مردمی شدن اقتصاد؛ کلید توسعه پایدار

ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته علم اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با تاکید بر اینکه باید تفاوت بخش خصوصی با مشارکت مردمی را درک کنیم، اظهار داشت: از دیدگاه اقتصاد غرب، بخش خصوصی به حداکثر سود، ثروت و لذت می‌اندیشد و هرگز به سود اندک راضی نمی‌شود. در مقابل، بخش تعاون بارها ثابت کرده که علاوه بر کارساز بودن، می‌تواند به ‌طور جهادی عمل کند. در قانون اساسی نیز بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاون تعریف شده است.

وی افزود: مشکلات اقتصاد ایران از زمان پیاده‌سازی مدل‌های سرمایه‌داری غربی، از جمله مدل‌های بانک جهانی، آغاز شد. این مدل‌ها حتی در غرب هم مشکلات بسیاری ایجاد کرده‌اند. در آمریکا، تعداد سرمایه‌داران طی ۵ سال گذشته افزایش یافته، اما نسبت به جمعیت کل، تعداد آنها کم است.

رزاقی ادامه داد: بعد از انقلاب، جهان غرب به صدام کمک کرد و حتی برخی گروهک‌های داخلی نیز به او یاری رساندند. اما علت اصلی پیروزی ایرانی‌ها، دین و آیین و مشارکت همه‌جانبه مردم در اقتصاد در شرایط جنگ بود. این فداکاری بدون چشمداشت موجب پیروزی شد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران الگویی از نگاه‌های اقتصاددانان آمریکا گرفته است؛ خاطر نشان کرد: در دوره دولت قبلی، بدترین نوع بخش خصوصی اجرا شد و سرمایه‌داران ثروت‌های بالایی به دست آوردند. اکنون نیز دولت باید مد نظر داشته باشد که نباید آزموده را دوباره آزمود.

این استاد بازنشسته علم اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: کلمه خصوصی به معنای پیروی از سیاست‌های سرمایه‌داری غربی است. در حالی که تعاون روحیه دینی دارد و می‌تواند این روحیه را گسترش دهد. بسیاری از اقدامات بزرگ در کشور از طریق مشارکت‌های جهادی و تعاونی انجام می‌شود.

به گفته رزاقی؛ این جنگ، یک جنگ اقتصادی است و باید با روحیه تعاون اقدام کنیم. خیران و نیکوکاران با استفاده از تعاون، اقدامات بزرگی انجام می‌دهند و ما نیز در اقتصاد باید از طریق تعاون به سمت مردمی‌سازی اقتصاد برویم.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی نیز از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده است. تعاون در زمان جنگ تحمیلی باعث پیروزی کشور شد. برای اجرای تعاونی‌ها در ایران، باید اصلاحات بانکی انجام شود و نقدینگی مورد نیاز تعاونی‌ها توسط بانک‌ها تأمین شود.

رزاقی در پایان گفت: تعاون و خصوصی‌سازی هر دو می‌توانند نقش کلیدی در تحول و توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند. با بهره‌گیری از روحیه جهادی و همکاری گسترده میان دولت، بخش خصوصی و تعاون، می‌توان به سوی اقتصادی پایدار و پیشرو حرکت کرد.

به گزارش راه دانا، برابر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل، یکی از اساسی‌ترین اصول اقتصادی کشور است که هدف آن تبیین نقش و جایگاه هر یک از این سه بخش در توسعه اقتصادی ایران است.

بخش دولتی در اقتصاد ایران شامل صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و سایر صنایع استراتژیک است. این بخش به دلیل اهمیت و گستردگی، تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارد و هدف اصلی آن تأمین نیازهای اساسی کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی است.

بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است. این بخش به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بخش خصوصی با ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، به توسعه پایدار کمک می‌کند.

بخش تعاونی نیز یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی ایران است. تعاونی‌ها با هدف ایجاد مشارکت بیشتر مردم و تقسیم منافع به‌طور عادلانه بین اعضا، نقش مهمی در توسعه اقتصاد مردمی ایفا می‌کنند. این بخش با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه، به تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند.

مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول اسلامی و قوانین کشور مطابقت دارد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است؛ این حمایت قانونی، به توسعه و تقویت هر یک از این سه بخش کمک می‌کند و موجب ارتقای سطح رفاه عمومی و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

منبع: دانا