یک بام و ۲ هوای حسن روحانی در مواجهه با تخلّفات
این بخشی از بیانیه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در پی دروغ خواندن گزارش این نهاد نظارتی از سوی حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.
*ماجرای یک گزارش پرحاشیه
ماجرا از آنجا آغاز شد که روز سه شنبه ۲۶ فروردین در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش این دیوان درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ را قرائت کرد و در این زمینه به غیر از تخلف دولت در عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه، باقی ماندن ۲۴۱ مدیر نجومی بگیر، عدم واگذاری ۳۳ درصدی از اموال منقول و غیرمنقول بانک ها، به رقم قابل توجه ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ اشاره کرد که هیچ گونه وارداتی با آن انجام نشده است.
بالاخره نوبت به حسن روحانی رسید و رئیس‌جمهور بیست و هفتم فروردین در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نه تنها دستوری بابت برخورد با متخلفین واگذاری ها نداد بلکه اعلام کرد:
«نظارت باید، نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاریم در یک دستگاه و بقیه دستگاه را فراموش کنیم ... یک سازمان نظارتی قبل از اینکه گزارش تهیه کند مگر با مسئولین مربوطه دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولین دولتی به او دادند با اینها صحبت کند بگوید من می‌خواهم گزارش دهم ...درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشوراست...این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد.»
*کش و قوس دولت و دیوان محاسبات کشور
کش و قوس دولت و دیوان محاسبات کشور و سخنان روحانی که پرسیده بود مگر دولت و دیوان با هم قهر هستند که با یکدیگر سخن نمی گویند تا جایی پیش رفت که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بیانیه‌ای صادر و در آن تاکید کرد:
«در چهارم اسفند سال جاری گزارش محرمانه تفریغ بودجه به روحانی ارسال شده بود اما گویی برخی بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند».
*روحانی پیش تر هم به نظارت اعتراض داشت
روحانی پیشتر هم به نظارت اعتراض داشت. وی در سخنرانی معروف خود در میدان امیرچخماق یزد اظهارات تندی مطرح کرد که بیشتر ناظر به انتقاد شدید از نظارت قوه قضائیه و قوه مقننه بود. وی در یزد گفت:
«مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست؟ و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.»
*چرا رئیس‌جمهور حرف خود را نقض می کند؟
برای پی بردن به اینکه آیا واقعاً دولت و در راس آن حسن روحانی مصمم به این است که مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته؟ و چه کسانی مسئول هستند؟ سراغ گذشته برویم.
مداقه در رفتار ریاست جمهور نشان می دهد علی رغم وجود مشکلات بسیار در گزارش تفریغ بودجه های سال های مختلف، نه تنها دستوری برای برخورد و پیگیری از سوی دولت صادر نشده است که متخلفین دولتی هم با پیگیری قوه قضائیه رهسپار پشت میله های زندان شده اند.
به طور مثال یکی از مبهم ترین و سوال برانگیز ترین اقدامات دولت در گزارشات تفریغ بودجه همین موضوع واگذاری رانتی ارز های دولتی است به‌طوری که براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، مستندات مربوط به ۶۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالا و یا انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است.
مثال دیگر مربوط به همین گزارش تفریغ بودجه ۹۶ نشان می دهد در حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت‌های دولتی، (۱.۹۷۴) مورد انحراف با تقویم ریالی یکصد هزار و هشتصد و دو میلیارد (۱۰۰.۸۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، دویست و نه میلیون( ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰) درهم امارات، شانزده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون (۱۶.۸۱۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو، پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون (۵.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰) وون کره و هشتاد و دو هزار (۸۲.۰۰۰) فرانک سوئیس احصاء گردیده است.با محاسبه و تبدیل ارزهای گفته شده به دلار، رقمی حدود ۲۶ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۲۶۷ هزار دلار انحراف با تقویم ریالی (ارزش گذاری) در بودجه شرکت‌ها مشاهده می‌شود. اما باز هم شاهد برخوردی با متخلفین در دولت نبوده ایم.
* تفریغ بودجه‌های پر از تخلف در دولت تدبیر و امید
نمونه ای دیگر؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور که دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد، وضعیت دخل و خرج سال ۹۶ شستا مشخص نبود، دیوان محاسبات در همان زمان پرونده عدم همکاری شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در مورد عملکرد بودجه سال ۹۶، را به دادسرای دیوان برای رسیدگی ارسال کرد.
اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ نیز موارد متعدد از تخلف دیده می شود. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده بود.
همچنین در همین گزارش آمده است که وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است.
برای فهم بهتر سراغ یکی از دستگاه های متهم به رانت و فساد می‌رویم. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی امروز به علت اتهامات مختلف در زندان به سر می برد. برای این منظور حتی در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ هزار میلیاردی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیتالله رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به تخلفات «پوری‌حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی شد.
*ارتکاب تخلفات عدیده در سازمان خصوصی سازی
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است:
«همان‌گونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است».
در بخش دیگری از نامه مذکور آمده است:
«با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده‌اند.
به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۹۸/۱۰/۹ مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند».
در نامه نمایندگان مجلس به آیتالله رئیسی تصریح شده است: با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخست توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به‌عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرایم و تخلفات قانونی صورت‌پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان «رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)» مبادرت به صدور مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.
*یک بام و دو هوای روحانی در مواجهه با فساد
هر چند در سخنرانی جدید حسن روحانی، در مقایسه با سخنرانی مشابه درباره گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی با غلظت بیشتری از عبارت «غلط» استفاده شده است، اما این موضوع نمی تواند وظیفه دولت در قبال برخورد با رفتار و عناصر رانتی و فساد زا را منتفی کند.
روند جاری مواجهه با گزارش‌های دستگاه‌های ناظر باعث شد که هیچ‌گاه موضوعاتی چون واگذاری های غیر قانونی، حقوق های نجومی و علل رسوخ فساد در دستگاه های دولتی پیگیری نشود.
انتهای پیام/
نظرات شما