تدوین سند مشترک ۲ وزارتخانه برای واگذاری خودروسازها
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند مشترک دو وزارت خانه درباره واگذاری خودروسازها، گفت: اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است.
وی افزود: با توجه به دستور رییس‌جمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاش‌های متعددی را در این زمینه شروع کرده اند و با توجه به اینکه بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد مرتبط است، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم. یکی از مهم‌ترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور این است که در سال‌های اخیر تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم که بعداً تاسف نخوریم که چرا به‌خوبی کارشناسی نشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات این موضوع یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین می‌شود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحب‌نظران در صنعت سند مشترک دو وزارتخانه را داشته باشیم.
وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و البته با نگاه به استفاده از تجارب بین‌المللی، این موضوع را بررسی کنیم و باید آن چشم‌انداز را نیز مورد توجه قرار دهیم اما با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی تصمیمی بگیریم که نتیجه آن از سوی سیاست‌گذار تک بعدی نشود.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار صرفا به عنوان یکی از طرف‌های موضوع به آن نگاه نمی‌کند ادامه داد: بنابراین تلاقی ابعاد مختلف، کار پیچیده‌ای است و هدف این است که بتوانیم بعد از این جلسات و هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری صنعت خودروی کارآمدتری داشته باشیم. گزینه های مختلفی مطرح هست اما هر مسیری که موجب بهره‌وری و رقابت‌پذیری شود، همان مسیر را خواهیم رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: باید تصمیم سخت را بگیریم تا صنعت را رقابت‌پذیر کنیم چون احساس می‌کنیم مسیر کنونی جواب‌گو نبوده است، اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است اما اولویت موضوع واگذاری تصدی‌گری است.
خاندوزی تصریح کرد: خروجی صنعت و بهره‌وری صنعت و شاخص‌های صنایع بورس این است که به سمت مدیریت کارآمد برویم که در این مدیریت دولت نقش تنظیم‌گری قوی خودش را به‌ویژه در بخش ملاحظات پیچیده اجتماعی نظارت تعارض منافع و باز کردن گره سهام تودلی به‌خوبی ایفا کند.
خاندوزی توضیح داد: مسئله مهم این است که برای کسانی که برای تصدی‌گری مدیریتی این دو خودروسازی و در مرحله بعد خرید سهام دولت اقدام می‌کنند، باید چشم‌انداز اقتصادی شدن صنعت خودرو را به‌صورت روشن و شفاف ترسیم کرد. حتما دولت به‌نحوی نقش تنظیم‌گری خودش را ایفا کند که صنعت خودرو به یک صنعت سودآور تبدیل شود بتواند با رقبای منطقه‌ای خودش رقابت کند و بازارهای منطقه را متاثر کند. این پروتکلی است که بین دولت و بخش غیردولتی که برای مدیریت می‌آید و خرید سهام دولت را مدنظر دارد، باید به شفافیت نوشته شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به‌نظر ما استراتژی توسعه صنعت خودرو باید شامل این اجزا باشد و فقط روی کاغذ باقی نماند، باید تعهداتی باشد که دولت در خصوص نقش تنظیم‌گری خودش اعلام کند تا برای وزارتخانه تعهد آور شود و البته تعهداتی که بخش خصوصی و مدیران و خریداران نسبت‌به منافع ملی می‌دهند تا صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد شود، چرا که اگر صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد نشود، صرف مدیریت بخش خصوصی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این چارچوب باید دید آیا اگر به سمت تجزیه برخی از زیرمجموعه‌ها برویم و آن‌ها با دو پلتفرم ساز اصلی رابطه داشته باشند، روش درست‌تری است یا اساساً تغییری در زیرمجموعه‌ها ایجاد نکنیم و برای دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نکته کلیدی را شناسایی کنیم و در اختیار مدیریت بعدی قرار دهیم. اصلاح مدیریت با منطق بازار و اقتصاد و منطق سودآور شدن صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر قرار بگیرد.
انتهای پیام/
نظرات شما