بلاتکلیفی ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی

۱- چرا علیرغم ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی لجام گسیخته کالا، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها که سابقاً در سراسر کشور در نرخ گذاری و نظارت سیستمی بر قیمت ها نقش کلیدی ایفاء می کرد، اکنون در میدان جنگ اقتصادی خبری از آن مشاهده نمی‌شود!؟

۲- چرا دستگاه های نظارتی کشور در شرایط حساس کنونی و ضرورت مبارزه و مقابله بی امان با فساد، به طور هماهنگ و هم افزا در قالب برنامه ای هدفمند وارد میدان عمل نمی شوند!؟

۳- چرا برنامه‌ای هدفمند و جامع در جهت رعایت صرفه و صلاح و حذف برنامه های غیر ضرور و زائد در دستگاههای اداری، با هدف کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی‌شود؟

۴- چرا با تعیین میزان ارز بری کلیه کالاهای ضروری، اقدامی درجهت ساماندهی و شفاف سازی قیمت ها، با هدف مقابله برنامه محور با گرانی در جهت جلب رضایت مردم صورت نمی‌گیرد؟

۵- چرا در حالی که دشمن در قالب برنامه ای هدفمند علیه نظام اسلامی در حال توطئه است، اقدامی برنامه محور و سیستمی جهت مقابله با عوامل برهم زننده نظم اقتصادی در دولت طراحی و عملیاتی نمی‌شود و بعضاً به صورت موردی با متجاوزین به حقوق مردم برخورد می‌شود؟

۶- چرا در حالی که ایران در فناوری های پیشرفته الکترونیکی دفاعی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست از این سرمایه بزرگ علمی و فناوری در جهت شکوفایی دیگر صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سازی و لوازم صنعتی خانگی در جهت تولید کالا با برند ایرانی و رقابت پذیر با برندهای خارجی استفاده نمی شود؟

۷- چرا دانشگاه ها که می بایست مولد فناوری و نوآوری و تحول در کشور باشند، بیشتر به نهاد های مصرفی تبدیل شده اند و از سرمایه عظیم علمی و فناوری دانشگاه ها، طی برنامه ای هدفمند جهت حل مشکلات کشور استفاده نمی شود؟

۸- چرا علیرغم اوج گیری توطئه های هم جانبه دشمن علیه نظام اسلامی، در نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت هیئت دولت، متناسب با شرایط کنونی کشور؛ تحرک، تحول و پویایی لازم در جهت مقابله جدی با توطئه های برنامه ریزی شده داخلی و خارجی دشمن مشاهده نمی‌شود؟

۹- چرا دولت شرط پذیرش مسئولیت در دستگاه‌ها را، ارائه برنامه قوی از سوی مدیر و نظارت مستمر بر اجرای آن قرار نمی دهد، که هر مدیری که نتوانست در برنامه ای زمانبندی شده مشکلات را از سر راه بردارد، کنار برود و فرد واجد شرایط دیگری جایگزین آن گردد؟ چرا باید بهای ناکارآمدی مدیران بی کفایت را مردم بپردازند؟

۱۰- چرا دولت با الزام مدیران به خود نظارتی سازمانی مسئولیت مقابله اولیه با فساد را به عهده مدیر دستگاه اجرایی واگذار نمی کند که در صورت اعلام فساد، مدیر هر دستگاه اجرایی نخستین کسی باشد که به قوه قضائیه معرفی می گردد، آیا چنین اقدامی موجب نمی شود که مقابله با فساد در راس برنامه های هر دستگاه قرار گیرد و ریشه فساد خشکانیده شود؟

۱۱- چرا برای هر دستگاهی شاخص های پیشرفت تعیین نمی‌شود که اگر مدیری به علت عدم خلاقیت و نوآوری، ناتوان از دستیابی به آن شاخص ها بود قبل از آنکه پیشرفت دستگاه متوقف به ناکارآمدی مدیر گردد، چنین مدیری جای خود را به مدیری توانمندتر بسپارد؟ آیا این رویه منجر به سرعت در خدمت و نهادینه شدن شایسته سالاری در کشور نخواهد شد؟

۱۲- چرا در شرایط حساس کنونی از سوی رئیس جمهور محترم، ستاد نظارتی قوی که نقش نظارت و ارزیابی ویژه عملکرد دستگاهها را در جهت حل مشکلات مردم ایفا نماید تشکیل نمی‌شود؟ چرا عملا هیچگونه نظارتی از سوی دولت بر دستگاهها مشاهده نمی‌شود؟

۱۳- چرا جهت کارآمدی دستگاههای اجرایی و جلب اعتماد مردم، مدیران دستگاههای اجرایی ممنوع از شعار و وعده و ملزم به ارائه گزارش اقدام و عمل نمی گردند؟ مگر نه این است که مخاطب اجرای باید ها و نباید های مدیران دستگاههای اجرایی خود مدیران هستند؟

۱۴- چرا نوآوری، پویایی و رقابت‌پذیری در مدیریت دستگاهای اجرایی کشور مشاهده نمی‌‌شود و مدیران توانمند و لایق از مدیران ایستا و خسته در دستگاههای اجرایی تمیز داده نمی‌شوند؟

۱۵- چرا توانمندترین نیروی هر دستگاه در رأس آن دستگاه قرار نمی‌گیرد تا موجبات توانمندی و ورود نیروهای قوی و کار آمد به بدنه دستگاههای اجرایی کشور فراهم گردد ؟ مگر نه این است که با انتخاب یک مدیر ضعیف و ناتوان، نیروهای قوی و کارآمد به حاشیه رفته و رخوت و ناکارآمدی در آن دستگاه حاکم می گردد؟

۱۶- چرا دولت طی سازوکاری معیّن و مستمر از مشاوره نیروهای متخصص، مجرب و توانمند مردمی برای حل مشکلات اساسی کشور در جهت ارتقاء توانمندسازی نظام مدیریتی کشور بهره نمی‌دهد و در مواردی تنها به اخذ یک نامه و تشکیل یک جلسه اکتفاء می‌شود؟

۱۷- چرا در شرایطی که دولت نمی‌تواند حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد با برنامه‌ریزی قدرتمند در جهت واقعی‌سازی قیمت ها و شکست حباب کاذب گرانی و نیز بسیج توانمندیهای علمی، فنی و کارشناسی کشور جهت کاهش قیمت تمام شده کالا از طریق ارتقاءبهره‌وری، از این ابزار مهم برای جبران کاستی حقوق و دستمزد بهره نمی برد و سقف قیمت‌ها‌ را اراده افراد سود جو و فرصت طلب تعین می کند؟

۱۸- چرا در حالی که در بودجه سال ۹۸ برای تهیه کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است، برای تعیین و تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان پول بادآورده به جیب فرصت‌طلبان ویژه خوار وارد نموده است اقدامی قاطع در جهت باز گردادن حقوق تضیع شده مردم صورت نمی‌گیرد!؟

۱۹- چرا در حالی که اخذ مالیات از یک کاسب جزء مشمول تعبیه دستگاه پرداخت الکترونیکی می‌شود، برای بازگشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای جبران بی‌کفایتی و ورشکستگی چند موئسسه مالی و اعتباری، اقدامی قاطع صورت نمی‌گیرد و این مهم و مواردی دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند!؟

۲۰- چرا در حالی که با حذف کامل دلالی و واسطه گری، قیمت بسیاری کالاها، تا دو الی سه برابر کاهش می‌یابد و بخشی از بار گرانی از دوش مردم برداشته می شود، اقدام برنامه ریزی شده و قاطعی از سوی دستگاه‌های ذیربط برای قطع دست عوامل سودجو و فرصت‌طلب صورت نمی‌گیرد!؟

۲۱- چرا در حالی که آخرین اصلاحیه قانون تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد و در شرایط کنونی این قانون به هیچ وجه پاسخگو و باز دارنده نیست به گونه‌ای که گرانفروشی دارو منجر به جریمه تنها ۵۰۰۰ تومانی می‌شود! هیچگونه اقدامی برای تصویب قوانین جدید، متناسب با شرایط کنونی نه از سوی دولت در قالب ارائه لایحه و نه از سوی مجلس در قالب تصویب طرح صورت نمی‌گیرد؟ و محتکران و گرانفروشان بی پروا از برخورد قاطع با آنان، در میدان جنگ اقتصادی یکه‌تازی می‌کنند!؟

۲۲- چرا برخی واحدهای تولیدی که با افزایش نرخ ارز، به ناگاه قیمت کالاهای خود را تا دو الی سه برابر افزایش دادند، به علت نابسامانی در برنامه ریزی و نظارت همچنان به دنبال سودآوری و اجحاف به مردم هستند و از سوی دستگاههای ذیربط نیز اقدامی قاطع برای مقابله با این سودجویی صورت نمی‌گیرد و بیشتر به بررسی تلویزیونی آن پرداخته می شود؟

۲۳- چرا در هیئت دولت اتاق های فکر و برنامه‌ریزی در قالب هیئت‌های تخصصی اندیشه ورزی در حوزه های مختلف برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور طراحی تشکیل نمی گردد و از توانمندی‌های بالقوه تمام دستگاه‌ها در جهت عبور از مشکلات اقتصادی استفاده لازم نمی‌شود و برخی دستگاهها و نهاد ها که می توانند نقش کلیدی در میدان جنگ اقتصادی ایفاء نمایند مورد غفلت واقع می شوند؟

۲۴- چرا در سازوکار فرسوده و ناکارآمد خصوصی‌سازی، تحول اساسی در جهت ورود عموم مردم به خرید سهام و قطع دست عوامل فرصت طلب و سودجو، سازوکاری مستحکم و اقدامی اساسی صورت نمی‌گیرد و بیشتر صاحبان رانت و قدرت، به عنوان یک طعمه واحد های تولیدی را در اختیار گرفته و پس از بهره مندی، مشکلات آنها را به دولت حواله می‌دهند؟

۲۵- چرا دولت بمنظور شتاب در پیشرفت و سرعت در خدمت و حل مشکلات کشور، فناوران مبتکران و نوآوران را به صورت موضوعی در ارائه دستاوردهای خلاقانه خود فراخوان عمومی نمی‌دهد و از توان عمومی نخبگان و فناوران برای حل مشکلات بهره لازم را نمی برد؟

۲۶- چرا دولت محترم با تحول در برنامه ریزی و نوآوری در کارآمدی و بمنظور استفاده حداکثری از توان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و با هدف هماهنگی و هم افزایی و رقابت پذیری، اقدامی مدبرانه و خلاقانه از خود نشان نمی‌دهد و صرفاً به برگزاری سنتی هفته دو جلسه در هفته اکتفا می کند؟

۲۷- چرا در دستگاه های دولتی از توان کارشناسی همه نیروها به صورت رقابت پذیر برای سرعت در خدمت و رفع مشکلات مردم استفاده نمی شود و نوآوری و خلاقیت قربانی سلسله مراتب مدیریتی می‌شود؟ و استعدادهای برتر در سایه روزمرگی مستهلک می‌شوند؟