قم ۷ شهرک صنعتی دارد؛
صنعت قم موقعیت عالی برای سرمایه‌گذاری
رشد کمی و کیفی صنعت قم در سالهای اخیر نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، هرک‌های صنعتی قم امکانات فنی و زیرساختی مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف دارند و سرمایه‌گذاران با استفاده از این ظرفیت و نیز نزدیک بودن این شهرک‌ها به پایتخت و عمده بازارهای مصرف کشور و همچنین صادرات به کشورهای هدف می‌توانند فعالیت اقتصادی سودآوری را در این استان ایجاد کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین دو شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد و در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نزدیک به ۲ هزار واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۵۷ هزار نفر در رشته صنعت‌های مختلف مشغول تولید هستند.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
در مجموع روند تولید و اشتغال در بخش صنعت قم طی سالهای اخیر رونق خوبی پیدا کرده است و به گفته مسئولان این بخش هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از فعالان بخش خصوصی علاقه‌مند به راه‌اندازی واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان هستند، این استقبال موجب شده که متولیان امر بتوانند برای صدور مجوزهای لازم بر اساس اولویت‌های مورد نظر خود که مطابق برنامه‌های توسعه‌ای استان است، اقدام کنند.
حمایت از تولید اولویت اصلی استان است
استاندار قم پیرامون این بحث گفت: حمایت از تولید و افزایش اشتغال در مراکز تولیدی، از اولویت‌های اصلی ما است و به طور حتم در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
اکبر بهنام‌جو در گفتگویی، از آغاز برنامه بازدیدهای سالانه از صنایع استان خبر داد و افزود: امسال به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، بنابراین توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری برای تولید داریم. واحدهای دارویی از جمله تولیدات باکیفیت استان هستند و به همین دلیل، اولین بازدید سال جدید را با آنها آغاز کردیم.
وی با تقدیر از فعالیت و تلاش مداوم تولیدکنندگان در استان، افزود: خوشبختانه، به‌رغم مشکلات این واحدها با تلاش خود سال گذشته را با موفقیت پشت سر گذاشتند و اکنون آمادگی دارند تا خطوط تولید خود را گسترش دهند. همچنین، برخی از این واحدها اعلام آمادگی کرده‌اند تا محصولات دارویی که پیش‌تر در داخل تولید نمی‌شد را به چرخه تولید اضافه کنند.
بهنام‌جو به حمایت‌های دولت از بخش تولید و جذب سرمایه‌گذار در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای تسریع در روند فعالیت این واحدها، مجوزهای لازم در حال پیگیری است. همچنین با هماهنگی بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تاحدامکان به این واحد کمک خواهد شد.
وی با اشاره به روحیه بالای تولیدکنندگان گفت: به‌رغم مشکلات، تولیدکنندگان باانگیزه بالا و اعتماد به دولت به کار خود ادامه می‌دهند. این روحیه مثبت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با همکاری مدیران اجرایی استان، شتاب تولید نه‌تنها متوقف نشود، بلکه افزایش یابد.
استاندار قم همچنین از برنامه‌های آینده برای بازدید از دیگر صنایع استان خبر داد و گفت: صنایع متنوعی از جمله غذایی، پتروشیمی، فلزی، چوب و خودرو در قم فعال است که برنامه داریم هر هفته از بخشی از آنها بازدید کنیم تا با حمایت دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در توسعه تولید و اشتغال جوانان برداریم.
ظرفیت بالای اشتغال‌زایی در بخش تولید قم
همچنین در همین رابطه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: آمار پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در بخش صنعت استان طی سال گذشته نشان می‌دهد، ظرفیت اشتغال برای بیش از ۹ هزار نفر در این بخش مهم اقتصادی فراهم شده است.
اکبر ابدالی تأکید کرد: در همین خصوص برای پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش صنعت استان برای صورت گرفت که مرتبط با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و همچنین توسعه واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی قم بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، وضعیت صنعت قم از نظر صدور جواز تأسیس نیز بسیار خوب است و این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از فعالان اقتصادی مشتاق سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان هستند.
وی ادامه داد: ایجاد واحدهای تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی استان بر اساس اسناد بالادستی و اولویت‌های تعیین شده همچون سرمایه‌گذاری در صنایع پاک، طرح‌های دانش‌بنیان، کم آب‌بر و دارای سازگاری بیشتر با محیط‌زیست دنبال می‌شود.
سرمایه‌گذاری در قم مورد استقبال فعالان اقتصادی کشورهای منطقه است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم نیز دراین‌خصوص به ایرنا گفت: سرمایه‌گذاری در قم به دلیل جایگاه ویژه این استان در جهان اسلام، مورد استقبال فعالان اقتصادی مسلمان کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته است.
مهدی فراهانی بیان کرد: مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در قم به‌سرعت توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که در ساختمان اداره کل اقتصادی و دارایی استان قرار دارد صادر شده و از فعالان اقتصادی در تمام بخش‌ها حمایت می‌شود.
وی افزود: اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان قم در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت، مشخص شده است و سرمایه‌گذاران به‌سهولت می‌توانند در هر کدام از بخش‌های اقتصادی که مورد علاقه‌شان است فعالیت مورد نظر خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: ما به دنبال جهش سرمایه‌گذاری خارجی در قم هستیم و به همین دلیل همه امکانات و ظرفیت‌های در اختیارمان را به کار گرفته‌ایم تا فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای همسایه و منطقه با موقعیت عالی سرمایه‌گذاری در استان قم آشنا و به سمت آن تشویق شوند.
گفتنی است بر اساس آمار، سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قم نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد رشد داشته است، مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۰۰ دلار بود، درحالی‌که مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۳ تا پایان دی‌ماه امسال ۴۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۷۹۰ دلار بوده است.
همچنین خدماتی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قم ارائه می‌شود شامل اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.
صنعت قم موفق در صادرات
از سوی دیگر مدیرکل گمرکات قم در خصوص ظرفیت‌های صادراتی استان به ایرنا گفت: سال گذشته از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه، ۱۸۲ هزار و ۵۲۴ تُن انواع کالا در قالب تعداد پنج هزار و ۳۹۷ اظهارنامه به ارزش حدود ۱۷۷ میلیون دلار از طریق گمرکات قم به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر شد.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد: کالاهای صادراتی استان قم اکنون تنوع بالایی دارد و به‌غیراز محصولات شیمیایی و بهداشتی، از مواد غذایی تا لوازم‌خانگی را شامل می‌شود؛ در همین رابطه تعداد کشورهای هدف صادراتی استان نیز قابل‌توجه بوده و از کشورهای همسایه تا بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی را شامل می‌شود.
وی افزود: باتوجه‌به ظرفیت‌های خوبی که طی سالهای اخیر در بخش صنعت استان قم ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت‌گرفته در این بخش، تقویت رویکردهای تجاری در تولید محصولات و افزایش حجم صادرات از مهم‌ترین اولویت‌های استان برای تحقق پیشرفت‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: صادرات از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی و افزایش فرصت تولید و اشتغال در استان است و به همین منظور اداره کل گمرکات قم به‌سرعت کارهای اداری مرتبط با صادرات کالاهای تولید شده در استان را برای حمل آنها به سمت کشورهای هدف انجام می‌دهد.
قم موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنایع نوین دارد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز پیرامون ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این استان به ایرنا گفت: قم به دلیل داشتن شهرک‌های صنعتی با زیرساخت‌ها و امکانات مناسب، موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنایع نوین و پیشرفته دارد.
وحید آشتیانی بیان کرد: از جمله شهرک‌های صنعتی استان که فرصت خوبی برای ایجاد صنایع نوین و پیشرفته دارد، شهرک صنعتی الغدیر است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت حضور و فعالیت در آن به بهترین نحو استفاده کنند.
وی افزود: این شهرک که در کیلومتر ۴۵ جاده قدیم قم - تهران واقع شده است به‌عنوان یکی از نقاط عالی و راهبردی برای سرمایه‌گذاران برتر کشور و خارج از کشور شناخته خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرک فوق با وسعت اولیه ۸۰۰ هکتار که در حال حاضر ۲۰۰ هکتار آن عملیاتی است، برنامه‌ریزی شده که به ۲ هزار هکتار توسعه یابد. این توسعه نمایانگر عزم و اراده قوی استان قم در ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌ها و ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.
آشتیانی گفت: شهرک صنعتی الغدیر برای سرمایه‌گذاران با فناوری‌های بالا و دانش‌بنیان، از جاذبه‌های خاصی برخوردار است و با زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به رشد صنایع با تکنولوژی بالا کمک شایانی کند.
وی تأکید کرد: این شهرک در نزدیکی تهران و فرودگاه بین‌المللی قرار دارد که این امر موجب دسترسی آسان به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود.
وی افزود: دسترسی به اتوبان قم - تهران، بزرگراه الغدیر و آزادراه شهید سلیمانی، مزیت‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاران حوزه لجستیک و انبارداری جذابیت خاصی ایجاد می‌کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم ادامه داد: باتوجه‌به نیاز بسیاری از محصولات به ترانزیت و موقعیت مکانی، شهرک صنعتی الغدیر جایگاهی ایدئال برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی و توزیع محصولات خواهد بود.
وی همچنین در خصوص نحوه واگذاری زمین در این شرکت توضیح داد: سرمایه‌گذاران باتوجه‌به شرایط پیشنهادی در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۳ می‌توانند اقدام به دریافت زمین‌ها نمایند که این واگذاری‌ها به دو صورت نقدی و اقساطی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پرداخت نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف در قیمت کل است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با پیش‌پرداخت ۲۰ درصد، نسبت به خرید اقساطی با مدت‌زمان یک، دو یا سه ساله اقدام کنند. این سیاست‌های مالی جذاب، شرایط مطلوبی را برای ورود سرمایه‌گذاران به این شهرک فراهم می‌کند.
آشتیانی گفت: شهرک صنعتی الغدیر به‌عنوان قلب اقتصادی استان قم، توانایی توسعه و جذب صنایع دانش‌بنیان و فناورانه را دارد و می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور کمک کند.
رشد صنعت لوازم‌خانگی در قم چشمگیر است
همچنین یکی از صنعتگران تولیدکننده لوازم‌خانگی در قم به ایرنا گفت: رشد و پیشرفت صنعت لوازم‌خانگی در قم بسیار چشمگیر است و صنعتگران استان در این بخش توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند.
مهرداد محمدی بیان کرد: صنعتگران قمی فعال در بخش تولید لوازم‌خانگی امروز علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی در بازارهای بین‌المللی نیز حضور دارند و محصولات خود را به فروش می‌رسانند.
وی افزود: در حال حاضر محصولات بسیار با کیفیتی در حوزه لوازم‌خانگی در قم تولید می‌شود که می‌تواند با نمونه‌های خارجی در بازار به رقابت بپردازد، به‌عنوان نمونه قم یکی از قطب‌های تولید انواع یخچال و آب‌سردکن در کشور است و محصولات واحدهای صنعتی استان در این بخش در بیشتر واحدهای گردشگری، خدماتی و رفاهی قابل‌مشاهده است.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب صنعت استان قم در بخش لوازم‌خانگی، برخورداری از کارشناسان و نیروهای انسانی متخصص و دارای مهارت بالاست که می‌توانند در بخش‌های مختلف تولید محصولات به ایفا نقش بپردازند، به‌ویژه در این بخش از ظرفیت زنان توانمند و متخصص در حوزه فعالیت‌های صنعتی به‌خوبی استفاده می‌شود.
گفتنی است تولید لوازم‌خانگی در قم مزیت اقتصادی دارد و مسئولان استان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حمایت می‌کنند؛ شهرک‌های صنعتی قم به‌خصوص شهرک‌های صنعتی محمودآباد و شکوهیه برای استقرار صنایع تولیدکننده لوازم‌خانگی از زیرساخت‌های مطلوبی برخوردار است.
هم‌اکنون نیز صنعتگران متعددی در قالب شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در قم مشغول تولید انواع لوازم‌خانگی باکیفیت بالا و رعایت استانداردهای جهانی هستند.
از جمله مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش تولید لوازم‌خانگی در قم، دسترسی آسان و کم‌هزینه به مهم‌ترین بازارهای مصرف کشور و همچنین نیروی انسانی ماهر و متخصص است که هر کدام از این موارد نقش مؤثری در موفقیت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
علاوه بر این، صنعت قم از گذشته در زمینه قطعه‌سازی دارای ظرفیت‌های بالایی در میان سایر استان‌های کشور بوده که این مسئله برای تأمین زنجیره قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدکننده لوازم‌خانگی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نگاه حمایتی مسئولان استان نسبت به این بخش مهم صنعت از دیگر نکاتی است که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید لوازم‌خانگی را در شهرک‌های صنعتی استان برای فعالان بخش خصوصی جذاب می‌کند.
لزوم رفع ناترازی انرژی در مسیر توسعه صنعتی قم
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز دررابطه‌با چالش‌های سرمایه‌گذاران حوزه صنعت در قم به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه، این موضوع در دولت دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در سال آینده، شاهد رفع بخشی از این ناترازی‌ها در حوزه‌های گاز و برق باشیم.
محمد ایرانی با تأکید بر اینکه اختیارات واگذار شده به استان‌ها در مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز برای واحدهای صنعتی، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند، تصریح کرد: از مدیران و رؤسای دستگاه‌های مربوطه در استان تقاضا داریم تا با نظر مثبت و مساعد خود، در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند و زمینه را برای جبران خسارت‌های وارده فراهم سازند.
وی در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، در مواردی مشاهده می‌شود که اعطای مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت وام، منجر به قرارگرفتن واحد تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از سایر خدمات می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: محرومیت‌های اقتصادی قم ناشی از بی‌توجهی حاکمیت در سالهای گذشته به بخش خصوصی است که مانع از رشد و شکوفایی این استان شده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان قم در گذشته و تحولات آن در سالهای اخیر، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته، استان قم تحرکات چندانی در حوزه صنعت نداشت که در سالهای اخیر با تلاش‌های مستمر و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که استان قم اکنون از استان‌های موفق در حوزه تولید به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: پیش‌ازاین، نگاه مسئولین استان بر حفظ جنبه‌های فرهنگی و مذهبی استان تمرکز داشت، اما باتوجه‌به وضعیت بیکاری و چالش‌های اجتماعی، توجه به توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
ایرانی همچنین به موقعیت جغرافیایی استان قم اشاره کرد و افزود: قم به دلیل قرارداشتن در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان، توانسته ظرفیت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاران از استان‌های هم‌جوار فراهم کند.
وی بیان کرد: با توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی در استان، امروز فعالان صنعتی تمایل دارند در شهرک‌های صنعتی استان مستقر شوند، درحالی‌که پیش‌تر حتی برای دریافت زمین صنعتی نیز تمایلی به مراجعه به این مراکز نداشتند.
ایرانی در ادامه به تلاش‌های بی‌وقفه مسئولین شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: تغییرات فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این شهرک‌ها باعث شده است که امروزه بسیاری از صنعتگران ترجیح دهند در این فضاها مستقر شوند و از خدماتی که ارائه می‌شود بهره‌مند گردند.
وی همچنین از نمونه‌های موفق در استان قم مانند شهرک‌های صنعتی شهاب و شهرک‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف همچون ICT، چاپ و دیگر موارد یادکرد و گفت ادامه داد: این نگاه تخصصی در طراحی شهرک‌های صنعتی، یک الگوی جذاب و موفق برای توسعه صنایع در استان قم بوده است.
وی در ادامه به مشکلات زیرساختی و تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی قم به‌ویژه به محدودیت تأمین آب اشاره کرد و گفت تصریح کرد: باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان، کمبود منابع آب و انرژی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی در استان است که پیشنهاد اتاق تقویت زیرساخت‌های تصفیه‌خانه‌ها و پیاده‌سازی روش‌های بهینه برای بازیافت آب است.
رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین از محرومیت‌های اقتصادی و اعتباری این استان گلایه کرد و گفت: استان تهران با دریافت ۶۲ درصد از تسهیلات بانکی کشور، نسبت به سایر استان‌ها از منابع مالی بیشتری برخوردار است، درحالی‌که استان قم در پایین‌ترین رده‌های دریافت تسهیلات قرار دارد.
وی خواستار توجه بیشتر دولت به استان‌های محروم مانند قم شد و گفت: قم به دلیل نزدیکی به تهران و موقعیت خاص جغرافیایی خود، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان‌های هم‌جوار به‌جای استقرار در قم، منابع خود را به تهران انتقال می‌دهند.
ایرانی تأکید کرد: برای توسعه استان، باید به مدیران استانی اعتماد بیشتری شود و اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی افزایش یابد. در نشست با مقامات کشوری، موضوع تقویت اختیارات استانداران و مدیران استانی مطرح شده است و این امر می‌تواند در تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و تسریع در حل مشکلات استان‌ها مؤثر واقع شود.
در مجموع فعالیت‌های صنعتی در این استان از نظر کمی رشد خوبی دارد و به گفته مسئولان امر با ادامه این روند تا سه سال آینده ۵۰۰ واحد صنعتی جدید به ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی موجود استان اضافه می‌شود.
در همین رابطه توسعه صنعتی استان بر اساس اولویت‌های تعیین شده، صورت می‌گیرد و طرح‌های تولیدی با محوریت صنایع پاک، اشتغال‌زا، دانش‌بنیان و پیشرفته، کم آب‌بر و سازگار با محیط‌زیست قم در اولویت قرار دارد.
مسئله محیط‌زیست در این راستا بسیاری دارد و در سالهای اخیر استقرار واحدهای تولیدی جدید در ۱۰ رشته صنعتی آلاینده همچون بازیافت سرب، تولید قیر و تولید هیدروکربن در استان قم ممنوع شده است.
البته رشد خوب صنعت در قم طی سالهای اخیر موجب شده تا در بحث تأمین انرژی مورد نیاز این حوزه مهم اقتصادی کمبودهایی به وجود آید که در این مورد با همراهی خود صنعتگران طرح‌هایی همچون تولید انرژی برق از طریق سلول‌های خورشیدی، ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای خبر /
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین دو شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد و در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نزدیک به ۲ هزار واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۵۷ هزار نفر در رشته صنعت‌های مختلف مشغول تولید هستند.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
در مجموع روند تولید و اشتغال در بخش صنعت قم طی سالهای اخیر رونق خوبی پیدا کرده است و به گفته مسئولان این بخش هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از فعالان بخش خصوصی علاقه‌مند به راه‌اندازی واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان هستند، این استقبال موجب شده که متولیان امر بتوانند برای صدور مجوزهای لازم بر اساس اولویت‌های مورد نظر خود که مطابق برنامه‌های توسعه‌ای استان است، اقدام کنند.
حمایت از تولید اولویت اصلی استان است
استاندار قم پیرامون این بحث گفت: حمایت از تولید و افزایش اشتغال در مراکز تولیدی، از اولویت‌های اصلی ما است و به طور حتم در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
اکبر بهنام‌جو در گفتگویی، از آغاز برنامه بازدیدهای سالانه از صنایع استان خبر داد و افزود: امسال به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، بنابراین توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری برای تولید داریم. واحدهای دارویی از جمله تولیدات باکیفیت استان هستند و به همین دلیل، اولین بازدید سال جدید را با آنها آغاز کردیم.
وی با تقدیر از فعالیت و تلاش مداوم تولیدکنندگان در استان، افزود: خوشبختانه، به‌رغم مشکلات این واحدها با تلاش خود سال گذشته را با موفقیت پشت سر گذاشتند و اکنون آمادگی دارند تا خطوط تولید خود را گسترش دهند. همچنین، برخی از این واحدها اعلام آمادگی کرده‌اند تا محصولات دارویی که پیش‌تر در داخل تولید نمی‌شد را به چرخه تولید اضافه کنند.
بهنام‌جو به حمایت‌های دولت از بخش تولید و جذب سرمایه‌گذار در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای تسریع در روند فعالیت این واحدها، مجوزهای لازم در حال پیگیری است. همچنین با هماهنگی بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تاحدامکان به این واحد کمک خواهد شد.
وی با اشاره به روحیه بالای تولیدکنندگان گفت: به‌رغم مشکلات، تولیدکنندگان باانگیزه بالا و اعتماد به دولت به کار خود ادامه می‌دهند. این روحیه مثبت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با همکاری مدیران اجرایی استان، شتاب تولید نه‌تنها متوقف نشود، بلکه افزایش یابد.
استاندار قم همچنین از برنامه‌های آینده برای بازدید از دیگر صنایع استان خبر داد و گفت: صنایع متنوعی از جمله غذایی، پتروشیمی، فلزی، چوب و خودرو در قم فعال است که برنامه داریم هر هفته از بخشی از آنها بازدید کنیم تا با حمایت دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در توسعه تولید و اشتغال جوانان برداریم.
ظرفیت بالای اشتغال‌زایی در بخش تولید قم
همچنین در همین رابطه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: آمار پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در بخش صنعت استان طی سال گذشته نشان می‌دهد، ظرفیت اشتغال برای بیش از ۹ هزار نفر در این بخش مهم اقتصادی فراهم شده است.
اکبر ابدالی تأکید کرد: در همین خصوص برای پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش صنعت استان برای صورت گرفت که مرتبط با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و همچنین توسعه واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی قم بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، وضعیت صنعت قم از نظر صدور جواز تأسیس نیز بسیار خوب است و این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از فعالان اقتصادی مشتاق سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان هستند.
وی ادامه داد: ایجاد واحدهای تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی استان بر اساس اسناد بالادستی و اولویت‌های تعیین شده همچون سرمایه‌گذاری در صنایع پاک، طرح‌های دانش‌بنیان، کم آب‌بر و دارای سازگاری بیشتر با محیط‌زیست دنبال می‌شود.
سرمایه‌گذاری در قم مورد استقبال فعالان اقتصادی کشورهای منطقه است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم نیز دراین‌خصوص به ایرنا گفت: سرمایه‌گذاری در قم به دلیل جایگاه ویژه این استان در جهان اسلام، مورد استقبال فعالان اقتصادی مسلمان کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته است.
مهدی فراهانی بیان کرد: مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در قم به‌سرعت توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که در ساختمان اداره کل اقتصادی و دارایی استان قرار دارد صادر شده و از فعالان اقتصادی در تمام بخش‌ها حمایت می‌شود.
وی افزود: اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان قم در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت، مشخص شده است و سرمایه‌گذاران به‌سهولت می‌توانند در هر کدام از بخش‌های اقتصادی که مورد علاقه‌شان است فعالیت مورد نظر خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: ما به دنبال جهش سرمایه‌گذاری خارجی در قم هستیم و به همین دلیل همه امکانات و ظرفیت‌های در اختیارمان را به کار گرفته‌ایم تا فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای همسایه و منطقه با موقعیت عالی سرمایه‌گذاری در استان قم آشنا و به سمت آن تشویق شوند.
گفتنی است بر اساس آمار، سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قم نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد رشد داشته است، مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۰۰ دلار بود، درحالی‌که مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۳ تا پایان دی‌ماه امسال ۴۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۷۹۰ دلار بوده است.
همچنین خدماتی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قم ارائه می‌شود شامل اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.
صنعت قم موفق در صادرات
از سوی دیگر مدیرکل گمرکات قم در خصوص ظرفیت‌های صادراتی استان به ایرنا گفت: سال گذشته از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه، ۱۸۲ هزار و ۵۲۴ تُن انواع کالا در قالب تعداد پنج هزار و ۳۹۷ اظهارنامه به ارزش حدود ۱۷۷ میلیون دلار از طریق گمرکات قم به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر شد.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد: کالاهای صادراتی استان قم اکنون تنوع بالایی دارد و به‌غیراز محصولات شیمیایی و بهداشتی، از مواد غذایی تا لوازم‌خانگی را شامل می‌شود؛ در همین رابطه تعداد کشورهای هدف صادراتی استان نیز قابل‌توجه بوده و از کشورهای همسایه تا بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی را شامل می‌شود.
وی افزود: باتوجه‌به ظرفیت‌های خوبی که طی سالهای اخیر در بخش صنعت استان قم ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت‌گرفته در این بخش، تقویت رویکردهای تجاری در تولید محصولات و افزایش حجم صادرات از مهم‌ترین اولویت‌های استان برای تحقق پیشرفت‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: صادرات از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی و افزایش فرصت تولید و اشتغال در استان است و به همین منظور اداره کل گمرکات قم به‌سرعت کارهای اداری مرتبط با صادرات کالاهای تولید شده در استان را برای حمل آنها به سمت کشورهای هدف انجام می‌دهد.
قم موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنایع نوین دارد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز پیرامون ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این استان به ایرنا گفت: قم به دلیل داشتن شهرک‌های صنعتی با زیرساخت‌ها و امکانات مناسب، موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنایع نوین و پیشرفته دارد.
وحید آشتیانی بیان کرد: از جمله شهرک‌های صنعتی استان که فرصت خوبی برای ایجاد صنایع نوین و پیشرفته دارد، شهرک صنعتی الغدیر است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت حضور و فعالیت در آن به بهترین نحو استفاده کنند.
وی افزود: این شهرک که در کیلومتر ۴۵ جاده قدیم قم - تهران واقع شده است به‌عنوان یکی از نقاط عالی و راهبردی برای سرمایه‌گذاران برتر کشور و خارج از کشور شناخته خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرک فوق با وسعت اولیه ۸۰۰ هکتار که در حال حاضر ۲۰۰ هکتار آن عملیاتی است، برنامه‌ریزی شده که به ۲ هزار هکتار توسعه یابد. این توسعه نمایانگر عزم و اراده قوی استان قم در ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌ها و ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.
آشتیانی گفت: شهرک صنعتی الغدیر برای سرمایه‌گذاران با فناوری‌های بالا و دانش‌بنیان، از جاذبه‌های خاصی برخوردار است و با زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به رشد صنایع با تکنولوژی بالا کمک شایانی کند.
وی تأکید کرد: این شهرک در نزدیکی تهران و فرودگاه بین‌المللی قرار دارد که این امر موجب دسترسی آسان به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود.
وی افزود: دسترسی به اتوبان قم - تهران، بزرگراه الغدیر و آزادراه شهید سلیمانی، مزیت‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاران حوزه لجستیک و انبارداری جذابیت خاصی ایجاد می‌کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم ادامه داد: باتوجه‌به نیاز بسیاری از محصولات به ترانزیت و موقعیت مکانی، شهرک صنعتی الغدیر جایگاهی ایدئال برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی و توزیع محصولات خواهد بود.
وی همچنین در خصوص نحوه واگذاری زمین در این شرکت توضیح داد: سرمایه‌گذاران باتوجه‌به شرایط پیشنهادی در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۳ می‌توانند اقدام به دریافت زمین‌ها نمایند که این واگذاری‌ها به دو صورت نقدی و اقساطی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پرداخت نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف در قیمت کل است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با پیش‌پرداخت ۲۰ درصد، نسبت به خرید اقساطی با مدت‌زمان یک، دو یا سه ساله اقدام کنند. این سیاست‌های مالی جذاب، شرایط مطلوبی را برای ورود سرمایه‌گذاران به این شهرک فراهم می‌کند.
آشتیانی گفت: شهرک صنعتی الغدیر به‌عنوان قلب اقتصادی استان قم، توانایی توسعه و جذب صنایع دانش‌بنیان و فناورانه را دارد و می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور کمک کند.
رشد صنعت لوازم‌خانگی در قم چشمگیر است
همچنین یکی از صنعتگران تولیدکننده لوازم‌خانگی در قم به ایرنا گفت: رشد و پیشرفت صنعت لوازم‌خانگی در قم بسیار چشمگیر است و صنعتگران استان در این بخش توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند.
مهرداد محمدی بیان کرد: صنعتگران قمی فعال در بخش تولید لوازم‌خانگی امروز علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی در بازارهای بین‌المللی نیز حضور دارند و محصولات خود را به فروش می‌رسانند.
وی افزود: در حال حاضر محصولات بسیار با کیفیتی در حوزه لوازم‌خانگی در قم تولید می‌شود که می‌تواند با نمونه‌های خارجی در بازار به رقابت بپردازد، به‌عنوان نمونه قم یکی از قطب‌های تولید انواع یخچال و آب‌سردکن در کشور است و محصولات واحدهای صنعتی استان در این بخش در بیشتر واحدهای گردشگری، خدماتی و رفاهی قابل‌مشاهده است.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب صنعت استان قم در بخش لوازم‌خانگی، برخورداری از کارشناسان و نیروهای انسانی متخصص و دارای مهارت بالاست که می‌توانند در بخش‌های مختلف تولید محصولات به ایفا نقش بپردازند، به‌ویژه در این بخش از ظرفیت زنان توانمند و متخصص در حوزه فعالیت‌های صنعتی به‌خوبی استفاده می‌شود.
گفتنی است تولید لوازم‌خانگی در قم مزیت اقتصادی دارد و مسئولان استان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حمایت می‌کنند؛ شهرک‌های صنعتی قم به‌خصوص شهرک‌های صنعتی محمودآباد و شکوهیه برای استقرار صنایع تولیدکننده لوازم‌خانگی از زیرساخت‌های مطلوبی برخوردار است.
هم‌اکنون نیز صنعتگران متعددی در قالب شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در قم مشغول تولید انواع لوازم‌خانگی باکیفیت بالا و رعایت استانداردهای جهانی هستند.
از جمله مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش تولید لوازم‌خانگی در قم، دسترسی آسان و کم‌هزینه به مهم‌ترین بازارهای مصرف کشور و همچنین نیروی انسانی ماهر و متخصص است که هر کدام از این موارد نقش مؤثری در موفقیت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
علاوه بر این، صنعت قم از گذشته در زمینه قطعه‌سازی دارای ظرفیت‌های بالایی در میان سایر استان‌های کشور بوده که این مسئله برای تأمین زنجیره قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدکننده لوازم‌خانگی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نگاه حمایتی مسئولان استان نسبت به این بخش مهم صنعت از دیگر نکاتی است که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید لوازم‌خانگی را در شهرک‌های صنعتی استان برای فعالان بخش خصوصی جذاب می‌کند.
لزوم رفع ناترازی انرژی در مسیر توسعه صنعتی قم
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز دررابطه‌با چالش‌های سرمایه‌گذاران حوزه صنعت در قم به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه، این موضوع در دولت دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در سال آینده، شاهد رفع بخشی از این ناترازی‌ها در حوزه‌های گاز و برق باشیم.
محمد ایرانی با تأکید بر اینکه اختیارات واگذار شده به استان‌ها در مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز برای واحدهای صنعتی، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند، تصریح کرد: از مدیران و رؤسای دستگاه‌های مربوطه در استان تقاضا داریم تا با نظر مثبت و مساعد خود، در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند و زمینه را برای جبران خسارت‌های وارده فراهم سازند.
وی در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، در مواردی مشاهده می‌شود که اعطای مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت وام، منجر به قرارگرفتن واحد تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از سایر خدمات می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: محرومیت‌های اقتصادی قم ناشی از بی‌توجهی حاکمیت در سالهای گذشته به بخش خصوصی است که مانع از رشد و شکوفایی این استان شده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان قم در گذشته و تحولات آن در سالهای اخیر، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته، استان قم تحرکات چندانی در حوزه صنعت نداشت که در سالهای اخیر با تلاش‌های مستمر و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که استان قم اکنون از استان‌های موفق در حوزه تولید به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: پیش‌ازاین، نگاه مسئولین استان بر حفظ جنبه‌های فرهنگی و مذهبی استان تمرکز داشت، اما باتوجه‌به وضعیت بیکاری و چالش‌های اجتماعی، توجه به توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
ایرانی همچنین به موقعیت جغرافیایی استان قم اشاره کرد و افزود: قم به دلیل قرارداشتن در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان، توانسته ظرفیت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاران از استان‌های هم‌جوار فراهم کند.
وی بیان کرد: با توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی در استان، امروز فعالان صنعتی تمایل دارند در شهرک‌های صنعتی استان مستقر شوند، درحالی‌که پیش‌تر حتی برای دریافت زمین صنعتی نیز تمایلی به مراجعه به این مراکز نداشتند.
ایرانی در ادامه به تلاش‌های بی‌وقفه مسئولین شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: تغییرات فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این شهرک‌ها باعث شده است که امروزه بسیاری از صنعتگران ترجیح دهند در این فضاها مستقر شوند و از خدماتی که ارائه می‌شود بهره‌مند گردند.
وی همچنین از نمونه‌های موفق در استان قم مانند شهرک‌های صنعتی شهاب و شهرک‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف همچون ICT، چاپ و دیگر موارد یادکرد و گفت ادامه داد: این نگاه تخصصی در طراحی شهرک‌های صنعتی، یک الگوی جذاب و موفق برای توسعه صنایع در استان قم بوده است.
وی در ادامه به مشکلات زیرساختی و تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی قم به‌ویژه به محدودیت تأمین آب اشاره کرد و گفت تصریح کرد: باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان، کمبود منابع آب و انرژی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی در استان است که پیشنهاد اتاق تقویت زیرساخت‌های تصفیه‌خانه‌ها و پیاده‌سازی روش‌های بهینه برای بازیافت آب است.
رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین از محرومیت‌های اقتصادی و اعتباری این استان گلایه کرد و گفت: استان تهران با دریافت ۶۲ درصد از تسهیلات بانکی کشور، نسبت به سایر استان‌ها از منابع مالی بیشتری برخوردار است، درحالی‌که استان قم در پایین‌ترین رده‌های دریافت تسهیلات قرار دارد.
وی خواستار توجه بیشتر دولت به استان‌های محروم مانند قم شد و گفت: قم به دلیل نزدیکی به تهران و موقعیت خاص جغرافیایی خود، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان‌های هم‌جوار به‌جای استقرار در قم، منابع خود را به تهران انتقال می‌دهند.
ایرانی تأکید کرد: برای توسعه استان، باید به مدیران استانی اعتماد بیشتری شود و اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی افزایش یابد. در نشست با مقامات کشوری، موضوع تقویت اختیارات استانداران و مدیران استانی مطرح شده است و این امر می‌تواند در تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و تسریع در حل مشکلات استان‌ها مؤثر واقع شود.
در مجموع فعالیت‌های صنعتی در این استان از نظر کمی رشد خوبی دارد و به گفته مسئولان امر با ادامه این روند تا سه سال آینده ۵۰۰ واحد صنعتی جدید به ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی موجود استان اضافه می‌شود.
در همین رابطه توسعه صنعتی استان بر اساس اولویت‌های تعیین شده، صورت می‌گیرد و طرح‌های تولیدی با محوریت صنایع پاک، اشتغال‌زا، دانش‌بنیان و پیشرفته، کم آب‌بر و سازگار با محیط‌زیست قم در اولویت قرار دارد.
مسئله محیط‌زیست در این راستا بسیاری دارد و در سالهای اخیر استقرار واحدهای تولیدی جدید در ۱۰ رشته صنعتی آلاینده همچون بازیافت سرب، تولید قیر و تولید هیدروکربن در استان قم ممنوع شده است.
البته رشد خوب صنعت در قم طی سالهای اخیر موجب شده تا در بحث تأمین انرژی مورد نیاز این حوزه مهم اقتصادی کمبودهایی به وجود آید که در این مورد با همراهی خود صنعتگران طرح‌هایی همچون تولید انرژی برق از طریق سلول‌های خورشیدی، ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای خبر /
نظرات شما