سمت مراکز ۱۵ بروند و درمان شوند، خاطرنشان کرد: مراکز اجباری موفقیتشان نسبت به مراکز اختیاری کمتر است، به همین علت اشتیاقی برای توسعه این مراکز نیست.
وی تصریح کرد: ظرفیت مراکز ۱۶ بهزیستی قم پر نیست، ضمن اینکه پنج مرکز (ماده ۱۵) موافقت اصولی نیز دارند که در مسیر اخذ زمین و امکانات و راه‌اندازی است.
انتهای پیام/
نظرات شما