قیمت خودرو بدون حضور شورای رقابت واقعی می شود؟

براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

شورای رقابت سه سالی بود که در عرصه قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری می کرد، تصمیم هایی که حتی وزارت صمتی ها نیز از آن راضی نبودند. سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این خصوص گفته است قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.

به گفته این مقام مسئول یکی از پیش‌نیاز‌ها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است. اگر قیمت‌گذاری‌ها در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقبگرد در شمارگان تولید خودرو‌ها خواهیم بود.

این مقام مسول گفت: در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا تلاش خود را کردند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استاندارد‌های روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند. با وجود همه این مسائل، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.

اما این یک بعد ماجرا نیست و حتی کارشناسان نیز نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقادهایی دارند.

قیمت گذاری دستوری، رانت و فساد را افزایش داد

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو  گفت: شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاست های غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت هر فردی که خودرو تحویل می گیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاست های غلط در کشور مسبب هستند.

زاوه بیان کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می شود از سال 89 توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت ها نمود پیدا می کرد و دولت حداقل ۲۵ درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می کرد و به همه اقشار جامعه می رسید.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز می کند.

قیمت گذاری دستوری باعث شده بود فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار افزایش یابد آنطور که فروشندگان خودرو می گویند در خودروهایی مانند رانا پلاس پانوراما اختلاف قیمتی حدود ۷۱ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک اختلاف قیمتی حدود ۱۲۷ میلیون تومان، سورن پلاس اختلاف قیمتی حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده سقف شیشه‌ ای اختلاف قیمتی حدود ۱۳۷ میلیون تومان بین کارخانه و بازار وجود دارد.

بعد از حذف شورای رقابت از تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار محول شده است و وزیر صمت چندی پیش اعلام کرد: تاکید رئیس جمهور این بود که از این به بعد اصلاح قیمت خودرو با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد.

کارشناسان می گویند حالا که قیمت گذاری محصولات خودروسازان دست وزارت صنعتی است که حتی خود آن مدیران این 2 شرکت را انتخاب می کند، بهتر است علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان ، با افزایش تولید منافع مردم را هم در نظر بگیرند.

در ساخت خودرو باید هم منافع خودروساز و هم منافع مردم در نظر گرفته شود

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو   با اشاره به فعالیت شورای رقابت در خصوص کنترل بازار خودرو، گفت: شورای رقابت تاکنون برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین می کرد. شورای رقابت با کنترل عرضه خودرو توسط خودروساز، می توانست قیمت را کنترل کند. به دلیل اینکه طی این مدت عرضه خودرو کنترل نشده بود، قیمت خودرو بیش از اندازه بالا رفت.

کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت باید قیمت خودرو را طوری تعیین می کرد که این کالای انحصاری در بازار به فروش رود. خودروساز نمی‌تواند خودروهای خود را در انبار نگه دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: شورای رقابت طی این مدت می توانست علاوه بر وظایف خود که حمایت از خودروسازان و مصرف کننده بود، از بخش خصوصی حمایت کند و اینگونه رقابت نیز ایجاد می شود. خودروسازان داخلی تاکنون انحصاری فعالیت کرده اند که این موضوع به نفع مصرف کننده نیست.

 وزیر صنعت به عنوان متولی بازار خودرو می گوید علاوه بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان، منافع مردم هم در نظر گرفته شده، هم عرضه زیاد و هم قرعه کشی حذف می شود.

فاطمی‌امین گفته است: تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و آنچه امسال تولید می‌شود یک میلیون دستگاه است که ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود عرضه خواهیم داشت. این کمبود در سال آینده جبران می‌شود.

او وعده داد: طبق این برنامه افزایش تولید متناسب با تقاضا خواهد بود و با این فرایند، قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، که مدت کمی به آغاز آن مانده است، حذف می‌شود.

کارشناسان خودرو می گویند افزایش تولیدکننده های بخش خصوصی، همکاری با شرکت های دیگر جهت مونتاژ خودرو و آزادسازی واردات می تواند بازار را رقابتی و قیمت ها را متعادل کند.