تکالیف وزارتخانه ها برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون ابلاغ شد

درحال حاضر این سهم در  خوشبینانه ترین حالت از 5.5درصد فراتر نمی رود. یعنی هنوز باور تعاونی ها پس از گذشت 44سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسئولان شکل نگرفته است. این در حالی است که تعاونی‌ها یکی از راه های گسترش بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار محسوب می شوند که با سرمایه گذاری صحیح در این بخش می توان به کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک کرد و در این میان دولت بایستی با رویکرد مناسب در این زمینه و اختصاص تسهیلات ویژه‌ به حمایت و تقویت این بخش بپردازد و زمینه جذب کارجویان و پیشرفت این بنگاه های داخلی را فراهم آورد.

مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار درباره آخرین وضعیت سند تعاون می گوید: سند توسعه تعاون سال 91از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما بی توجهی ها در دولت قبل موجب شد تا به این مساله پرداخته نشود، پس از یازده سال برای نخستین بار رئیس جمهور در شهریور ماه امسال با حضور هفت تن از وزرا و مسوولان نهادهای ذیربط، تکالیف وزارتخانه ها و دستگاه ها را برای تحقق 25درصدی سهم تعاون در اقتصاد مشخص و ابلاغ کرد.

معاون تعاون وزارت کار گفت: جلسات بررسی سند بخش تعاون در کمیسیون‌های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است ، با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.

مهرداد لاهوتی, معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران هم اخیراً‌از تصمیمی در شورای دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت حمایتی تعاونی های کشاورزی تحت پوشش دو وزارت جهاد و کشاورزی گفت:تبصره 2ماده 72قانون بخش تعاون  بر حمایت یکسان از تعاونی های کشاورزی تحت پوشش دو وزارتخانهء جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره دارد. 

وی گفت: پیش نویس آئین نامه تبصره 2ماده 72قانون بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری اتاق تعاون ایران، نهایی و جهت سیر مراحل تصویب در هیات وزیران اقدام شود.

گفتنی است، براساس تغییر و اصلاحات قانون تعاون، مقرر شده که به استناد تبصره 2ماده 72قانون بخش تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهادکشاورزی آئین نامه ای حمایت یکسان از تعاونی های کشاورزی تحت پوشش این دو وزارتخانه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند از سال 74تا کنون این آئین نامه ای که باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و تصویب می شد در پیچ و خم میان این دو وزارتخانه ابتر ماند و اقدامی صورت نگرفت.

لاهوتی در ادامه به جلسه یکصد و شانزدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این نشست، مباحثی در خصوص برون رفت از وضعیت ارزی کشور مطرح و مصوب که سه اتاق راهکارهای پیشنهادی را تا 48 ساعت آینده به دبیرخانه این شورا ارائه کنند.

وی گفت: وزیر  اقتصاد پیشنهاد داد بنابر تصمیمات دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای تا قبل از پایان سال با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای اتاق ها ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.

لاهوتی افزود: در ا‌دامه این نشست، مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از 12به 70درصد بررسی شد.

به گفته وی چنانچه برای سیب زمینی های مازاد مجوز صادرات، صادر نشود، ممکن است که این محصول فاسد و بلااستفاده شوند.