رئیس انجمن صنفی کارگری قم:
قانون کارگری کشور جامع و کامل است اما اجرا نمی‌شود
رئیس انجمن صنفی کارگری قم گفت: قانون ما تقریباً یک قانون جامع و کامل است، مشکل در اجرای قانون است که متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی که دارند از واگذاری اختیارات خود ترس دارند از طرفی خودشان هم توانایی انجام کار را ندارند.
اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا اظهار داشت: یکی از ایرادات همیشگی که جامعه کارگری نسبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد این است که قانون به‌صورت کامل و جامع در ابعاد مختلف اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در موضوع امنیت شغلی بعد از ۳۰ سال در دوران وزارت آقای ربیعی بحث حداکثر زمان قراردادهای موقت به مدت چهار سال تصویب شد و سقف قراردادها در کارهای موقت ۴ سال تعیین شد این قانون به‌منزله این است که اگر کارگری بیش از چهار سال در یک مجموعه کار کند نباید با وی قرارداد موقت بسته شود بلکه وی کارگر ثابت است اما متأسفانه باوجود تصویب این قانون کارگاه‌هایی که جنبه مستمر و دائمی هم دارند همچنان قراردادهای یک‌ماهه و چندماهه با کارگر منعقد می‌کنند که شامل ۹۰ درصد جامعه کارگری می‌شود.
شوکت اضافه کرد: در حوزه حوادث ناشی از کار آیین‌نامه‌های مربوطه در هیئت‌وزیران مصوب شده است و به مبایعه‌نامه‌های جهانی کار پیوستیم اما اقدام جدی که باید انجام شود انجام‌نشده است و متأسفانه جز کشورهای پر حادثه ناشی از کار به‌ویژه در صنعت ساختمان‌سازی هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارگری قم افزود: در حوزه تشکل‌ها که به‌صراحت در قانون اساسی عنوان‌شده است و هم در قانون کار وجود دارد که در همه زمینه‌ها به‌صورت آزاد و بدون مداخله دولت‌ها، کارگران اختیار این را داشته دارند که تشکل کارگری داشته باشند مشکل وجود دارد.
وی افزود: در کارگاه‌ها و محیط‌های که رابطه مستقیم کارگر و کارفرما وجود دارد متأسفانه معمولاً در برابر تشکیل تشکل‌ها مقاومت صورت می‌گیرد حتی مقاومت در برابر تشکل‌هایی که دارای هیئت‌مدیره هستند مانند گروه‌های اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری صورت می‌گیرد.
شوکت عنوان داشت: معدود تشکل‌هایی هم که وجود دارند اختیارات لازم را ندارند و ابزارهای موردنیاز در اختیارشان نیست و در بسیاری از مواقع به علت دفاع از حقوق کارگران یا از سمت کارفرمایان تحت‌فشار قرار می‌گیرند بعضاً بعضی از دولت‌ها در برابرشان موضع‌گیری می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور خاطرنشان کرد: در بحث پیمان‌های دسته‌جمعی که دارای مر قانون است تقریباً هیچ کاری انجام‌نشده و اگر هم کاری انجام‌شده بسیار محدود بوده است، قانون ما تقریباً یک قانون جامع و کامل است، مشکل در اجرای قانون است که متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی که دارند از واگذاری اختیارات خود ترس دارند از طرفی خودشان هم توانایی انجام کار را ندارند و از اینکه قدرتی را که از مردم گرفتند را به مردم در تشکل‌های کارگری، تعاونی‌ها و.. واگذار کنند ضعیف عمل می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگری قم گفت: تجربه برخی از کشورها نشان داده است که هر زمان تشکل‌های قدرتمند چه کارگری چه تشکل‌های دیگر وجود داشته باشد و جامعه هدف کارگر و کارفرما با حقوق واقعی خود آشنا شوند به همان میزان فساد کاهش پیدا می‌کند، و هم به دلیل حذف رانت کشور در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/۱۷۰
وی افزود: در موضوع امنیت شغلی بعد از ۳۰ سال در دوران وزارت آقای ربیعی بحث حداکثر زمان قراردادهای موقت به مدت چهار سال تصویب شد و سقف قراردادها در کارهای موقت ۴ سال تعیین شد این قانون به‌منزله این است که اگر کارگری بیش از چهار سال در یک مجموعه کار کند نباید با وی قرارداد موقت بسته شود بلکه وی کارگر ثابت است اما متأسفانه باوجود تصویب این قانون کارگاه‌هایی که جنبه مستمر و دائمی هم دارند همچنان قراردادهای یک‌ماهه و چندماهه با کارگر منعقد می‌کنند که شامل ۹۰ درصد جامعه کارگری می‌شود.
شوکت اضافه کرد: در حوزه حوادث ناشی از کار آیین‌نامه‌های مربوطه در هیئت‌وزیران مصوب شده است و به مبایعه‌نامه‌های جهانی کار پیوستیم اما اقدام جدی که باید انجام شود انجام‌نشده است و متأسفانه جز کشورهای پر حادثه ناشی از کار به‌ویژه در صنعت ساختمان‌سازی هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارگری قم افزود: در حوزه تشکل‌ها که به‌صراحت در قانون اساسی عنوان‌شده است و هم در قانون کار وجود دارد که در همه زمینه‌ها به‌صورت آزاد و بدون مداخله دولت‌ها، کارگران اختیار این را داشته دارند که تشکل کارگری داشته باشند مشکل وجود دارد.
وی افزود: در کارگاه‌ها و محیط‌های که رابطه مستقیم کارگر و کارفرما وجود دارد متأسفانه معمولاً در برابر تشکیل تشکل‌ها مقاومت صورت می‌گیرد حتی مقاومت در برابر تشکل‌هایی که دارای هیئت‌مدیره هستند مانند گروه‌های اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری صورت می‌گیرد.
شوکت عنوان داشت: معدود تشکل‌هایی هم که وجود دارند اختیارات لازم را ندارند و ابزارهای موردنیاز در اختیارشان نیست و در بسیاری از مواقع به علت دفاع از حقوق کارگران یا از سمت کارفرمایان تحت‌فشار قرار می‌گیرند بعضاً بعضی از دولت‌ها در برابرشان موضع‌گیری می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور خاطرنشان کرد: در بحث پیمان‌های دسته‌جمعی که دارای مر قانون است تقریباً هیچ کاری انجام‌نشده و اگر هم کاری انجام‌شده بسیار محدود بوده است، قانون ما تقریباً یک قانون جامع و کامل است، مشکل در اجرای قانون است که متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی که دارند از واگذاری اختیارات خود ترس دارند از طرفی خودشان هم توانایی انجام کار را ندارند و از اینکه قدرتی را که از مردم گرفتند را به مردم در تشکل‌های کارگری، تعاونی‌ها و.. واگذار کنند ضعیف عمل می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگری قم گفت: تجربه برخی از کشورها نشان داده است که هر زمان تشکل‌های قدرتمند چه کارگری چه تشکل‌های دیگر وجود داشته باشد و جامعه هدف کارگر و کارفرما با حقوق واقعی خود آشنا شوند به همان میزان فساد کاهش پیدا می‌کند، و هم به دلیل حذف رانت کشور در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/۱۷۰
نظرات شما