آیت الله مکارم شیرازی:
مقابل هنجارشکنان باید با قاطعیت ایستاد
یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی حتی کم آن هم برای قم زیاد است، گفت: مقابل هنجارشکنان باید با قاطعیت ایستاد.
وی دقت و قاطعیت در مسائل قضائی را از جمله تأکیدات مهم مولا علی (ع) دانست و بیان داشت: اگر این دو مسئله در کنار هم قرار گیرد مطمئن باشید که مشکلات حل خواهد شد.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به مشکل زندانیان مالی به دلیل اعسار، گفت: زندانی کردن این افراد هیچ دردی از طلبکاران دوا نمی‌کند و از سویی دیگر باعث تحمیل هزینه‌های هنگفت به دولت و دستگاه‌ها می‌شود.
این مفسر قرآن کریم با تأکید بر لزوم چاره اندیشی دستگاه قضائی برای حل این مشکل، اظهار داشت: همان گونه که دستگاه قضا به مشکل زندانیان مهریه ورود و آن را حل و فصل کرد، در این زمینه نیز باید اقدام و تدابیر جدی اندیشیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه و ممتاز دینی و فرهنگی شهر مقدس قم، هرگونه ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی را زیبنده این جایگاه و موقعیت ندانست و بر لزوم برخورد قاطع با هنجارشکنان و اراذل و اوباش تأکید و خاطر نشان کرد: مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی حتی کم آن هم برای قم زیاد است، در مقابل هنجارشکنان باید با قاطعیت ایستاد.
آیت الله مکارم شیرازی حمایت قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر را امری پسندیده و لازم دانست و در عین حال بر لزوم ارائه آموزش‌های دقیق و علمی به گروه‌های فعال در این عرصه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این دو فریضه مهم الهی مورد بی مهری واقع شده است، گفت: در اسلام همه نسبت به منکرات وظیفه دارند و اجرای این دو فریضه الهی تنها متوجه دستگاه‌ها و نیروهای پلیس و نیروی انتظامی نیست؛ لذا باید در این خصوص حساس بود.
نباید کسی بابت مهریه یا دِین به زندان بیفتد
رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این دیدار به تشریح وضعیت دستگاه قضائی استان قم پرداخت و گفت: مشکلات و موانع مربوط با فضل الهی و مساعدت‌های مراجع عظام تقلید در اسرع وقت رفع خواهد شد.
حجت الاسلام مظفری در خصوص وضعیت کنونی دادگستری قم اظهار کرد: طی گفتگویی که در دیدار قبلی در خصوص چند موضوع تمرکز کردیم یکی اصلاح تشکیلات، تعداد نیرو، افزایش شعب، ساماندهی اوقات دادرسی، ملاقات‌های مردمی و… دوم برخورد با اراذل و اوباش که در دستور کار دادستانی قم قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: در رابطه با روند رسیدگی به پرونده‌ها با قضات جلسات متعددی گذاشته شد تا جهات شرعی نسبت به جهات قانونی بیشتر مد نظر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص دغدغه‌های مراجع تقلید در مسائل اجتماعی از جمله مهریه افزود: در این خصوص مطالعات لازم در مورد رفع مشکلات اداری و دیگر زمینه‌های موجود در حال انجام است و اقدامات برای عدم بازداشت موارد مالی با توجه به رویکرد و بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه مورد توجه مجموعه دستگاه قضائی استان قرار گرفت.
مظفری گفت: نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و این جزو سیاست‌های کلی قوه قضائیه می‌باشد.
در پایان این دیدار حجت‌الاسلام غریب، دادستان قم نیز گزارشی از اقدامات تأمینی و امنیتی و برخورد با ناهنجاری‌های موجود در سطح شهر ارائه کرد.
انتهای پیام/
