تکلیف ۲۰۰۰ حساب بانکی غیرمجاز دانشگاه‌ها چه می‌شود؟
در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط ۹۰ درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۰۰۰ حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،در حالیکه قانون حساب واحد خزانه توسط 90 درصد دستگاه‌ها اجرایی شده است، اما به گفته مسئولین، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از 2000 حساب فعال بانکی خارج از خزانه دارند که در قوانین موجود، در حکم تصرف در اموال عمومی است و باید دستگاه‌های نظارتی به عنوان مدعی‌العموم جهت انسداد این حساب‌ها و انتقالشان به خزانه بانک مرکزی، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، انحرافات و عدم شفافیت‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص بودجه‌های آنها ایجاد کرده است به گونه‌ای که هر سالی که می‌گذرد، عطش منابع مالی و ناترازی در دستگاه‌های دولتی تشدید می‌شود. این در حالی است که گاها محل این هزینه‌کردها نیز برای حاکمیت مشخص نیست و حتی افزایش درآمدهای دولت نیز نمی‌تواند به این تقاضای منابع دستگاه‌ها پاسخ بدهد. بنابراین باید نیاز واقعی دستگاه‌ها به منابع برآورد شود.
این مسائل باعث شد تا برآورد واقعی از نیاز دستگاه‌های دولتی به منابع مالی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان بودجه‌بندی اصولی را ترتیب داد. از این رو در قوانین متعدد از جمله بند «ب» ماده 17 همچنین ماده 20 برنامه ششم توسعه و تبصره 7 قوانین بودجه سال 1400 و 1401 به این مسئله پرداخته شد. به طور کلی در این قوانین بیان شده است که تمامی دستاه‌های دولتی باید تمامی حساب‌های خود نزد بانک‌ها و موسسات تجاری را مسدود و حساب‌های درآمدی و پرداختی خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. در برخی از این قوانین، صراحتا بیان شده که عدم اجرای این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه بیان کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب‌های مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. لذا باید خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شود.
حساب واحد خزانه، انقلابی در مالیه‌ی عمومی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از ابتدای سال 1401، بحث پیوستن دستگاه‌ها به خزانه‌ی بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیری شد تا جایی که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه بیان کرد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه، همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از 90 درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند.
کارشناسان نیز در رابطه با این قانون، مزیت‌هایی از جمله تاثیرات این قانون بر شفافیت‌های دخل و خرج‌های دولت، جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع و همچنین کنترل کسری بودجه را برمی‌شمارند. در همین راستا، محمدکاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه‌ی عمومی بیان می‌کند: با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت مالی حاصل‌شده از آن، مشخص می‌شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
حساب واحد خزانه در گروی اقدام دانشگاه‌های علوم پزشکی
علی‌رغم پیگیری‌های دولت سیزدهم و پیشبرد قابل توجه این قانون، اما همچنان بخش‌هایی از دولت به حساب واحد خزانه تن نداده‌اند. از جمله مهمترین بخش‌های دولت که هنوز حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی نکرده‌اند، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت هستند.
در همین رابطه، محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش بیان می‌کند: این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
از طرفی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم تابعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، مهمترین و بزرگترین مجموعه‌هایی هستند که هنوز به این قانون عمل نکرده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ی لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع گفت: قاعدتا اکنون باید این نهادهای نظارتی به موضوع عدم اجرای حساب واحد خزانه از سوی این دانشگاه‌ها ورود کنند.
دستگاه‌های نظارتی باید جدی‌تر عمل کنند
با وجود اینکه مهلت‌های داد شده در قوانین توسعه و بودجه به انتها رسیده و علاوه بر این، از مهلتی که در مصوبه‌های هیئت دولت نیز گذشته است، اما هنوز دانشگاه‌ها در اجرای این قانون دچار کم‌کاری هستند. از این جهت لازم است تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این تخلفات رسیدگی کنند.
در همین راستا، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست هم اندیشی روسای دانشگاه‌های برتر کشور توجه به عناصر صورت های مالی، حذف حساب های واسطه و برقراری حساب متمرکز خزانه را راهکاری مناسب برای ایجاد انضباط مالی دانست و گفت: حساب واحد خزانه تنها دریچه ورود به مدیریت بهتر مالی است. بر همین اساس باید سازوکارهای لازم برای این موضوع را مدنظر قرار داد.
اینگونه نشست‌ها و اقدامات، اقدامات مثبت و روبه‌جلویی‌ست اما کافی نیست؛ زیرا این دانشگاه‌ها مدت زیادی‌ست که در اجرای قانون کوتاهی داشته‌اند و اگر می‌خواستند قانون را اجرایی کنند، در این مهلت دو الی سه ساله در قوانین بودجه، انجام داده بودند. اکنون که مهلت قانونی این دانشگاه‌ها گذشته، باید مسئولین نهادهای نظارتی با رویکردهای جدی‌تری از این دانشگاه‌ها که بنابر قوانین موجود، متصرف در اوال عمومی هستند، برخورد کنند.
انتهای پیام/
عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، انحرافات و عدم شفافیت‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها و تخصیص بودجه‌های آنها ایجاد کرده است به گونه‌ای که هر سالی که می‌گذرد، عطش منابع مالی و ناترازی در دستگاه‌های دولتی تشدید می‌شود. این در حالی است که گاها محل این هزینه‌کردها نیز برای حاکمیت مشخص نیست و حتی افزایش درآمدهای دولت نیز نمی‌تواند به این تقاضای منابع دستگاه‌ها پاسخ بدهد. بنابراین باید نیاز واقعی دستگاه‌ها به منابع برآورد شود.
این مسائل باعث شد تا برآورد واقعی از نیاز دستگاه‌های دولتی به منابع مالی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان بودجه‌بندی اصولی را ترتیب داد. از این رو در قوانین متعدد از جمله بند «ب» ماده 17 همچنین ماده 20 برنامه ششم توسعه و تبصره 7 قوانین بودجه سال 1400 و 1401 به این مسئله پرداخته شد. به طور کلی در این قوانین بیان شده است که تمامی دستاه‌های دولتی باید تمامی حساب‌های خود نزد بانک‌ها و موسسات تجاری را مسدود و حساب‌های درآمدی و پرداختی خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند. در برخی از این قوانین، صراحتا بیان شده که عدم اجرای این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه بیان کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب‌های مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. لذا باید خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شود.
حساب واحد خزانه، انقلابی در مالیه‌ی عمومی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از ابتدای سال 1401، بحث پیوستن دستگاه‌ها به خزانه‌ی بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیری شد تا جایی که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه بیان کرد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه، همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از 90 درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام دادند.
کارشناسان نیز در رابطه با این قانون، مزیت‌هایی از جمله تاثیرات این قانون بر شفافیت‌های دخل و خرج‌های دولت، جلوگیری از اتلاف و انحراف منابع و همچنین کنترل کسری بودجه را برمی‌شمارند. در همین راستا، محمدکاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه‌ی عمومی بیان می‌کند: با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت مالی حاصل‌شده از آن، مشخص می‌شود که چه مقدار از کسری بودجه دولت واقعی است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
حساب واحد خزانه در گروی اقدام دانشگاه‌های علوم پزشکی
علی‌رغم پیگیری‌های دولت سیزدهم و پیشبرد قابل توجه این قانون، اما همچنان بخش‌هایی از دولت به حساب واحد خزانه تن نداده‌اند. از جمله مهمترین بخش‌های دولت که هنوز حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی نکرده‌اند، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت هستند.
در همین رابطه، محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش بیان می‌کند: این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
از طرفی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم تابعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، مهمترین و بزرگترین مجموعه‌هایی هستند که هنوز به این قانون عمل نکرده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ی لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع گفت: قاعدتا اکنون باید این نهادهای نظارتی به موضوع عدم اجرای حساب واحد خزانه از سوی این دانشگاه‌ها ورود کنند.
دستگاه‌های نظارتی باید جدی‌تر عمل کنند
با وجود اینکه مهلت‌های داد شده در قوانین توسعه و بودجه به انتها رسیده و علاوه بر این، از مهلتی که در مصوبه‌های هیئت دولت نیز گذشته است، اما هنوز دانشگاه‌ها در اجرای این قانون دچار کم‌کاری هستند. از این جهت لازم است تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این تخلفات رسیدگی کنند.
در همین راستا، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست هم اندیشی روسای دانشگاه‌های برتر کشور توجه به عناصر صورت های مالی، حذف حساب های واسطه و برقراری حساب متمرکز خزانه را راهکاری مناسب برای ایجاد انضباط مالی دانست و گفت: حساب واحد خزانه تنها دریچه ورود به مدیریت بهتر مالی است. بر همین اساس باید سازوکارهای لازم برای این موضوع را مدنظر قرار داد.
اینگونه نشست‌ها و اقدامات، اقدامات مثبت و روبه‌جلویی‌ست اما کافی نیست؛ زیرا این دانشگاه‌ها مدت زیادی‌ست که در اجرای قانون کوتاهی داشته‌اند و اگر می‌خواستند قانون را اجرایی کنند، در این مهلت دو الی سه ساله در قوانین بودجه، انجام داده بودند. اکنون که مهلت قانونی این دانشگاه‌ها گذشته، باید مسئولین نهادهای نظارتی با رویکردهای جدی‌تری از این دانشگاه‌ها که بنابر قوانین موجود، متصرف در اوال عمومی هستند، برخورد کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما