افزایش حقوق‌ها باید برابر نرخ تورم باشد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به نرخ تورم، چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نیست.
نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (Money Wage ) می‌گذارد. به طور مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق بگیر ثابت، ماهیانه 10 میلیون تومان در سال 99 باشد و شاخص هزینه زندگی سالیانه 40 درصد افزایش یافته باشد، درواقع 40 درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال 1400 نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
لذا درمقابل مزد پولی، مزذ واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی، مزد واقعی (Real Wage) پرداختی به دست می‌آید . به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان 6 میلیون تومان در ابتدای سال 1400 کاهش یافته و این مبلغ تعدیل شده در واقع همان مزد واقعی پرداختی است. اگر بخواهیم قدرت خرید او را در سال 1400 حفظ کنیم، باید 40 درصد دیگر به مزد پرداختی این شخص در سال 1400 اضافه شود و مزد پرداختی او باید به میزان 14 میلیون تومان افزیش پیدا کند تا قدرت خرید او را حفظ کرده و عیناً مانند سال 99 بتواند کالاهای که برای امرار معاش خود هزینه می‌کرد، ابتیاع کند.
اگر این نرخ تورم در سال 1400 هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال 1401 مجدداً 40 درصد از مزد پولی پرداختی وی در سال 1400 (1400 میلیون تومان) کاهش پیدا خواهد کرد. باز برای اینکه قدرت خرید این شخص را به اندازه سال 99 حفظ کنیم، باید مزد او را به میزان 18 میلیون تومان افزایش دهیم. اگر به دقت به این افزایش های داده شده، نگاه کنیم، هیچ افزایشی درمزد واقعی رخ نداده، بلکه دولت توانسته فقط قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سال 99 حفظ کند. یعنی این شخص با توجه به هزینه‌های سال 99 و 1400 که برای مایحتاج زندگی خود برحسب عادت تهیه می‌کرده هیچ وجه اضافه‌ای نخواهد داشت تا پس انداز کند. جامعه کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس‌انداز نباشند، بدیهی است سرمایه‌گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، صورت نخواهد گرفت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هم بدون سرمایه‌گذاری راه به جایی نخواهد برد.
حال اگر مزد پولی 20 درصد افزایش باشد، شاخص هزینه زندگی 40 درصد افزایش یابد، دولت توانسته فقط 20 درصد از 40 درصد قدرت خرید کاهش یافته وی را جبران کند. لذا نه تنها افزایش مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه 20 درصد قدرت خرید خود را نسبت به دوره قبل از دست داده است.
حال اگر یک دوره ده سال اخیر را در نظر بگیریم و با این محاسبات تعدیل نرخ تورم درمزد پولی و با افزایش‌هایی که دولت و صاحبان بنگاهای تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می‌دهند، چه میزان توانسته‌اند اثرات تورمی این 10 سال گذشته را جبران کنند . آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال 90 حفظ کند؟ پاسخ این سؤال با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سال های 10 گذشته را ارائه کنیم.
بر اساس آمار منتشر یافته بانک مرکزی، نرخ تورم درسال‌های دهه گذشته غیر از سال های 94 ، 95 و 96 به ترتیب نرخ تورم 12 ، 9 و 9.6 درصد شد ، نرخ تورم در سال‌های دیگر این دهه به بالای 20 درصد رسید. به تبع آن ، شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی افزایش چشم‌گیری داشت . شاخص قیمت از سال 90 تا پایان سال 93 با قرار دادن سال 90 به عنوان سال پایه روند افزایشی داشت. به نحوی که شاخص قیمت سال 95 نسبت به سال پایه 90 ( 100 = 1390)، به 248 واحد رسید. در دوره بعدی درهمین دهه، با قرار گرفتن سال 95 به عنوان سال پایه (100 = 1395) غیر از سال های 94 ، 95 و 96 که از رشد نرخ تورم کاسته شد، از سال 97 الی نیمه اول سال 1400 نرخ تورم به شدت سیر صعودی را طی کرد. نرخ تورم با اعلام غیررسمی تا مرز 50 درصد را طی کرد. البته با تعدیلات انجام گرفته در محاسبات نرخ تورم تا پایان شهریور ماه 1400 به بیش از 47 درصد افزایش یافت. با افزیش نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در سال 96 به 109.6 نسبت به سال پایه رسیده بود، از سال 97 به شدت روند افزایشی را طی کرد و در آذر ماه 1400 بالغ به 369 واحد شد.
با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته که نرخ تورم در این 3 سال اخیر به بالای 40 درصد رسید و شاخص کالاها و خدمات مصرفی در طی سال‌های این دوره در پایان آذر ماه 1400 به 627 واحد افزایش یافت، یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب می‌توان تلقی کرد. حال اگر به همین آمار رسمی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استناد کنیم ، مشاهده می‌شود در طی 10 سال گذشته بیش 6 برابر قیمت کالا ها و خدمات نسبت به سال 90 افزایش داشته است. اگر غفرض شود مزد پولی درطی سال های این دهه به طور متوسط 30 درصد افزایش یافته باشد، میزان افزایش دستمزد و حقوق مزدبگیران ثابت 300 درصد (3 برابر) افزایش یافته است. در صورتی که بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از 6 برابر (600 درصد) افزایش داشته است.
به این ترتیب باید به مزد پولی 300 درصد دیگر افزوده می‌شد تا قدرت خرید قشر عظیم کارگران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی کشور به میزان قدرت خرید سال 90 برسد.
از دولت قبل و دولت فعلی این سؤال مطرح می‌شود ، این همه مشکلاتی که بر اثر کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران و سخت کردن معیشت آنان حادث شده چه کسی مقصر است؟ سیاست‌های تورم‌زا بر اثر شوک‌های متعدد قیمتی و ارزی، باعث کاهش رزش پول ملی در طی چهار دهه گذشته مسؤلین ارشد اقتصادی دولت‌های گذشته به نسبت سهم تورم‌زایی سیاست‌های اقتصادی آنان موجد این معضلات اقتصادی شده‌اند، یا در یک دهه گذشته بر شدت آن افزوده شده است. دولت‌هایی که متولی امور کشور می‌شوند، برخود فرض می‌دانند، در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی موجب افزایش نرخ تورم شود، حداقل برابر نرخ تورم، مزدها افزایش یابد. حال اگر اثراتی که برابری نرخ ارزهای خارجی معتبر بر ریال گذاشته، باید سیاست‌های جبرانی بیشتری را برای کاهش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه غیر از جامعه کارگران و کارکنان اعمال کنند.
اگر دولت سیزدهم هم به خواهد سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت‌های گذشته را دنبال کند، باید مزد و حقوق کارگران و کارکنان را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. ضمناً اشل افزایش حقوق سالیانه کارکنان براساس تعریف مسؤلیت و سرپرستی قوانین ومقررات موضوعه کشور نصیب آنها می‌شود با توجیه افزایش‌های پلکانی حقوق و مزد از آنان سلب نکند. این حقوق مکتسبه که با سپردن مسؤلیت برابر قوانین برای آنان ایجاد می‌شود باید به وی پرداخت می‌شود، و گرنه خدشه‌دار خواهد شد وگرنه قانونگذار از سرتفنّن این تفاوت‌های پرداخت انجام نداده است. این تفاوت‌ها کاملاً توجیهات قانونی و عرفی دارد وگرنه هیچ انگیزه برای ارتقاء کارکنان براساس شایسته‌سالار وجود ندارد. اگر به طبقات حقوق‌بگیر باید کمک شود، از طریق افزایش حداقل حقوق و مزایا و پرداخت کمک‌های یارانه غیرنقدی مثل بن کالا از سوی سازمان‌های متبوع آنان اقدام شود. البته دولت اگر همین راهی که با تغییر تسعیر نرخ ارز و افزایش تعرفه‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کلاهای اساسی و سایر کالاهای ضروری وارداتی بر مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای وارداتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال 1401 دنبال می‌کند ، چاره جز افزایش مزد و حقوق کارگران و کارکنان برابر نرخ تورم سالانه ندارد.
در شرایط تورمی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که تقاضای مؤثر براثر کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه اتفاق می‌افتد، رکورد تورمی در چنین شرایطی در اقتصاد بروز می‌کند. بر اثر افزایش نرخ تورم بازار سوداگری و سفته بازی رونق می‌گیرد، صاحبان ثروت با نقدینگی که در اختیار دارند، سفره بزرگ پهن شده از کیک شیرین و پرچرب بودجه دولت را نصیب خود می‌کنند. نظام مالیاتی هم در این بازار پرآشوب و آشفته هرگز نمی‌تواند مالیات حقه را از این جماعت وصول کند.
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی او از تجربیات تلخ دولت‌های گذشته درس عبرت بگیرند. راهی که آنها طی کردند، با شتاب بیشتر توسط دولت سیزدهم طی نشود. هدف‌گذاری نداشتن کسری بودجه باعث نشود تا به دیگر متغییرهای تأثیرگذارتر در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی بی توجه بوده و نادیده گرفته شود. به بیان دیگر، این خطر گوشزد شد. حال خواه از آن پند گیر و خواه ملال خود بر.
انتهای پیام/
نظرات شما