در سال ۱۴۰۱؛
۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی به همت دادگستری قم تعیین تکلیف شد
رئیسکل دادگستری استان قم گفت: در سال ۱۴۰۱ درنتیجه ۱۱ بازدید مسئولان قضایی استان از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بهویژه در استانهای هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبودیافته و قدمهای خوبی در این راستا بخصوص درزمینهٔ انضباط بخشی به کالاها و محمولهها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشتهشده است.
اما برخی از کالاهای موجود در انبارهای سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوز تفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص شود.
رئیس عدلیه ضمن بازدید از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بندرها، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروعشده است را رها نکنند، چراکه این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای کشوراست.
همچنین رئیس دستگاه قضا در سفر به استان بوشهر تأکید کرد تا ساماندهی اموال تملیکی در این استان، با رویکرد مسئله محور و تخصص و با اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای، گفت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابلتحمل است و باید فوراً به این وضعیت سروسامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
در پی این تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان جمعآوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان قم اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفتوگوی رئیسکل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان میخوانید.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قم در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پروندههای سازمان اموال تملیکی و گمرکات، عنوان کرد: در سال گذشته ۱۱ بازدید از انبار اموال تملیکی استان قم توسط رئیسکل دادگستری و دادستان استان قم انجامگرفته است.
او افزود: درنتیجه این بازدیدها از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در سال گذشته تعیین تکلیف شده است.
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت تخیله انبارهای سازمان اموال تملیکی با توجه به دستور رئیس دستگاه قضا؛ تعیین تکلیف ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ را درنتیجۀ «مزایده، حراج واگذاری، استرداد، اعاده، انهدام و تعیین تکلیف و انجام مذاکره» اعلام کرد.
انتهای پیام/
اما برخی از کالاهای موجود در انبارهای سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوز تفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص شود.
رئیس عدلیه ضمن بازدید از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بندرها، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروعشده است را رها نکنند، چراکه این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای کشوراست.
همچنین رئیس دستگاه قضا در سفر به استان بوشهر تأکید کرد تا ساماندهی اموال تملیکی در این استان، با رویکرد مسئله محور و تخصص و با اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای، گفت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابلتحمل است و باید فوراً به این وضعیت سروسامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
در پی این تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان جمعآوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان قم اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفتوگوی رئیسکل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان میخوانید.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قم در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پروندههای سازمان اموال تملیکی و گمرکات، عنوان کرد: در سال گذشته ۱۱ بازدید از انبار اموال تملیکی استان قم توسط رئیسکل دادگستری و دادستان استان قم انجامگرفته است.
او افزود: درنتیجه این بازدیدها از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در سال گذشته تعیین تکلیف شده است.
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت تخیله انبارهای سازمان اموال تملیکی با توجه به دستور رئیس دستگاه قضا؛ تعیین تکلیف ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ را درنتیجۀ «مزایده، حراج واگذاری، استرداد، اعاده، انهدام و تعیین تکلیف و انجام مذاکره» اعلام کرد.
انتهای پیام/
نظرات شما