پیامدهای توقف پیش فروش در بازار خودرو
مصوبه اخیر شورای رقابت و توقف طرح‌های پیش‌فروش خودرو، کاهش عرضه خودرو، افزایش انتظارات تورمی، رشد تقاضای خرید در طرح‌های فروش فوری، کاهش نقدینگی و افزایش زیان انباشته خودروسازان را به‌دنبال دارد.
تغییر رویکرد خودروسازان به فروش خودرو
مصوبه اخیر شورای رقابت زمینه تغییر رویکرد خودروسازان مبنی بر جایگزینی فروش فوق‌العاده و فوری محصولات‌شان به جای طرح‌های پیش‌فروش خودرو را فراهم کرده است؛ موضوعی که قائم‌مقام سایپا در مورد فروش و خدمات پس از فروش در نشست خبری چندی پیش خود در پاسخ به پرسش همشهری به آن اشاره کرد و گفت: گروه خودروسازی سایپا تا مشخص‌شدن ابهام مصوبه جدید شورای رقابت در زمینه نحوه محاسبه قیمت خودروهای ارائه‌شده در طرح پیش‌فروش، هیچ‌گونه طرح پیش‌فروشی را اجرا نمی‌کند و تمرکز خود را روی طرح فروش فوق‌العاده خواهد گذاشت. مجید باقری تأکید کرد که با توجه به مصوبه شورای رقابت درباره پیش‌فروش محصولات جدید، این خودروساز با وجود برنامه‌های پیشین خود برای پیش‌فروش محصولات جدید، نمی‌تواند طرح پیش‌فروش آنها را برگزار کند. او افزود: با مصوبه شورای رقابت امکان پیش‌فروش خودرو را نداریم اما رایزنی‌ها در این زمینه ادامه دارد. به‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین تکلیف این موضوع، سایپا در سال ۱۴۰۰هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند؛ در سال‌جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم. همچنین ایران‌خودرو نیز اخیرا ۳ محصول خود شامل خودروهای پژو ۲۰۷i، پارس TU۵ و پارس بنزینی که تا سه‌شنبه هفته جاری ادامه دارد را در قالب طرح فروش فوق‌العاده به مشتریان عرضه کرد؛ عرضه‌ای که به‌گفته برخی فعالان بازار سود ۱۶۵ میلیون تومانی را برای برندگان به‌دنبال خواهد داشت، چراکه ایران‌خودرو در طرح فروش، پژو ۲۰۷i را به قیمت ۲۱۶ میلیون تومان، پارس TU۵ را به قیمت ۱۴۵ میلیون تومان و پارس بنزینی را به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان عرضه می‌کند. این در حالی است که قیمت این خودروها در بازار دیروز به‌ترتیب ۳۴۷ میلیون، ۳۰۹ میلیون و ۲۷۷ میلیون تومان قیمت خورد.
شورای رقابت: اعتراض وارد نیست
واکنش برخی مدیران خودروساز به مصوبه شورای رقابت موجب شد تا رئیس این شورا اعتراض خودروسازان به مصوبه اخیر خود مبنی بر شریک‌بودن مشتریان در طرح‌های پیش‌خرید خودرو را وارد نداند. رضا شیوا گفت: شورا وقتی تصمیم می‌گیرد تا شرایط تغییر نکند آن تصمیم به قوت خود باقی است و هر کس اعتراضی دارد باید به هیأت تجدیدنظر مراجعه و در آنجا مطرح کند، شورا به یک موضوع دوباره برنمی‌گردد تا مجدد بررسی کند، بلکه شرایط باید کاملا تغییر کرده باشد تا موضوعیت برای ورود شورا داشته باشد. او افزود: مصوبه ۴۷۳ شورا درباره سهیم‌بودن خریداران در خودرو بابت پیش‌پرداخت، یکی از منصفانه‌ترین مصوبات است که در شورا به تصویب رسیده است، زیرا ما در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت درباره پیش‌خرید خودرو داشتیم، لذا لازم بود وضع پیش‌خرید را به جایی برسانیم که اینقدر شاکی نداشته باشد. به‌گفته شیوا، مصوبه ۴۷۳ شورا اعلام می‌کند وجهی را که خریدار به‌عنوان پیش‌پرداخت خرید خودرو پرداخت کرده باید به‌عنوان درصدی از سهم خودرو برای او باشد و اگر تورم بخشی بود، آن سهم شامل تورم بخشی نشود. این مصوبه عادلانه و در راستای حمایت از مصرف‌کننده است تا خودروساز نتواند از شرایط انحصاری خود استفاده کند. او تأکید کرد اگر یک بازار رقابتی با چند خودروساز که خودروها را ارائه می‌کردند داشتیم آیا کسی می‌آمد پول را یک‌سال و دوسال به‌عنوان پیش‌پرداخت به یک خودروساز پرداخت کند و در صف دریافت خودرو قرار بگیرد؟
کاهش عرضه و رشد تقاضای انباشته
کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا در گفت‌وگو با همشهری در مورد پیامدهای توقف پیش‌فروش محصولات خودروسازان گفت: «پیش‌فروش خودرو یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا در بازار خودرو بود که با اجرای آن بخشی از تقاضای بازار خودرو به یک یا دوسال بعد منتقل می‌شد و زمینه کاهش تقاضای کاذب در بازار را فراهم می‌کرد. بر این اساس تقاضای خرید خودرو در طرح‌های پیش‌فروش نسبت به فروش فوری بیشتر بود. توقف پیش‌فروش به گسترش انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن زده و مشکلات تولید و عرضه خودرو را تشدید می‌کند.»
سعید مدنی افزود: واقعیت آن است که اکنون خودروسازان وضعیت نقدینگی نامناسبی دارند و یکی از علل اصلی آن، قیمت‌گذاری دستوری است و تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، بخشی از این نقدینگی را در قالب طرح پیش‌فروش خودرو تامین می‌کردند تا بتوانند با وجود افزایش هزینه تولید و قیمت مصوب، قیمت تمام‌شده محصولات خود را مدیریت کنند. او ادامه داد: خودروسازان بخشی از پول خودرو را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌کردند تا در مقابل نوسان قیمت نهاده‌ها مقاومت کنند؛ گرچه ممکن بود بخشی از پیش‌پرداخت صرف بدهی‌های قبلی خودروسازان شود. مدنی گفت: رویکرد شورای رقابت به این که بخشی از پرداخت مشتری به‌عنوان بهای خرید خودرو در زمان پیش‌فروش قلمداد شود نیز منطقی است و اگر پیش‌پرداخت صرف خرید مواد اولیه و قطعات بشود، می‌تواند از افزایش قیمت و تورم بخشی خودرو جلوگیری کند.
مدیرعامل پیشین سایپا افزود: خودروسازان به هر قیمتی که شده می‌خواهند از ظرفیت‌های حداکثری خود برای تولید استفاده کرده و با تامین نقدینگی حداکثر تولید را حتی با استفاده از تسهیلات داشته باشند که این روند موجب افزایش حجم زیان انباشته آنها می‌شود. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید آزاد است اما خودرو مشمول قیمت‌گذاری است. با این شرایط فروش خودرو به شیوه فوق‌العاده نیز تأثیری در بهبود روند تامین نقدینگی خودروسازان نخواهد داشت. در سال ۹۸ خودروسازان زیان انباشته‌ای داشتند که موجب شد با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی نجات پیدا کنند و این روند در سال ۹۹ نیز تداوم یافت.
مدنی حذف پیش‌فروش خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت تقاضای خودرو را موجب نابسامانی بازار دانست و گفت: با پیش‌فروش خودرو بخشی از تقاضای بازار به یک یا دوسال بعد منتقل می‌شد که در کاهش تقاضای خرید خودرو مؤثر بود اما در طرح‌های فروش فوری نسبت به پیش‌فروش به‌دلیل زودتر تحویل شدن خودروها، درخواست‌ها بیشتر است و حذف پیش‌فروش خودرو به افزایش انتظارات تورمی در بازار دامن می‌زند، چراکه اگر فروش خودرو مدت‌دار شود میزان تقاضای روز بازار کاهش یافته و تا حدی به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند.
توقف پیش فروش و فشار به خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به زیان‌های توقف پیش‌فروش خودرو به‌دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت، گفت: توقف پیش‌فروش خودرو موجب کاهش نقدینگی و فشار بیشتر به خودروسازان می‌شود. این در حالی است که تاکنون نیز فرمول بخشی شورای رقابت موجب تحمیل زیان انباشته بیشتر به خودروسازان شده است. احمد نعمت‌بخش افزود: وقتی پیش‌فروش و سود مشارکت پرداخت می‌شود، مردم نیز با سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو از این طرح‌ها استقبال کرده و بخشی از تقاضای موجود در بازار به بعد موکول می‌شود و با حذف این شیوه فروش، حجم تقاضا به طرح‌های فروش فوق‌العاده منتقل خواهد شد.
او با بیان این که این مشکلات در نشست اخیر کمیته خودرو مطرح خواهد شد، افزود: خودروسازان به مصوبه اخیر شورای رقابت انتقاد دارند، چراکه با توقف پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، فشار تقاضا در طرح‌های فروش فوق‌العاده بیشتر شده و شانس مردم عادی برای خرید خودرو نیز کمتر می‌شود. او با بیان این که این شرایط زمینه کاهش عرضه خودرو به بازار را فراهم خواهد کرد، افزود: از وزیر جدید صمت می‌خواهیم تا با فعال‌کردن شورای سیاستگذاری خودرو برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود؛ چراکه فقط در سال گذشته ایران‌خودرو به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرد.
انتهای پیام/
نظرات شما