رای الیوم: مأموریت دولت بایدن حمایت از عربستان در برابر حملات یمنی‌هاست
عاقلان پیشاپیش متوجه شدند این توافقنامه به علل زیادی شکست خواهد خورد از جمله اینکه تضاد‌ها و تناقض‌ها را در یکجا جمع کرده است.
در شخصیت‌ها و عناصر و چهره‌های دو طرف نگاه کنید. شورای انتقالی (مورد حمایت امارات), ترکیبی از به خدمت گرفته‌شدگان جدیدی هستند که به نوعی به مسئله جنوب وابسته هستند. علاوه بر آنان شاخه سلفی‌ها نیز به خواسته امارات عمل می‌کند. در مقابل گروه عبد ربه منصور هادی (رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن به عربستان) و حزب اخوانی اصلاح در یمن قرار دارد.
گروه هادی و حزب اصلاح از مجموعه‌ای از سیاستمداران که از سال ۲۰۱۴ میلادی از صنعا فرار کرده‌اند، تشکیل شده است و آنان را نیز شاخه نظامی‌شان همراهی می‌کند و شاخه نظامی نیز متحمل شکست‌های نظامی پیاپی شده است.
ناکامی جدید توافقنامه ریاض زمانی آغاز شد که منصور هادی، احمد عبید بن دغر و برخی افراد دیگر را برای عضویت در شورای مشورتی مقیم ریاض منصوب کرد که ارزشی هم ندارد، زیرا نمایندگی ملت یمن خارج از نقشه این کشور بی‌معنی است، اما امارات از این انتصاب خشمگین شد، زیرا امارات از بن دغر خشمگین است و این امارات بود که بن دغر را به سبب رویداد‌های سقطری در سال ۲۰۰۱۸ میلادی از نخست‌وزیری کنار گذاشت.
تعیین بن دغر به معنای خروج از توافقنامه ریاض تلقی شد. این برداشت شورای انتقالی بود که آن نیز به نوبه خودش بیانیه‌ای صادر کرد و چنین انتصابی را کودتا علیه این توافقنامه دانست.
این انتقاد همچنین نشانگر خشم برخی از احزاب وابسته به ائتلافی است که عربستان آن را رهبری می‌کند و دو حزب سوسیالیستی و ناصری نیز مخالفتشان را با این انتصاب اعلام کردند. جناح موسوم به حزب کنگره شاخه حامی امارات نیز از این انتصاب انتقاد کرد در صورتی که خود بن دغر از این حزب است.
حقیقت آن است که دیگر تعداد شاخه‌بندی‌های این احزاب به علت منازعات بین خودشان و تضاد در برنامه‌های سعودی و امارات مشخص نیست.
همه این‌ها تازگی ندارد، اما مهر تأییدی بر یک موضوع مهم است که همواره گفته‌ایم و می‌گوییم که توافقنامه ریاض یک توافق از روی اجبار است که همه طرف‌ها مجبور به پذیرش و امضای آن شدند تا عربستان و امارات از تبعات انتقاد گزنده و بازخواست دائم افکار عمومی بین‌المللی و عربی و داخلی خلاصی یابند و از هزینه سیاسی و تبعات شکست در یمن نیز خارج شوند.
این توافقنامه که ۱۴ ماه پیش امضا شد و زمان‌بندی شده است پیش از هرگونه اعتمادسازی بین جریان‌های سعودی و اماراتی در ائتلاف امضا شد. هر طرفی این توافقنامه را آنگونه که می‌خواهد می‌فهمد تا طرفدارانش را در توهم نگه دارد.
اختلافات عربستان و امارات در یمن عمیق و در حالی علنی شدن است. جامعه بین‌المللی دیگر از مشروعیت ادعایی هادی و رژیم و دولت او سخن نمی‌گوید و همچنین کسی از امکان بازگشت منصور هادی به صنعا حتی در صحبت‌های عادی سخن به میان نمی‌آورد و سخنان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا، قابل تأمل است. او گفته است انصارالله و دولت در صنعا ۸۰ درصد از ساکنان جمهوری یمن را اداره می‌کنند. این یکی از نشانه‌های تسلیم شدن به وضع موجود در یمن همراه با شکست مسیر نظامی و سیاسی ائتلاف است؛ بنابراین رویکرد‌های جدید به سمت تقویت اندیشه یمن جدید در مقابل عربستانی است که از تغییر وضع موجود با وجود همه حمایت‌های نظامی آشکار آمریکا، عاجز و ناتوان بوده است، پیش می‌رود و مأموریت دولت بایدن نیز حمایت از عربستان در برابر حملات یمنی‌هاست نه کمک به آن برای بازگرداندن عبد ربه منصور هادی به صنعاست.
جای تعجب آن است که اقدام آمریکا به متوقف کردن قرارداد‌های تسلیحاتی آمریکا با امارات و عربستان، مهر تأیید هرچه بیشتری بر این واقعیت است که راهکار نظامی در آینده یمن هیچ چشم‌اندازی ندارد.
انتهای پیام/
نظرات شما