چرانظرمراجع درباره«بانکداری»جدی گرفته نمی‌شود؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،
برای مسئولان مربوطه چاره‌ای نماند غیر از آنکه از خیر افزایش آمار بیندگان تلویزیون و سود مالی این برنامه‌ها گذشته و هر چه سریعتر به این رویه پایان دهند. سرعت عمل آقایان در این موضوع، اما این سوال را به ذهن می‌رساند که چرا انتقادات مکرر مراجع تقلید از نظام بانکداری و غیراسلامی و رباخوار خواندن آن، تا کنون موجب هیچ تغییر و تحولی نشده است؟
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصادان مساله را روشن و جواب را ساده می‌داند؛ «منافع تصمیم‌گیرندگان». او در گفتگو با«آزادی» ضمن تاکید بر اینکه «علت اصلی در عدم ایجاد تغییر در نظام بانکداری منافع تصمیم گیرندگان است» گفت: «آن‌هایی که باید تصمیم بگیرند خود صاحب منافع هستند و علیه منافع خود عمل نمی‌کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض به مسابقات تلویزیونی نیز به خاطر سهم نداشتن در منافع آن بوده است، گفت: «نه، اتفاقا عده‌ای منفعت دارند و عده‌ای نیز کارگزار همان‌ها که منفعت دارند، هستند. به تعبیر دیگر دولت در تسخیر و در خدمت این‌ها است. وقتی وزیر صنعت خود لابی خودروسازان است و دیگران نیز به همین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که مدافع منفعت مردم باشند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا دولت تنها مسئول و عامل تعیین کننده در این امر است، گفت: «به هر حال دولت نقش کلیدی دارد، زیرا هم می‌تواند با تصمیمات دیگران مخالفت کند و هم می‌تواند و باید تصمیمات درست بگیرد و سازماندهی کند، طرح به مجلس ببرد و .... نقش دولت بسیار کلیدی و تعیین کننده است.»
به گفته وی، تا زمانی که سیاستگذاری‌های بخش دولتی از بند چپاولگران، دلالان و رانتجویان آزاد نشود، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امید داشت.
راغفر افزود: من بار‌ها این را گفته و در مقالات اشاره کرده‌ام که عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که در خدمت سوداگران است نه تولید.
وی با تاکید بر اینکه «اقتصاد ایران یک اقتصاد مالی، دلالی و تجارت معطوف به کالا‌های لوکس است» گفت: «تا زمانی که توجه ویژه به بخش تولید واقعی صورت نگیرد، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه گذاران میّسر نخواهد بود. موضوع تغییر در نظام بانکداری و توجه به اینکه مشغول رباخواری هستند یا نیستند نیز تا زمانی که اقتصاد از بند چپاولگران و صاحبان منافع رها نشود، مقدور نیست. به اعتقاد من پارادوکس نظام جمهوری اسلامی این است که یک نظام حکومتی متکی به ایدئولوژی اسلام با نظام اقتصادی متکی به ایدئولوژی مادی و فردگرای نئولیبرالیسم اداره می‌شود. به عبارتی بخش مالی (بانکی) بر بخش حقیقی (مولد) مسلط است و این مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک اقتصاد به شمار می‌رود».
راغفر ساماندهی نظام بانکی را یکی از شروط و الزامات بهبود اوضاع اقتصادی کشور دانست و گفت: «بسیاری از بانک‌های هزینه بر هستند و باید در هم ادغام شوند. لازم است که تعداد بانک‌های خصوصی یافته و به یک یا دو مورد محدود شود.»
انتهای پیام/
برای مسئولان مربوطه چاره‌ای نماند غیر از آنکه از خیر افزایش آمار بیندگان تلویزیون و سود مالی این برنامه‌ها گذشته و هر چه سریعتر به این رویه پایان دهند. سرعت عمل آقایان در این موضوع، اما این سوال را به ذهن می‌رساند که چرا انتقادات مکرر مراجع تقلید از نظام بانکداری و غیراسلامی و رباخوار خواندن آن، تا کنون موجب هیچ تغییر و تحولی نشده است؟
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصادان مساله را روشن و جواب را ساده می‌داند؛ «منافع تصمیم‌گیرندگان». او در گفتگو با«آزادی» ضمن تاکید بر اینکه «علت اصلی در عدم ایجاد تغییر در نظام بانکداری منافع تصمیم گیرندگان است» گفت: «آن‌هایی که باید تصمیم بگیرند خود صاحب منافع هستند و علیه منافع خود عمل نمی‌کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض به مسابقات تلویزیونی نیز به خاطر سهم نداشتن در منافع آن بوده است، گفت: «نه، اتفاقا عده‌ای منفعت دارند و عده‌ای نیز کارگزار همان‌ها که منفعت دارند، هستند. به تعبیر دیگر دولت در تسخیر و در خدمت این‌ها است. وقتی وزیر صنعت خود لابی خودروسازان است و دیگران نیز به همین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که مدافع منفعت مردم باشند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا دولت تنها مسئول و عامل تعیین کننده در این امر است، گفت: «به هر حال دولت نقش کلیدی دارد، زیرا هم می‌تواند با تصمیمات دیگران مخالفت کند و هم می‌تواند و باید تصمیمات درست بگیرد و سازماندهی کند، طرح به مجلس ببرد و .... نقش دولت بسیار کلیدی و تعیین کننده است.»
به گفته وی، تا زمانی که سیاستگذاری‌های بخش دولتی از بند چپاولگران، دلالان و رانتجویان آزاد نشود، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امید داشت.
راغفر افزود: من بار‌ها این را گفته و در مقالات اشاره کرده‌ام که عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که در خدمت سوداگران است نه تولید.
وی با تاکید بر اینکه «اقتصاد ایران یک اقتصاد مالی، دلالی و تجارت معطوف به کالا‌های لوکس است» گفت: «تا زمانی که توجه ویژه به بخش تولید واقعی صورت نگیرد، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه گذاران میّسر نخواهد بود. موضوع تغییر در نظام بانکداری و توجه به اینکه مشغول رباخواری هستند یا نیستند نیز تا زمانی که اقتصاد از بند چپاولگران و صاحبان منافع رها نشود، مقدور نیست. به اعتقاد من پارادوکس نظام جمهوری اسلامی این است که یک نظام حکومتی متکی به ایدئولوژی اسلام با نظام اقتصادی متکی به ایدئولوژی مادی و فردگرای نئولیبرالیسم اداره می‌شود. به عبارتی بخش مالی (بانکی) بر بخش حقیقی (مولد) مسلط است و این مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک اقتصاد به شمار می‌رود».
راغفر ساماندهی نظام بانکی را یکی از شروط و الزامات بهبود اوضاع اقتصادی کشور دانست و گفت: «بسیاری از بانک‌های هزینه بر هستند و باید در هم ادغام شوند. لازم است که تعداد بانک‌های خصوصی یافته و به یک یا دو مورد محدود شود.»
انتهای پیام/
نظرات شما