دولت بابت تخصیص یارانه کودهای شیمیایی تذکر گرفت

وی ادامه داد: چندی است اخباری نگران‌کننده مبنی بر اختصاص ارز دولتی به واردات «دی کلسیم فسفات» محصولی نهایی برای خوراک دام و طیور، فعالین و تولیدکنندگان این بخش را سرگردان و تبعات ناشی از آن، به بیکاری هزاران کارگر و ده‌ها واحد تولیدی انجامیده است.

نایب‌رئیس کمسیون کشاورزی در این باره چنین گفت: در شرایطی که ظرفیت داخلی لازم برای تولید برخی افزودنی هاو داروهای دامی وجود دارد، واردات محصول نهایی، امری خلاف قانون و ضد تولید ملّی است. اگر قرار به واردات است، باید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها برای تهیه‌ی محصول نهایی تأمین شود.وی ادامه داد: خوشبختانه ما در تولید برخی کودها مانند «ازت» خودکفا هستیم و پتروشیمی می‌تواند جوابگوی نیازهای داخلی و تا حدودی هم صادرات باشد ولی تهیه‌ی مواد اولیه برخی دیگر از داروهای مهم دامی همچون «دی کلسیم فسفات» و «مونوکلسیم فسفات»، با کمبودهایی مواجه است و از این رو، نیاز به واردات داریم،اما برخی آقایان که حوصله‌ی کار زیربنایی ندارند، راه آسان‌تر را انتخاب و به‌جای مواد اولیه ،محصول نهایی را وارد می‌کنند.

پاپی زاده تصریح کرد: البته وجود مدیران خسته، خوش‌بینانه‌ترین فرض ممکن برای اقدام به این کار غیرقانونی است. واقعیت این است که رانت‌های بزرگی در بخش واردات نهاده های دامی وجود دارد که تولید در این بخش را زمین‌گیر کرده و دولت نیز با عدم نظارت کافی، بر ابعاد این فاجعه دامن زده است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با بیان این‌که «تولید محصول نهایی، ارزش‌افزوده‌ی بسیار بالایی برای کشور دارد»، تصریح کرد: دولت با این اقدام، نه تنها واحدهای تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند، بلکه به جای حمایت از تولید کننده داخلی به تولید کننده خارجی یارانه می‌دهد و این ارزش افزوده را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

نماینده مردم دزفول از واکنش مجلس در مقابل این اقدام غیرقانونی خبر داد و افزود: مطابق قانون، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ممنوع است. در آخرین نشستی که حدود دو هفته پیش با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، موضوع عملکرد یارانه‌های بخش کشاورزی مطرح شد و کمیسیون کشاورزی تذکرات جدی در رابطه با نهاده های دامی و داروهای افزودنی خوراک دام و طیور  و یارانه‌های مرتبط با آن به وزیر و مجموعه‌ی دولت دادند

وی به ابزارهای نظارتی مجلس در این رابطه اشاره کرد و گفت: مجلس ابزارهای نظارتی خود نظیر تذکر، سؤال، استیضاح و حتی تحقیق و تفحص را دارد. با این همه، ابزارهای مجلس در برخی موارد، کارآمد نیستند، زیرا زمان زیادی می‌برند. یک تحقیق و تفحص ممکن است تا دو سال به طول بینجامد و با پایان یافتن عمر مجلس یا دولت کنونی، کاربی‌نتیجهبماند. اگر چه، ما هنوز اقدامیقضایی درباره تحقیق و تفحص‌هایی که طی سنوات گذشته به قوه قضاییه ارسال شده نیز، ندیدیم.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان این‌که، تخلف از قانون، پیگرد قضایی دارد، اظهار داشت: این موضوع که به‌طور مستقیم با اشتغال، تولید و ارزش افزوده در ارتباط است، تخلفی آشکار است و پیگرد قانونی دارد و بر این اساس، باید از سوی سازمان بازرسی که تحت نظر قوه قضاییه است، تحت پیگرد قرار بگیرد. بدون شک در صورت تعمدی بودن اخلال ایجاد شده در تولید، باید از طریق سازمان بازرسی در محاکم قضایی طرح شکایت کرده و این موضوع در قوه‌ی قضاییه پیگیری شود.