تشکیل ۱۰۲ پرونده مظنون به قاچاق در گمرکات قم

 وی با اشاره به این که هرگونه ورود کالا به کشور باید از طریق مبادی رسمی و به شکل قانونی صورت گیرد، افزود: قاچاق کالا و عرضه آن اثر منفی بسیاری بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و رونق تجارت استان دارد و به همین دلیل لازم است تا با متخلفین دراین‌خصوص برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

 وی ادامه داد: زمانی که کالا از طریق گمرکات و به شکل رسمی و قانونی وارد کشور می‌شود مورد ارزیابی‌های کارشناسی لازم توسط نهادهای مسئول قرار می‌گیرد؛ اما در قاچاق هیچ‌کدام از این کنترل‌ها انجام نمی‌شود و به همین دلیل عرضه و استفاده از کالاهای قاچاق آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد.

 گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه ۱۶ هزار و ۸۱۹ تُن کالا در قالب تعداد ۵۴۵ اظهارنامه به ارزش بیش از ۸۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان قم وارد کشور شد.

 گمرکات قم از امکانات و بسترهای لازم برای واردات بسیاری از کالاهای موردنیاز کشور برخوردار است و به همین علت بسیاری از فعالان اقتصادی به‌خصوص تاجران قمی کالاهای موردنیاز خود را از طریق آن وارد می‌کنند.

 در همین رابطه از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، بیش از ۳۰ نوع کالا که اکثر آن‌ها شامل کالاهای اساسی موردنیاز مردم و مواد و لوازم مورداستفاده در واحدهای صنعتی برای تولید محصول نهایی است از ۲۵ کشور جهان وارد شده است.

 همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه ۴۴ هزار و ۷۵ تُن کالا در قالب تعداد یک هزار و ۲۴۱ اظهارنامه به ارزش ۴۱ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۵۲ دلار از طریق گمرکات این استان به‌صورت قطعی صادر شد.

 در همین رابطه درآمد کل گمرکات استان قم طی سه ماه یاد شده به ۲۲۹ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشت.

 در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۱ نوع کالا از محصولات صنعتی گرفته تا مواد شیمیایی و همچنین مواد خوراکی تولید شده در قم از طریق گمرکات استان به ۲۸ کشور در مناطق مختلف جهان صادر شده است.

 عراق در رتبه نخست کشورهای هدف صادراتی استان قم قرار دارد و از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه حدود هفت و نیم‌میلیون دلار کالای تولید شده در واحدهای صنعتی این استان به آن صادر شده است.

صنعت قم طی سال‌های اخیر با رشد خوبی مواجه بوده است و اکنون انواع مختلف محصولات در واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود که بسیاری از آن‌ها هم صادراتی است و ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه دارد.

 یک هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار با ایجاد اشتغال برای ۴۱ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی قم به تولید محصولات موردنیاز مردم مشغول هستند.

 شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازارهای بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی مواجه شده است.

 در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.