در حاشیه گلایه‌های متقاضیان وام ودیعه مسکن؛
دیوار بتنی بانک‌های خصوصی پیش روی مستاجران/وام هایی که قرار نیست پرداخت شود!
عدم تمایل بانک های خصوصی برای وام ودیعه مسکن مستاجران موجب شده که قوانین سختگیرانه ای برای متقاضیان در نظر بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، " پیشنهاد تمدید مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا آذرماه به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شده و روز شنبه بررسی خواهد شد و در صورت تصویب اعلام خواهد شد. "
این صحبت‌های محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت ثبت‌نام در وام ودیعه مسکن برای مستأجران است که البته تنها کسانی که از این تمدید خوشحال نخواهند شد مستأجران هستند.
در هفته‌های اخیر مستأجرانی که خواستار دریافت این وام بودند با شرایط جدیدی روبرو شدند که اغلب عطای این وام را به لقایش بخشیدند.
با اتمام ظرفیت بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند ملت، ملی، صادرات و ... نوبت به منابع بانک‌های خصوصی مانند اقتصاد نوین، ملل و. رسیده تا از منابع خود اقدام به پرداخت وام‌های مستأجران کنند که البته این بانک‌ها با اعمال قوانین سختگیرانه در واقع قصدی برای پرداخت این وام‌ها ندارند.
ارائه ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق بند دردسرآفرین برای مستأجران است که در واقع پیداکردن این نوع ضامن برای اغلب شهروندان تقریباً غیرممکن است
.
اعتراض زیاد شهروندان موجب شد که خبرنگار قم فردا این موضوع را از یکی از شعب مؤسسه مالی ملل در قم پیگیری کند.
معاون این شعبه در پاسخ به سوال خبرنگار قم فردا در خصوص الزامی بودن ارائه ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق اظهار داشت: این یک دستور است و متقاضیان باید ضامن رسمی با کسر از حقوق ارائه کنند تا بتوانند وام خود را دریافت کنند.
وی بیان داشت: حتی در پرونده‌های معدودی که ضامن کارمند بدون کسر حقوق وجود داشت سرپرستی قبول نکرد و ما نتوانستیم وام این افراد را پرداخت کنیم.پ
حتی سه ضامن معتبر را هم قبول نمی‌کنند
یکی از متقاضیان این وام در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: یک روز تمام به همه شعب بانک‌های خصوصی مراجعه کردم اما هیچ‌کدام ضامن بدون کسر از حقوق را قبول نکردند.
وی ادامه داد: حتی حاضر شدم سه تا ضامن معتبر ارائه بدم اما بازهم چاره‌ساز نشد به‌هرحال من که قید این وام را زدم اما واقعاً از مسئولان گلایه داریم و انتظار دارم شما صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.
در این میان به نظر می‌آید سخت‌گیری بانک‌های خصوصی برای ارائه این تسهیلات نشان‌دهنده عدم تمایل آن ها برای پرداخت این نوع وام‌ها است و دستگاه‌های نظارتی نیز با بی‌توجهی از این موضوع عبور کرده‌اند.
به‌هرحال انتظاری که مردم از دولت سیزدهم و شخص آیت‌الله رئیس دارند این است که به داد مردم محروم برسد و اجازه ندهد که این‌گونه با افراد کم‌بضاعت برخورد شود.
انتهای پیام/110
این صحبت‌های محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت ثبت‌نام در وام ودیعه مسکن برای مستأجران است که البته تنها کسانی که از این تمدید خوشحال نخواهند شد مستأجران هستند.
در هفته‌های اخیر مستأجرانی که خواستار دریافت این وام بودند با شرایط جدیدی روبرو شدند که اغلب عطای این وام را به لقایش بخشیدند.
با اتمام ظرفیت بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند ملت، ملی، صادرات و ... نوبت به منابع بانک‌های خصوصی مانند اقتصاد نوین، ملل و. رسیده تا از منابع خود اقدام به پرداخت وام‌های مستأجران کنند که البته این بانک‌ها با اعمال قوانین سختگیرانه در واقع قصدی برای پرداخت این وام‌ها ندارند.
ارائه ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق بند دردسرآفرین برای مستأجران است که در واقع پیداکردن این نوع ضامن برای اغلب شهروندان تقریباً غیرممکن است
.اعتراض زیاد شهروندان موجب شد که خبرنگار قم فردا این موضوع را از یکی از شعب مؤسسه مالی ملل در قم پیگیری کند.
معاون این شعبه در پاسخ به سوال خبرنگار قم فردا در خصوص الزامی بودن ارائه ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق اظهار داشت: این یک دستور است و متقاضیان باید ضامن رسمی با کسر از حقوق ارائه کنند تا بتوانند وام خود را دریافت کنند.
وی بیان داشت: حتی در پرونده‌های معدودی که ضامن کارمند بدون کسر حقوق وجود داشت سرپرستی قبول نکرد و ما نتوانستیم وام این افراد را پرداخت کنیم.پ
حتی سه ضامن معتبر را هم قبول نمی‌کنند
یکی از متقاضیان این وام در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: یک روز تمام به همه شعب بانک‌های خصوصی مراجعه کردم اما هیچ‌کدام ضامن بدون کسر از حقوق را قبول نکردند.
وی ادامه داد: حتی حاضر شدم سه تا ضامن معتبر ارائه بدم اما بازهم چاره‌ساز نشد به‌هرحال من که قید این وام را زدم اما واقعاً از مسئولان گلایه داریم و انتظار دارم شما صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.
در این میان به نظر می‌آید سخت‌گیری بانک‌های خصوصی برای ارائه این تسهیلات نشان‌دهنده عدم تمایل آن ها برای پرداخت این نوع وام‌ها است و دستگاه‌های نظارتی نیز با بی‌توجهی از این موضوع عبور کرده‌اند.
به‌هرحال انتظاری که مردم از دولت سیزدهم و شخص آیت‌الله رئیس دارند این است که به داد مردم محروم برسد و اجازه ندهد که این‌گونه با افراد کم‌بضاعت برخورد شود.
انتهای پیام/110
نظرات شما