موانع پیش روی صادرات قیر از مسیر ترکیه/ سهم ایران از کیک تجارت جهانی قیر کم شد
عضو انجمن قیر ایران گفت: مانع ایجاد شده پیش روی صادرات قیر ایران از مسیر ترکیه باعث از بین رفتن بخشی از بازار جهانی شرکت‌های قیرسازی شده است.
او افزود: طبق قانونی که در ترکیه به تصویب رسیده، وزارت تجارت این کشور، واردات قیر به ترکیه از همه کشور‌ها را ممنوع کرده، اما طبق یک بند که در همان قانون وجود دارد، یک کمیسیون با پیشنهاد وزارت تجارت ترکیه، می‌توانست استثنا هم قائل شود. بنابراین، این مسئله نیاز به رایزنی‌های اقتصادی مسئولان با ترکیه ای‌ها دارد، اما اکنون می‌بینیم که صادرات قیر از عراق به ترکیه انجام می‌شود. برای ما جای سوال است که چرا از عراق باشد و از ایران نباشد؟
مؤذن گفت: علاوه بر این، از ترانزیت قیر ایران به کشور‌هایی مانند یونان و گرجستان از مسیر ترکیه نیز جلوگیری شده است. مسئله بعدی این است که بازار شرکت‌های حمل و نقل داخل از مسیر ترانزیت قیر نیز مختل شد، اما نکته جالب توجه این است که قیرسازان عراقی، از دو مسیر قیر خود را به ترکیه صادر می‌کنند؛ یکی از مسیر کردستان عراق و دیگری از مسیر ایران.
او تاکید کرد: این حمل و نقل قیر عراقی، با شبکه حمل و نقل عراق یا ترکیه انجام می‌شود، نه ایران؛ این در حالی است که شبکه حمل و نقل آن‌ها، در داخل ایران از سوخت یارانه‌ای ما استفاده می‌کنند. یعنی حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات قیر ایران به ترکیه بوده که تقریبا از اوایل دوره کرونا، این رقم از بین رفته است.
دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل می‌کند
این عضو انجمن قیر ایران درباره پیگیری‌های انجام شده از سوی تولیدکنندگان برای رفع این مشکل بیان کرد: با وابسته تجاری ایران در ترکیه برای این مسئله دیدار و نامه نگاری کردیم، جلساتی در سازمان توسعه تجارت در این زمینه نیز برگزار شد. همچنین با سفارت ترکیه در ایران نیز نامه نگاری و جلسه برگزار شد، اما آن‌ها نیز تاکید می‌کردند که این مسئله به کاردار ایران در ترکیه و سفارت تجارت این کشور ارتباط پیدا می‌کند که مجددا با آن‌ها نیز نامه نگاری کردیم. ضمن این که با معاون وزارت امور خارجه و حتی آقای جهانگیری (معاون اول دولت گذشته) نامه نگاری شد، اما متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
او اضافه کرد: به نظر می‌رسد از آن جا که قیر عراقی به واسطه کیفیتش در مقایسه با قیر ایرانی ارزان‌تر است، ترکیه و یونان با وارد کردن قیر عراقی، ضمن استفاده داخلی، صادرات قیر را هم انجام می‌دهند یعنی یک کسب و کاری را از این ناحیه به وجود آورده اند. بنابراین، کار دیگر در دست تولیدکنندگان نیست و باید از طریق وزارت امور خارجه و کاردار بازرگانی یا اقتصادی آن پیگیری شود. در غیر این صورت، به همین شکل ادامه خواهد یافت.
مؤذن همچنین با بیان این که تا سال ۸۲ تولید قیر توسط وزارت نفت انجام می‌شده، اما از آن سال به بعد، با ورود بخش خصوصی به بازار قیر، وزارت نفت به طور کامل از این مسئله کنارگیری کرده است، گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت در زمینه تولید قیر فعال شده اند یعنی هزینه‌های بسیار هنگفتی در این حوزه انجام شده و دولت که بخش خصوصی را دعوت به انجام این کار کرده تا تولید ناخالص ملی را افزایش دهد، باید از فعال باقی ماندن این سرمایه گذاری‌ها استقبال کند.
او بیان کرد: هم اکنون ایجاد یک آزمایشگاه برای صنعت قیر، حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان هزینه دارد و این فقط بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری انجام شده برای یک کارخانه قیر است؛ بنابراین، صنعت قیر باید ماندگار بماند. طی ۱۵ سال گذشته، حدود ۱۳ میلیون تن به مصرف جهانی قیر اضافه شده و ما اگر بخواهیم که تولیدکننده‌ها را اینگونه اذیت کنیم یا با اجرای نادرست قوانینی مثل قانون قیر تهاتری که با اهداف خود مغایر است، سبب از بین رفتن نقدینگی آن‌ها شویم، سهم خود را از کیک بازار جهانی قیر از دست خواهیم داد.
انتهای پیام/
نظرات شما