بازار بی‌صاحب آیفون؛
وزارت صمت پاسخگوی صدها میلیارد تومان خسارت مال‌باختگان باشد
با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون‌تومانی هستیم.
مالک متواری این مجموعه از مدت‌ها قبل مدعی بود که با حذف واسطه‌ها و با خرید مستقیم انواع موبایل آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفن‌های همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.
بازار بی‌صاحب آیفون
ماجرای عرضه آیفون ۱۳ از حدود یک سال قبل به چالش بازار ۳ میلیارددلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفاً از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالاً فرصت‌طلب به بازار آیفون و سایر موبایل‌های لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفون‌های ۱۴ و بالاتر به‌صورت کلی ممنوع گردید و حالا مشخص شده با وجود خارج‌شدن آیفون ۱۳ از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.
در شهریورماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازار موبایل ورود کرده و به‌صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشی‌های رفرش و ریپک در ماه‌های اخیر شدت گرفته و این موضوع نه‌تنها به منابع ارزی کشور لطمه می‌زند؛ بلکه مصرف‌کننده را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
براین‌اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون‌تومانی هستیم.
چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟
سؤالی که در ابتدا مطرح می‌شود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح‌شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون ۱۳ رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.
چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارش‌های مستند رسانه‌ای شاهد افزایش ورود آیفون‌های رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم؛ اما متأسفانه هیچ اقدام محدودکننده‌ای دراین‌رابطه دیده نشد.
جای خالی خدمات پس از فروش رسمی در بازار ۳ میلیارد دلار موبایل
از سوی دیگر از نکات حائز اهمیت در خصوص کالاهای وارداتی مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم؛ اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتاً دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچ‌گونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تأمین بلندمدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق بررسی‌های انجام شده در یک گزارش رسانه‌ای ۷۰ درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدررفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارددلاری است و بر اساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.
سکوت معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت
لازم به ذکر است، اوایل تیرماه امسال حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا ۲ ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده‌اند.
واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف‌ومیل ارزی بود
باتوجه‌به ورود آیفون‌های رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید می‌توان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون ۱۳ برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف‌ومیل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده‌تر اگر رویه‌های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود آیا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات‌دهی با موبایل‌های ازرده‌خارج را داشت؟
در ادامه جزئیات مکاتبه مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان، در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون‌های رفرش و ریپک قابل‌مشاهده است؛ متأسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ‌گونه اقدامی برای ساماندهی این حوزه انجام نشد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کجاست؟
بر اساس رویه‌ای که در سال‌های اخیر به‌صورت فراقانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون ۳ درصد ارزش موبایل وارداتی به‌عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به‌صورت مستقیم از سوی مصرف‌کننده دریافت می‌شود. این در حالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به‌صورت پلکانی احیا می‌شد دیگر شاهد ورود واردکنندگان ناشناخته در این حوزه نبودیم. دراین‌بین سؤالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف‌کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.
انتهای پیام/
نظرات شما