باتوجه‌به جهش نرخ ارز صورت می‌گیرد؛
لزوم بازنگری در حقوق ورودی خودروهای وارداتی
باتوجه‌به جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، رشد حقوق ورودی خودروهای وارداتی چالش‌های جدی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد؛ در اولین گام دولت تصمیم گرفته نرخ حقوق ورودی خودروهای هیبریدی مشابه سال قبل باشد.
علاوه بر این، این تصمیم به‌عنوان یک عامل تورم‌زا شناخته شد، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی از محل جهش حقوق ورودی و رشد سه برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک به طور غیرمستقیم فشاری بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز وارد خواهد کرد.
دولت در حال رایزنی با مجلس برای بازنگری در برخی تعرفه‌ها
در واکنش به این انتقادات و به‌منظور جلوگیری از اثرات تورمی منفی، دولت اعلام کرده است که در حال رایزنی با مجلس است تا حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال ۱۴۰۳ بازگردانده شود.
علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت، در این باره اعلام کرد: "دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست و در حال رایزنی با مجلس است تا این مشکل حل شود." وی همچنین افزود که برای رفع ابهامات موجود در بخش‌نامه واردات خودرو، جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه در ابتدای هفته پیشرو برگزار خواهد شد.
تصمیم به بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، نشان‌دهنده توجه دولت به حمایت از خودروهای کم آلاینده و تشویق به استفاده از فناوری‌های جدیدتر در حمل‌ونقل است. این اقدام می‌تواند به رشد بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی در کشور کمک کند و هم‌زمان با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف باشد.
چشم‌انداز آینده: ضرورت کاهش تعرفه سایر خودروها
باتوجه‌به رشد نرخ محاسباتی گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با "سونامی قیمت خودروهای وارداتی" قرار دارد. این افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد؛ بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود.
همچنین باید به این نکته اشاره شود که تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است و می‌تواند در مصوبه هیئت دولت اصلاحات لازم را انجام دهد. این اقدام می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و تعدیل بازار خودرو کمک کند و از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، انتظار می‌رود حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال ۱۴۰۳ بازگردانده شود. این تصمیم نه‌تنها به کاهش ابهامات موجود در قانون بودجه کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت حمایت خودروهای برقی است. به نظر می‌رسد جلسه هفته آینده در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مهمی در روشن‌سازی نهایی این موضوع خواهد داشت.
انتهای خبر /
نظرات شما