گزارش؛
کنکور؛ قربانی بی‌توجهی وزارت علوم
سال‌هاست کنکور، سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی را رقم می‌زند، اما بی‌توجهی وزارت علوم و قدرت‌طلبی برخی نهادها، این آزمون را به کابوسی برای داوطلبان تبدیل کرده است.
جدالی بر سر قدرت یا دغدغه دانش‌آموزان؟
در قلب این آشفتگی، جدالی تمام‌عیار میان نهادهای متولی به چشم می‌خورد؛ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور، هرکدام ساز خود را می‌زنند و در این میان، منافع دانش‌آموزان قربانی می‌شوند.
کمیسیون آموزش مجلس، با تاکید بر محدود کردن تاثیر قطعی معدل به پایه دوازدهم، از دخالت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه انتقاد می‌کند؛ این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با سابقه‌ای طولانی در تعیین‌تکلیف مسائل کلان آموزشی، خود را فراتر از قوانین مصوب مجلس می‌داند و بر نقش محوری خود در این زمینه تاکید دارد.
در این میان، نقش وزارت علوم، بسیار مهم و در عین حال محل سوال است و انتظار می‌رود که این وزارتخانه به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری و مجری آموزش عالی در کشور نقش فعال‌تری در تعیین سرنوشت کنکور ایفا کند و به دلیل اشراف بر وضعیت دانشگاه‌ها، نیازهای بازار کار و توانمندی‌های بالقوه دانشجویان، باید بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی، به حل مشکلات کنکور کمک کند.
اما متاسفانه، به نظر می‌رسد که وزارت علوم در این میان، بیشتر نقش یک تماشاچی را ایفا می‌کند؛ عدم ارائه طرح‌های جامع و کارآمد برای جایگزینی کنکور، سکوت در برابر مصوبات غیرکارشناسی و عدم حمایت از داوطلبان، از جمله انتقاداتی است که به این وزارتخانه وارد است.
برخی معتقدند که وزارت علوم، به دلیل ضعف مدیریتی و عدم استقلال کافی، توانایی اعمال نظر قاطع در این زمینه را ندارد؛ برخی دیگر نیز بر این باورند که وزارت علوم، به دلیل وابستگی به سایر نهادها، نمی‌تواند به طور مستقل عمل کند.
علاوه بر این، عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور، به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، نیز مورد انتقاد است؛ این سازمان، مسئول برگزاری کنکور و اعلام نتایج آن است. اما به نظر می‌رسد که سازمان سنجش، در این میان تنها به اجرای دستورات سایر نهادها می‌پردازد و نقش فعالی در تعیین نحوه برگزاری کنکور ایفا نمی‌کند. عدم شفافیت در فرآیند طراحی سوالات، اعلام نتایج و توزیع رتبه‌ها، از جمله مشکلاتی است که سازمان سنجش با آن روبرو است.
این تنش‌ها، اما تنها به اختلاف نظر در خصوص میزان تاثیر سوابق تحصیلی محدود نمی‌شود و ریشه اصلی این اختلافات، در واقع به منازعه بر سر قدرت و حوزه اختیارات بازمی‌گردد. مجلس می‌خواهد نشان دهد که شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در امور قانون‌گذاری دخالت کند، شورا نمی‌خواهد از جایگاه برتر خود کوتاه بیاید و وزارت علوم نیز به دنبال حفظ جایگاه و اختیارات خود است.
سردرگمی داوطلبان یا ابزاری برای سودجویی؟
در این میان، انبوهی از ابهامات و تناقضات، وضعیت را برای داوطلبان پیچیده‌تر می‌کند؛ تاثیر قطعی یا مثبت معدل، میزان تاثیر معدل یازدهم، نحوه اعمال سوابق تحصیلی و اعتبار مصوبات، همگی سوالاتی هستند که هنوز پاسخی قطعی برای آن‌ها وجود ندارد.
این ابهامات، نه تنها باعث سردرگمی داوطلبان شده، بلکه زمینه را برای سودجویی برخی از موسسات آموزشی و افراد فرصت‌طلب فراهم کرده است؛ این موسسات، با ارائه اطلاعات نادرست و وعده‌های واهی، سعی می‌کنند از این وضعیت آشفته به نفع خود بهره‌برداری کنند و جیب داوطلبان و خانواده‌هایشان را خالی کنند؛ در این میان، انتظار می‌رود که وزارت علوم با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، از سوء استفاده این موسسات جلوگیری کند.
آینده‌ای که در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود
در این بازی قدرت و سودجویی، قربانیان اصلی، داوطلبان کنکور هستند. جوانانی که ماه‌ها و سال‌ها برای رسیدن به این لحظه تلاش کرده‌اند، اکنون با انبوهی از استرس، نگرانی و ناامیدی مواجه شده‌اند. عدم اطمینان از نحوه برگزاری کنکور، باعث شده است که بسیاری از آن‌ها نتوانند به درستی برای این آزمون برنامه‌ریزی کنند و از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.
این وضعیت، نه تنها بر عملکرد داوطلبان در کنکور تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات روانی و اجتماعی بلندمدتی نیز به همراه داشته باشد؛ افزایش استرس و اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی از آینده، تنها بخشی از مشکلاتی است که داوطلبان کنکور در این شرایط با آن مواجه می‌شوند و در این شرایط وزارت علوم باید با درک این وضعیت، تمام تلاش خود را برای کاهش استرس و نگرانی داوطلبان به کار گیرد.
چالش‌های نظام آموزشی کشور
حال وضعیت کنکور در آستانه برگزاری، آیینه تمام‌نمای مشکلات و چالش‌های نظام آموزشی کشور است؛ جدال قدرت، سودجویی، ابهامات و تناقضات، همگی دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای مبهم و ناامیدکننده را برای داوطلبان کنکور رقم بزنند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است تمامی نهادهای متولی با همکاری و همدلی، گامی به سوی عدالت، شفافیت و اصلاح نظام آموزشی بردارند؛ اما در این میان، نقش وزارت علوم، به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار و مجری آموزش عالی، بسیار حیاتی است.
این وزارتخانه باید با ارائه طرح‌های جامع، نظارت دقیق و حمایت از داوطلبان، به حل مشکلات کنکور کمک کند؛ در غیر این صورت، کنکور همچنان به عنوان یک معضل لاینحل، گریبان‌گیر جوانان ایرانی خواهد بود.
انتهای خبر /
نظرات شما