تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها محرز شد
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه، جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست قاضی زاده تشکیل دادیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه دادیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
حاجی بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی جلسه این بود که قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها درسال ۱۳۹۸ است؛ اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای این قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند و تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است؛ در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
نماینده همدان اظهار کرد: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، تغییر قانون خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس است.
حاجی بابایی گفت: با ادله ارائه شده، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم گیری در جلسه آتی ارائه کند.
انتهای پیام/
نظرات شما