طرحی برای بورسی شدن حمل بار و مسافر + جزئیات

طراحان این طرح معتقدند وجود نابسامانی‌ها در حوزه حمل بار و مسافر باعث شده علی‌رغم این که بار اصلی مسئولیت و زحمات مترتب بر عهده رانندگان می‌باشد لکن کم‌ترین منافع را بهره مند می‌شوند به نحوی که درآمد حاصل متناسب با هزینه‌های آن نیست و در عوض دلالان با کمترین زحمت بیشترین سود را کسب می‌کنند لذا انجام عملیات حمل بار و مسافر از طریق بورس حمل بار و مسافر می‌تواند نقش موثری در ایجاد شفافیت و اجرای عدالت داشته باشد.

این طرح که به صورت عادی هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد در صورت تصویب نهایی وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند بورس الکترونیک حمل بار و مسافر را به منظور کاهش هزینه‌های واسطه گری و تشدید رقابت در کرایه بار و قیمت بلیت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون راه‌اندازی کند.

طراحان در نظر دارند تا با تبصره‌ای وزارت راه را مجاز کنند تا راه‌اندازی و اداره این بورس را به بورس کالا یا بخش خصوصی واگذار کند.

بر اساس این طرح کلیه هزینه‌های اجرای قانون از طریق دریافت سهم هر بارنامه و بلیت تامین خواهد شد.

تبصره دیگر این طرح مقرر می‌دارد: سامانه بورس باید به گونه‌ای باشد که کرایه بار بر اساس مناقصه‌ای تعیین گردد که شرکت‌های حمل و نقل بار و همچنین رانندگان یا نمایندگان در آن شرکت می‌کند.

ماده دیگر این طرخ صدور بارنامه و بلیت خارج از این بورس را ممنوع می‌کند. بر اساس تبصره 1 این ماده بلیت‌های فروخته شده و استردادی باید قابل فروش مجدد یا واگذاری یا تغییر نام در این بورس توسط خریداران حقیقی و حقوقی باشد.

در ماده دیگری نیز تصریح شده است:  تعیین قیمت در بورس از سوی عرضه کنندگان، آزاد و هر گونه تعیین قیمت یا سقف قیمت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی یا اتحادیه‌ها مشمول مجازات‌های قانون رعایت خواهد بود.

تبصره این ماده مقرر می‌دارد:قیمت‌گذاری بلیت قطار از سوی دستگاه مربوط مجاز است.

ماده 4 طرح مذکور سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کند از صندلی‌های خالی در ناوگان حمل مسافر صد در صد قیمت بلیت در سامانه در آخرین لحظه ممکن برای خرید بلیت را به عنوان مالیات دریافت کند.

تبصره این ماده تاکید دارد: آخرین لحظه ممکن خرید بلیت در پروازهای داخلی 40 دقیقه، در قطار 15 دقیقه و در اتوبوس 5 دقیقه قبل از زمان حرکت ثبت شده در بلیت مفروض می‌گردد.

بر مبنای تبصر دیگر این ماده قیمت بلیت عبارت است از کل مبلغ بلیت منهای عوارض و مالیات و بیمه و هزینه پذیرایی.

ماده پایایانی این طرح وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند سامانه را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که جریمه تاخیر ناوگان حمل بار و مسافر به صورت خودکار و بدون مراجعه مسافر به حساب وی واریز گردد.

تبصره این ماده نیز مقرر داشته که میزان جریمه بر اساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب دولت می‌رسد.