مشاور عالی وزیر صمت:
قانون‌گذاری تجارت توسط فعالان اقتصادی انجام شود
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید بدون صادرات متوقف خواهد شد، گفت: برای توسعه تجارت، باید قانون‌گذاری به دست فعالان اقتصادی انجام شود.
در این جلسه سیدعلی لطفی‌زاده با اشاره به سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی، اظهار داشت: امروز همه در کشور بر محوریت بخش خصوصی در اقتصاد و تولید تأکید دارند.
وی ادامه داد: در دهه اخیر رهبر معظم انقلاب شعار سال را بر روی موضوع اقتصاد و محور تولید نام‌گذاری کرده‌اند و قانون هفتم توسعه در همین راستا سیاست‌گذاری شده است.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید بدون صادرات متوقف خواهد شد، گفت: هیچ بخشی به اندازه صنعت، معدن و تجارت قادر به تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور نیست.
مشاور عالی وزیر صمت، بانک مرکزی را فاقد ارز و نقش عملیاتی در تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: امروز بانک در بازگشت ارز هیچ نقشی در تولید ندارد و تنها کارمزد خود را بابت واسطه‌گری می‌گیرد.
وی اضافه کرد: امروز بانک نه در تولید، نه در تأمین کالا و نه در بازار نقشی ندارد و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی تجارت و زیان‌بخش خصوصی شده است.
لطفی‌زاده با اشاره به اینکه باید قانون مبارزه با کالا و ارز اصلاح شود، گفت: برای پیشرفت در زمینه صادرات و تولید باید ابتکار عمل به صادرکنندگان سپرده شود.
وی اضافه کرد: وقتی به صادرکننده می‌گوییم ارز را به نرخی بفروشد که برایش صرفه ندارد، طبیعی است که صادرات را کنار بگذارد یا کارت بازرگانی اجاره کند.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره اینکه به دنبال مکانیزه کردن بسیاری از فرایندها هستیم، عنوان کرد: مسیر ما مکانیزه‌کردن کامل فرایندها است تا بدون نیاز به تأیید استان یا دفاتر، واحد تولیدی بتواند برنامه و اصلاحاتش را ثبت کند.
وی افزود: با داده‌های یک سال اخیر که با همکاری شما جمع‌آوری شد، از اول مهر بسیاری از مداخلات استانی و مرکزی برداشته می‌شود و بهینه‌سازی تخصیص ارز با تطبیق شناسه کالا و تعرفه نیز در حال تست نهایی است.
لطفی‌زاده با اشاره به اینکه برای توسعه تجارت، باید قانون‌گذاری به دست فعالان اقتصادی انجام شود، تأکید کرد: صادرکننده باید آزاد باشد ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات نیازهایش یا فروش توافقی به دیگران کند؛ محدودیت و الزام به فروش به نرخ‌های غیرواقعی، صادرات را به زیرزمین می‌برد.
انتهای خبر/
نظرات شما