عضو فراکسیون انقلاب مجلس خبر داد:
مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی
![](/content/news/59d22331-676b-4a94-bff5-3ad96ec30f9d.jpg?width=700&height=)
عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزشافزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برونشهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخلشهری و بینشهری است، انجام میشود.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن روبهافزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسبوکار حملونقلی بهعنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورتگرفته، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزشافزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی بهازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزشافزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
حاجیپور با اشاره به اینکه متأسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزشافزوده از مردم کردهاند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزشافزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزشافزوده توسط مردم، است.
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تأکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توجه ویژه داشت.
انتهای خبر /
![](/content/news/aa228933-65eb-44b9-8bae-23bde334750d.jpg?width=750&)
نظرات شما