افزایش بیست‌درصدی اجاره‌بها در قم؛
مستأجران قم تخلف را کجا گزارش کنند؟
طبق قانون، مستأجران تا ۵ سال پس از عقد قرارداد می‌توانند از مالک شکایت رسمی ثبت کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که افزایش بیست‌درصدی اجاره‌بها در قم تصویب شده است؛ اما پرسش مهم اینجاست، اگر صاحب‌خانه‌ای بخواهد از این سقف عبور کند، مستأجر چگونه می‌تواند از حق قانونی خود دفاع کند؟
طبق قانون جدید اجاره مسکن ۱۴۰۴، اگر مالک برخلاف سقف تعیین‌شده، اجاره‌بها را بیشتر از نرخ مصوب افزایش دهد، مستأجران می‌توانند: مراجعه به شورای حل اختلاف محل سکونت با ارائه قرارداد قبلی و جدید، شکایت رسمی ثبت کنند؛ همچنین ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری برای اثبات قانونی بودن قرارداد راهی برای جلوگیری از تخلفات است.
طبق قانون، مستأجران تا ۵ سال پس از عقد قرارداد می‌توانند از مالک شکایت رسمی ثبت کنند.
همچنین مستأجران می‌توانند تخلفات افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ مصوب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش نمایند.
باوجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها در قم، فاصله میان مصوبات رسمی و آنچه در واقعیتِ زندگی مستأجران جریان دارد، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر نظارت مؤثر، ضمانت اجرایی روشن، و اراده‌ای عملی برای حمایت از حقوق اجاره‌نشینان وجود نداشته باشد، قانون صرفاً به یک ابلاغیه بی‌اثر تبدیل خواهد شد.
نهادهای مسئول باید به‌جای اتکای به اطلاع‌رسانی، در میدان عمل حاضر شوند و با سازوکارهای دقیق، از کرامت اجتماعی و اقتصادی شهروندان صیانت کنند؛ چرا که خانه، تنها چهار دیوار نیست؛ نقطه‌ای است که زندگی از آن آغاز می‌شود.
انتهای خبر/
طبق قانون جدید اجاره مسکن ۱۴۰۴، اگر مالک برخلاف سقف تعیین‌شده، اجاره‌بها را بیشتر از نرخ مصوب افزایش دهد، مستأجران می‌توانند: مراجعه به شورای حل اختلاف محل سکونت با ارائه قرارداد قبلی و جدید، شکایت رسمی ثبت کنند؛ همچنین ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری برای اثبات قانونی بودن قرارداد راهی برای جلوگیری از تخلفات است.
طبق قانون، مستأجران تا ۵ سال پس از عقد قرارداد می‌توانند از مالک شکایت رسمی ثبت کنند.
همچنین مستأجران می‌توانند تخلفات افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ مصوب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش نمایند.
باوجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها در قم، فاصله میان مصوبات رسمی و آنچه در واقعیتِ زندگی مستأجران جریان دارد، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر نظارت مؤثر، ضمانت اجرایی روشن، و اراده‌ای عملی برای حمایت از حقوق اجاره‌نشینان وجود نداشته باشد، قانون صرفاً به یک ابلاغیه بی‌اثر تبدیل خواهد شد.
نهادهای مسئول باید به‌جای اتکای به اطلاع‌رسانی، در میدان عمل حاضر شوند و با سازوکارهای دقیق، از کرامت اجتماعی و اقتصادی شهروندان صیانت کنند؛ چرا که خانه، تنها چهار دیوار نیست؛ نقطه‌ای است که زندگی از آن آغاز می‌شود.
انتهای خبر/
منبع:باشگاه خبرنگاران
نظرات شما