تخصیص سهمیه برق شهرک‌های صنعتی قم درحال پیگیری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به معضل قطعی برق و مشکل‌های پیش آمده برای واحدی صنعتی تولیدی گفت: موضوع سهمیه برق اختصاص یافته به شهرک‌های صنعتی قم، توسط استانداری درحال پیگیری است.
وی بیان داشت: شرکت برق استان یک شرکت توزیعی است و تامین برق توسط شرکت‌های تولیدی صورت می گیرد، از این رو یک سهمیه و حجمی از برق را برای استان‌ها تعیین کردند و استاندار قم نیز در حال دنبال نمودن و پیگیری این موضوع می‌باشد.
معاون استاندار قم گفت: برای این موضوع باید شاخص و معیاری اقناعی در کل کشور باشد که نحوه تقسیم بندی برق با توجه به کمبود آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: شرکت برق قم نیز باید با برنامه ریزی، سهمیه اختصاص یافته به این استان را چه در سطح جامعه و چه در سطح واحدهای تولیدی صنعتی در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار دهد و با توجه به خسارت بار بودن قطعی برق، هر گونه اقدام در این زمینه با اطلاع قبلی صورت بگیرد که از تبعات آن جلوگیری به‌عمل آید.
معاون استاندار قم گفت: در جلسه‌ای که با واحدهای تولیدی استان داشتیم برخی پیشنهادها مانند اینکه شهرک‌های صنعتی برای قطعی برق منطقه بندی شوند و هر منطقه در یک ساعت مشخصی برق آن قطع شود، مطرح شد که آن را دنبال می‌کنیم.
غضنفری تاکید کرد: استانداری قم بحث کلی را از طریق کشوری دنبال می‌کند و شرکت برق نیز موظف شده با اطلاع رسانی قبلی و توافق با سازمان صمت و با برنامه ای که مشکل کمتری داشته باشیم، قطعی برق را اعمال کند.
معاون استاندار قم در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای جبران ضرر و زیان‌هایی که بواسطه قطعی برق به واحدهای تولیدی وارد می‌شود خاطرنشان کرد: هر گونه قطعی برق که بدون اطلاع قبلی باشد، قطعا برنامه ای برای آن تنظیم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز در راستای برنامه‌های مستمر سه شنبه‌های اقتصادی از سه واحد تولیدی در حوزه صنعت بازدید داشتیم گفت: واحد تولید چکمه و دمپایی، واحد تولید محصول‌های بهداشتی و دارویی و همچنین واحد تولید نبات از جمله این واحدها بودند که خوشبختانه واحدهای پویایی هستند که جمع قابل توجهی در آنها مشغول به کار می‌باشند.
وی افزود: این واحدها برغم سختی‌های موجود نه تنها نیاز کشور را تامین می کنند بلکه در حوزه صادرات نیز فعالیت دارند و عمده مشکل‌هایی که اعلام کردند نیز مربوط به تسهیلات بانکی و همچنین مسائل کارگری و بیمه ای بود که از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها و اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات شما