خودروسازها منتظر ورق فولاد!/ وضعیت تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

قیمت گذاری دستوری، تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد اولیه باعث شد تولید خودرو آنطور که باید خوب پیش نرود و تولید چشمگیری در صنعت خودرو صورت نگرفت. حال برای پیگیری مشکلات خودروسازان، به سراغ مسئولان این صنعت رفته ایم که آنها کمبود مواد اولیه را عاملی در توقف تولید می دانند. 

نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، بزرگترین مشکل صنعت خودرو را قیمت گذاری دستوری خودرو می داند، او این نوع قیمت گذاری را همچون بلایی به جان خودروسازان می دانند چرا که او معتقد است، شورای رقابت قیمت خودرو را کم تعیین می کند و نعمت بخش این قیمت گذاری را به ضرر خودروسازان می داند.

اما حال، جدای از قیمت گذاری دستوری، از کمبود فولاد در کشور شکایت دارد، چرا که خودروسازان کوچک قصد دارد خودروها را داخلی سازی کنند اما ورق فولادی وجود ندارد تا به این هدف برسند.

کمبود مواد اولیه و نبود فولاد عامل توقف رشد

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، کمبود مواد اولیه و نبود فولاد را عامل توقف رشد در تولید خودرو می دانند، او می گوید اگر مواد اولیه به ما ندهند، نمی توانیم تولید را افزایش دهیم و چه بسا ممکن است با این رویه ای که داریم، تولید خودرو در سال 1400 با مشکلات جدی رو به رو شود.

یعنی اینطور که برداشت می شود، این آرامشی که اکنون در بازار حاکم است، به دلیل افزایش عرضه خودروسازان بوده و اگر خودروسازان عرضه را افزایش ندهند، مجدد با افزایش قیمت خودرو در سال 1400 مواجه خواهیم شد و دوباره روز از نو خواهد بود و باید منتظر تصمیمات جدید باشیم. 

قطعه سازان اکنون در شرایط کمبود مواد اولیه به سر می برند

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قطعه سازان اکنون در شرایط کمبود مواد اولیه به سر می برند، گفت: قوانین جدیدی بر نحوه تخصیص و تامین ورق فولادی مورد نیاز صنعت قطعه سازی وضع شده که مشکلاتی را برای قطعه سازان فراهم کرده است. این قوانین و دستورالعمل های جدید موجب نابودی بخش اعظم قطعه سازی کشور به ویژه شرکت های کوچک در رده های دوم و سوم تولید خواهد شد.

او بیان کرد: اگر این شرایط ادامه دار باشد، تولید حتی یک خودرو در کشور مشکل خواهد داشت. وضع قوانین و دستورالعمل های جدید که بدون آشنایی با شرایط صنعت قطعه سازی انجام گرفته است، نمونه آشکار خود تحریمی است و موجبات به ثمر نشستن تحریم های خارجی را فراهم آورده است. 

دبیر انجمن قطعه سازان  بیان کرد: جای تعجب دارد که در سال جهش تولید، اینچنین قوانینی برخلاف منویات مقام معظم رهبری وضع شود. از جمله این موارد می توان به اشکالات اساسی در این قوانین اشاره کرد.

او ادامه داد: کاهش بیش از 60 درصدی سهم ورق فولادی شرکت های قطعه ساز در ابتدای امر که موجب اعتراضات گسترده قطعه سازان را فراهم کرده و و در پی آن مقرر شد تا سازمان های صمت استانها با بررسی صورت های مالی، سال های 97 و 98 در کارگروه های مربوط نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنند این خود  یعنی یک فرآیند بروکراتیک و سخت به شرایط تحریمی قطعه سازان کشور افزوده شده است.

بیگلو ادامه داد: در نظر گرفتن مصرف ورق در سال های 97 و 98 برای صنعت قطعه سازان، یعنی چشم پوشی از افزایش تولید 60 درصدی خودرو و قطعه در سال 99، بنابر این جای تعجب دارد که چگونه قرار است جهش تولید در سال 99 با تامین ورق مشابه سال های 97 و 98 صورت گیرد.

تایید مشکل تولید ورق فولاد از سوی صمت

مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان بر مشکل کمبود ورق‌های فولادی را تاکید کرد و گفت: علی رغم تولید مازاد فولاد در کشور با مشکل در تامین ورق مواجه بوده و در بیلت‌ها با ۸ تا ۱۰ میلیون تن مازاد تولید مواجه هستیم، اما در ورق‌های فولادی با مشکل کمبود مواجهیم. نسبت به پروانه‌های صادره و رشد تولیدی که در لوازم خانگی و خودرو داریم با کمبود ورق مواجه شده‌ایم. با توجه به تقاضایی که در حوزه ورق‌های فولادی وجود دارد باید میزان عرضه آن بسیار کنترل شده و مرتب باشد تا تولید کننده‌ها هم بتوانند برای تولید برنامه ریزی کنند.

او با اشاره به تاثیرات شیوه نامه مدیریت صنعت فولاد گفت: باید تمام فولاد تولیدی کشور وارد بورس شده و تمام زنجیره فرآوری و استفاده از آن روی سامانه جامع تجارت ثبت شود. در صورت تحقق این فرآیند امکان بروز فساد و عرضه خارج از شبکه به حداقل می‌رسد. یا باید بازار را رها کنیم یا باید با کنترل عرضه و تقاضا قیمت‌ها را متعادل‌تر نگه داریم. خودرو و لوازم خانگی با توجه به حساسیت زیادی که دارند باید به طور مداوم مورد بررسی قرار بگیرند.

ریشه بروز این کمبودها، محل بروز اختلافات بخش‌های مختلف این حوزه است. فعالان بخش فولاد میزان تولید ورق را کافی و ریشه مشکلات را اختلال در شبکه توزیع ورق و دلالی‌های بازار در این حوزه می‌دانند، اما مسئولان دولتی و صنعتی باور دارند که کمبود‌های موجود در تولید انواع ورق باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.

۳۰ میلیون تن فولاد تولید داخل

 اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت چندی پیش در مورد کمبود ورق فولاد گفت: ما در کشور ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می کنیم که ۱۵ میلیون تن آن به شمش و مابقی به اسلپ تبدیل می شود.

سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت گفت: میزان مصرف شمش فولاد در کشور ۱۲ میلیون تن است و اسلپ نیز صرف تولید ورق و لوله و پروفیل می شود. ما ۱۰ میلیون تن ورق فولاد در کشور مصرف داریم که تقریبا همین میزان هم تولید می شود.

وی گفت: ما نباید راه های صادرات شمش را روی کشور خود ببندیم و اگر نیاز به ورق فولاد کمتر از ۵ میلی متر برای صنایع داریم چرا عوارض صادرات را کم نمی کنیم که صادرات در این بخش انجام شود. بهتر است سرمایه گذاران روی ورق فولاد تمرکز کنند.

توزیع ورق فولاد، منوط به ثبت نام در بهین یاب

وی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در مورد نحوه توزیع ورق فولاد بین صنایع گفت: یک هزار و ۱۶۴ واحد برای ورق فولاد در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند. ما گفته ایم هر واحدی که نیاز به ورق فولاد دارد در سامانه بهین یاب ثبت نام کند تا ببینیم کجا مصرف می‌شود.

سعد محمدی گفت: میزان ظرفیت تولید فولاد واحد‌های تولید ۱۴ میلیون تن شناسایی شده است که امکان تولید ۳۰ تن را هم دارند. در سامانه بهین یاب متوجه شدیم که ۲۴۸ واحد تقاضا ثبت کرده اند، اما تولید ندارند چرا باید به این واحد‌ها ورق فولاد بدهیم؟

وی افزود: مابقی صنایع به دو دسته تقسیم می‌شوند که بخش اول صنایع و واحد‌های تولید بزرگ و ملی هستند که باید ورق فولاد آن‌ها تامین شود. بخش دوم صنایع کوچک هستند که در حال بررسی هستیم تا مشکل این واحد‌ها هم حل شود.

وی گفت: ما در اکتشاف سرمایه گذاری خاصی نکردیم و باید در این حوزه تغییر نگرش داشته باشیم و قطعا نیازمند این هستیم که در اکتشاف نگرش خود را تغییر دهیم.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وضع قوانین و دستورالعمل های جدید که بدون آشنایی با شرایط صنعت قطعه سازی انجام گرفته است، نمونه آشکار خود تحریمی است و موجبات به ثمر نشستن تحریم های خارجی را فراهم کرده است. جای تعجب دارد که در سال جهش تولید، اینچنین قوانینی برخلاف منویات مقام معظم رهبری وضع شود.