رئیس‌کل دادگستری قم خبر داد:
سازش ۲۴ هزار پرونده قضایی در قم
رئیس‌کل دادگستری قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده به این شعب وارد شده است که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۶۷ فقره پرونده منجر به سازش شده که ۲۸ درصد از پرونده‌های قابل سازش استان را شامل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی بیان داشت: در استان قم تعداد ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف مستقر است که از این تعداد ۶۱ شعبه در مرکز استان و چهار شعبه در بخش‌ها فعالیت دارند.
سازش ۶۲ درصدی پرونده‌های تصادفات در شورای حل اختلاف استان قم
وی اضافه کرد: در حوزه پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۴۹۹ فقره پرونده به دادگستری استان وارد شده که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۱۳ فقره پرونده منجر به سازش شده که ۶۲ درصد این پرونده‌ها را شامل می‌شود.
وی از ورود یک هزار و ۹۷۵ فقره پرونده طلاق به شوراهای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۷ فقره پرونده منجر به سازش شده که نشان از سازش ۵۵ درصدی در پرونده‌های طلاق ارجاعی به این شورا دارد.
سازش در ۸ پرونده قصاص
موسوی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح یاران، مددکاران و کارکنان زندان تعداد هشت فقره پرونده قصاص در استان منجر به سازش شده است.
وی بیان کرد: همچنین در سال جاری با تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضای شورای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، ۴۰ نفر از زندانیان استان در اثر ایجاد سازش در پرونده‌ها از زندان آزاد شدند.
وی نقش صلح یاران، داوران و میانجیگران را در سازش در پرونده‌های قضایی بسیار ارزشمند دانست و گفت: در حال حاضر در استان قم ۲۱ نفر صلح یار، ۱۵ نفر داور و ۸ نفر میانجیگر با دستگاه قضایی استان همکاری دارند.
ارجاع ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به محاکم صلح استان
رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه از فعالیت ۳۶ شعبه دادگاه صلح در استان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای تأسیس این محاکم در استان تاکنون ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به این محاکم وارد شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع شعب دادگاه‌های صلح تعداد ۳۵ شعبه در مرکز استان مستقر است که تاکنون ۲۳ هزار و ۹۸۱ فقره پرونده به این شعب ارجاع شده است؛ از این تعداد، ۱۶ هزار و ۶۷ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
هشدار رئیس‌کل دادگستری استان قم به مخلان نظم و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال
رئیس‌کل دادگستری قم در سی و هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان قم نیز با اشاره به‌ضرورت تقویت نظم عمومی استان، به مخلان امنیت در چهارشنبه پایانی سال هشدار داد و از دادستان استان خواست تدابیر لازم را برای کاهش آسیب‌های احتمالی این روز اتخاذ کند.
موسوی با تأکید بر لزوم پیشگیری از حوادث و سوانح ناشی از استفاده غیرمجاز از مواد محترقه، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی را ضروری دانست و با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خواستار برخورد جدی‌تر با جرایم خشن و مهم در سطح استان شد.
وی تصریح کرد: امنیت عمومی مردم در این ایام باید در اولویت اقدامات قضایی و انتظامی قرار گیرد و برخورد قاطع با جرایمی مانند سرقت، نزاع‌های خیابانی و سایر جرایم مهم در دستور کار باشد.
وی در ادامه، با برشمردن برخی از جرایم مهم، خواستار عدم برخورداری مجرمان از نهادهای ارفاقی در این ایام شد و تأکید کرد: اعطای تسهیلاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی به محکومان جرایم سنگین باید بادقت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
در پایان این جلسه، رئیس‌کل دادگستری استان قم بر لزوم هماهنگی و تعامل میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی و انتظامی برای تأمین امنیت عمومی در ایام پیش‌رو تأکید کرد و از تمامی مسئولان قضایی خواست تا در راستای اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق شهروندان، اقدامات لازم را انجام دهند.
در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مهم‌ترین مسائل استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای خبر /
سازش ۶۲ درصدی پرونده‌های تصادفات در شورای حل اختلاف استان قم
وی اضافه کرد: در حوزه پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۴۹۹ فقره پرونده به دادگستری استان وارد شده که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۱۳ فقره پرونده منجر به سازش شده که ۶۲ درصد این پرونده‌ها را شامل می‌شود.
وی از ورود یک هزار و ۹۷۵ فقره پرونده طلاق به شوراهای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۷ فقره پرونده منجر به سازش شده که نشان از سازش ۵۵ درصدی در پرونده‌های طلاق ارجاعی به این شورا دارد.
سازش در ۸ پرونده قصاص
موسوی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح یاران، مددکاران و کارکنان زندان تعداد هشت فقره پرونده قصاص در استان منجر به سازش شده است.
وی بیان کرد: همچنین در سال جاری با تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضای شورای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، ۴۰ نفر از زندانیان استان در اثر ایجاد سازش در پرونده‌ها از زندان آزاد شدند.
وی نقش صلح یاران، داوران و میانجیگران را در سازش در پرونده‌های قضایی بسیار ارزشمند دانست و گفت: در حال حاضر در استان قم ۲۱ نفر صلح یار، ۱۵ نفر داور و ۸ نفر میانجیگر با دستگاه قضایی استان همکاری دارند.
ارجاع ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به محاکم صلح استان
رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه از فعالیت ۳۶ شعبه دادگاه صلح در استان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای تأسیس این محاکم در استان تاکنون ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به این محاکم وارد شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع شعب دادگاه‌های صلح تعداد ۳۵ شعبه در مرکز استان مستقر است که تاکنون ۲۳ هزار و ۹۸۱ فقره پرونده به این شعب ارجاع شده است؛ از این تعداد، ۱۶ هزار و ۶۷ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
هشدار رئیس‌کل دادگستری استان قم به مخلان نظم و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال
رئیس‌کل دادگستری قم در سی و هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان قم نیز با اشاره به‌ضرورت تقویت نظم عمومی استان، به مخلان امنیت در چهارشنبه پایانی سال هشدار داد و از دادستان استان خواست تدابیر لازم را برای کاهش آسیب‌های احتمالی این روز اتخاذ کند.
موسوی با تأکید بر لزوم پیشگیری از حوادث و سوانح ناشی از استفاده غیرمجاز از مواد محترقه، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی را ضروری دانست و با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خواستار برخورد جدی‌تر با جرایم خشن و مهم در سطح استان شد.
وی تصریح کرد: امنیت عمومی مردم در این ایام باید در اولویت اقدامات قضایی و انتظامی قرار گیرد و برخورد قاطع با جرایمی مانند سرقت، نزاع‌های خیابانی و سایر جرایم مهم در دستور کار باشد.
وی در ادامه، با برشمردن برخی از جرایم مهم، خواستار عدم برخورداری مجرمان از نهادهای ارفاقی در این ایام شد و تأکید کرد: اعطای تسهیلاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی به محکومان جرایم سنگین باید بادقت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
در پایان این جلسه، رئیس‌کل دادگستری استان قم بر لزوم هماهنگی و تعامل میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی و انتظامی برای تأمین امنیت عمومی در ایام پیش‌رو تأکید کرد و از تمامی مسئولان قضایی خواست تا در راستای اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق شهروندان، اقدامات لازم را انجام دهند.
در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مهم‌ترین مسائل استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای خبر /
نظرات شما