در دستور کار قرار استانداری گرفت؛
تدوین بستههای حمایتی از تولیدکنندگان قم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: باهدف کاهش بار مالی و روانی بر تولیدکنندگان، تدوین بستههای حمایتی در دستور کار جدی مدیریت استان قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» روح الله ابراهیمی ظهر امروز در دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به همراهی دستگاه قضا و بدنه اجرایی استان با بخش تولید افزود امروز هماهنگی خوبی در سطح مدیریتی استان برای رفع موانع تولید شکلگرفته و مطالبات صنعتگران در اولویت تصمیمگیری ما قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد تسهیل همواره تاکید داریم که تمامی نهادها باید در چارچوب ضوابط، بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین جذب سرمایهگذار و تقویت زیرساختهای تولید را از اولویتهای مهم مدیریت استان دانست و افزود: سیاست اصلی استاندار، حمایت جدی از تولید است و ما خود را متعهد به تحقق این سیاست میدانیم.
در این نشست، بررسی درخواستهای امهال بدهی، رسیدگی به چالشهای مالی واحدهای صنفی و راهکارهای پشتیبانی مؤثر از بنگاههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. اعضای ستاد در فضایی کارشناسی به تبادل نظر پیرامون تسهیل فرایندهای حمایتی پرداختند.
در پایان جلسه، اعضای ستاد بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، تقویت همافزایی بین دستگاهها و ارائه بستههای اجرایی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی تأکید کردند.
انتهای خبر/
وی با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد تسهیل همواره تاکید داریم که تمامی نهادها باید در چارچوب ضوابط، بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین جذب سرمایهگذار و تقویت زیرساختهای تولید را از اولویتهای مهم مدیریت استان دانست و افزود: سیاست اصلی استاندار، حمایت جدی از تولید است و ما خود را متعهد به تحقق این سیاست میدانیم.
در این نشست، بررسی درخواستهای امهال بدهی، رسیدگی به چالشهای مالی واحدهای صنفی و راهکارهای پشتیبانی مؤثر از بنگاههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. اعضای ستاد در فضایی کارشناسی به تبادل نظر پیرامون تسهیل فرایندهای حمایتی پرداختند.
در پایان جلسه، اعضای ستاد بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، تقویت همافزایی بین دستگاهها و ارائه بستههای اجرایی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی تأکید کردند.
انتهای خبر/
منبع:روابطعمومی و امور بینالمللی استانداری قم
نظرات شما