برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و سهام‌داران خرد است/ سیاست دولت در بلندمدت ثبات در همه بازارهاست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقاط تحولی خود قرار دارد، گفت: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بنگاه‌ها را با چالش تامین مالی تولید مواجه کرد که بازار سرمایه در این راستا باید نقشی ایفا کند.

وی افزود: سوء مدیریت گذشته که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۹۹ و کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم این سال شد، موجب ناراحتی و خشم سهامداران خرد و تازه وارد و وارد شدن زیان به آن‌ها شد.  بازار سرمایه که می‌توانست فرصتی برای توسعه باشد، این چنین به چالش تبدیل شد.

خاندوزی اظهار کرد: خوشبختانه با رای ملت به دولت آقای رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوش‌بینی به بازارها، شاخص از بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰ تا امروز حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است. در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات اقتصادی و شفافیت اقتصادی و کاهش رانت هاست، در سال جاری ۳۸ میلیون انواع محصولات مختلف معامله شده به نسبت به ۱۲ ماه کل سال گذشته به ۳۴ میلیون تن بوده، در ۷ ماه گذشته شاهد وضعیت بهتری بود ایم.

وی با بیان اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه در جهان بنا به ذات خود همراه با نوسانات است و بیشتر محلی برای حضور ریسک‌پذیر هاست، تصریح کرد: با این حال بررسی ها نشان می دهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلند مدت ۱۰ ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، مسکن و... است.

خاندوزی گفت: برنامه اصلی ما در حوزه بازار سرمایه افزایش نقش این بازار در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری غیر ضرور، سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی بورس کالا و انرژی تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق، رفع انحصار ها و فرآیندهایی که متاسفانه برای گروه ایجاد انحصار کرده در فعالیت بازار سرمایه مانند سبدگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی و مدیریت تعارض منافع میان سهامداران خرد و عمده، تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار تطبیق دهد و کسانی که اطلاعات کمتری دارند مستقیماً وارد نشوند و امور را به دست تحلیلگران سرمایه متخصص بسپرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و... است. فراز و فرود هر یک از شاخص های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعت، بانک، پالایش، معدن، خودرو و... بستگی دارد.

وی اضافه کرد: اینکه در زیر بخش ها و زیر شاخص ها شاهد روزهای قرمز یا سبز در صنایع مختلف هستیم، به دلیل این است که در وزارتخانه و مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنعت خاص اتخاذ می‌شود.

خاندوزی گفت: حتی اظهار نظر یک مقام دولتی یا مجلسی یا چهره‌های موثر سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار اثر دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و اقتصادی باید مورد نظر قرار بگیرد، به نحوی که هر چند ماه شاهد تغییر فرمول های مصوب در مقررات دولتی یا وزارتخانه‌ای یا قوانین مجلس یا بودجه های سنواتی نباشیم.

وی بیان کرد: ثبات ایجاد کردن و دست به دست هم دادن برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بسیار مهم است. اگر این اتفاق برای وزارتخانه های مختلف و مجلس فراهم شود آنگاه می توانیم یک دوره پیش بینی پذیر و قابل اعتماد برای بازار داشته باشیم.

خاندوزی اظهار کرد: سیاست دولت در بلندمدت ثبات در همه بازار هاست. فعالان بازار متاسفانه شاکی هستند که ضعف‌های نظارتی باز می‌گردد. متاسفانه سکان نظارتی در بورس در کشور ما، مدرن، شفاف و منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست. برنامه دولت ساماندهی به نظارت است که از همین جا از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهند تا پایان همین امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برسانند و گزارش را به مردم بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بدخواهانی هم هستند تامین منافع شان با روی کار آمدن دولت مردمی به خطر افتاده و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند. به فضل خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت‌های بدخواهانه هم به سرانجام نخواهد رسید.

وی ادامه داد:  از ابتدای حضور در دولت تلاش کردم مخارج دولت بدون منابع بانک مرکزی و با تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی تامین شود. نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت تاکنون اوراق نقدی به فروش رسیده و در این مدت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق و به بازار بازگردانده شده است.

خاندوزی اضافه کرد: در ماه‌های آتی هم تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود و البته تامین شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه و کمک کردن به تامین مالی تولید و تسهیل محیط کسب و کار است.

انتهای پیام/