وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت:

تولید خودرو تا خرداد سال آینده ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب تا خردادماه سال آینده تولید خودرو در کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، علیرضا رزم حسینی امروز در دیدار با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری،‌ رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیان کرد:‌ هم اکنون نیز با افزایش سطح تولید خودرو در کشور قیمت این محصول در حال کاهش بوده و خودروهای داخلی تا ۳۰ درصد و خودروهای خارجی تا ۵۰ درصد افت قیمت داشته است.

وی افزود: وزارت صمت با افزایش سطح تولید محصولات داخلی و همچنین تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم،‌ راهبرد عرضه فراوان محصولات به بازار برای متعادل سازی قیمت کالاها را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: این وزارت‌خانه نقش مهمی در خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه دشمنان داشته و به عنوان یک خط شکن، کالاهای مورد نیاز مردم را به بازار عرضه می‌کند.

رزم حسینی گفت: همچنین در بخش تنظیم بازار مسئولیت کار به استانداران داده شده است که در قم مسئولان استان در تنظیم بازار بسیار خوب عمل کردند.

وی بیان کرد: هدف از این اقدام‌ها گسترش رضایت‌مندی مردم و نشان دادن ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف با وجود تحریم‌های شدید است.

وی ادامه داد: امروز با وجود همه مشکل‌ها از جمله بحث تحریم و شیوع ویروس کرونا،‌ تراز بازرگانی ایرانی ۵۷ میلیارد دلار است و بخش صنعت و معدن رشد ۶ درصدی را تجربه می‌کند.

وزیر صمت گفت: در ۲۹ رشته صنعتی رشد بسیار خوبی تا صد در صد افزایش تولید داشتیم،‌ حتی در برخی اقلام بیش از ۴۰۰ درصد رشد تولید را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: در تولید لوازم خانگی پس از رفتن شرکت های خارجی رشد خوبی داشتیم و اگر تحریم ها برداشته شود هم با توسعه صورت گرفته قابلیت رقابت با محصولات خارجی و صادرات لوازم خانگی ساخت ایران را داریم، قطعات مورد نیاز این بخش را هم خودمان تولید می‌کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله تولید فولاد و خودرو به ترتیب رشد ۱۰ و ۲۸ درصدی را تجربه می‌کنیم و تلاش ما در مسیر افزایش تولید و فراوانی کالا که موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، خواهد بود.

رزم حسینی گفت: امروز صادرکننده شریف ما مجاز است ارز خود را به دولت بفروشد یا برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند و بدین صورت بسیاری از مشکل‌های قضایی ناشی از بازگرداندن ارزها و تشکیل پرونده‌های قضایی حل می‌شود.



انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/23654
اخبار مرتبط

نظرات شما