شایعه انتصاب احتمالی گزینه حزب کارگزاران در شرکت ملی مس و خطر انحراف بیت‌المالِ ۴۰هزار میلیارد تومانی
برخی شنیده‌ها از احتمال سپردن مدیریت عالی یکی از پولسازترین شرکتهای دولت به نام شرکت ملی مس به دست یکی از نزدیکان حزب کارگزاران سازندگی در دولت مردمی سیزدهم خبر می‌دهد، انتصابی که نگرانی‌هایی درباره انحراف منافع گسترده شرکت ایجاد کرده است.
با نگاهی به آینده، تقاضا برای مس افزایش خواهد یافت و یکی از عوامل کلیدی حرکت به‌سمت توسعه پایدار است زیرا دولت‌ها بیشتر برای طرح‌های سبز هزینه خواهند کرد. دلیل این افزایش تقاضا برای مس، کاربرد آن در انرژی‌های سبز از ایستگاه‌های شارژ گرفته تا نیروگاه‌های خورشیدی است و انتظار می‌رود در بازه 10ساله تا سال 2030، مصرف مس در بخش انرژی‌های سبز تا 5 برابر رشد کند.
در این شرایط و در حالی که شرکت ملی مس طی سالهای گذشته به‌لحاظ تولید، فروش، صادرات، درآمدهای ارزی، رونق‌دهی به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اکتشاف و حفاری، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است و علی‌رغم اینکه هم عنصر مس و هم شرکت ملی مس تحت تحریم ظالمانه آمریکا بودند، ولی این صنعت توانسته است کمک قابل‌توجهی به تأمین بخشی از درآمدهای ارزی کشور بکند، حال خبر می‌رسد که قرار است سکان این شرکت مهم و اثرگذار در دولت مردمی سیزدهم به دست یکی از عناصر شناخته‌شده حزب کارگزاران سازندگی سپرده شود.
درحالی که این صنعت راهبردی می‌تواند سالانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد ارزی باکیفیت برای کشور داشته باشد، ولی به‌نظر می‌رسد که اهمیت این صنعت هنوز در دولت سیزدهم به‌درستی مورد توجه واقع نشده است و برخی خبرها حاکی است، جمشید ملارحمن که ارتباطات نزدیک با برخی مسئولان ارشد دولت قبل دارد، قرار است مدیریت یکی از پولسازترین شرکتهای کشور را در "دولت مردم" به‌دست بگیرد، که پیامی منفی به آینده صنعت مس ایران خواهد بود و به‌نظر می‌رسد مسئولان امر در دولت و وزارت صمت، در صورتی که چنین خبری صحت داشته باشد، باید در این انتصاب بازنگری کنند.
حال این نگرانی وجود دارد که منافع مالی حاصل از شرکت صنایع ملی مس ایران که این روزها می‌تواند در جهت مقابله با تحریم و کمک به حل مشکلات بودجه‌ای دولت و معیشتی مردم به‌کار گرفته شود، دچار انحراف شود و در راستای منافع برخی احزاب شناسنامه‌دار و سیاسیون قرار گیرد.
خبرهای جسته و گریخته هم حاکی است که این شرکت، طی سالهای اخیر به‌دلیل حجم منابع مالی گسترده، تحت فشارهای متعدد سیاسیون برای دست‌اندازی بوده است که در مقابل آن مقاومت شده است و نشان می‌دهد شخص رئیس جمهور باید در انتصاب مدیر ارشد چنین شرکتهای بزرگی نظارت مستقیم داشته باشد.
انتهای پیام/
نظرات شما