مدیرکل صمت قم:
بیشترین شکایت مربوط به گران‌فروشی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: بیشترین حجم شکایت‌های مردمی از تخلف‌های صنفی در قم مربوط به گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور فروش است که پرونده تخلف آن‌ها برای رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، اکبر ابدالی بیان کرد: برنامه‌های نظارتی اداره کل صمت قم بر نحوه فعالیت اصناف استان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه از اول اسفندماه به دلیل افزایش مراجعه مردم به بازار برای تهیه مایحتاج خود در ایام پایانی سال، ماه مبارک رمضان و شب عید تشدید شده است.
وی با اشاره به این که تلاش ما از این اقدام‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی محصولات در بازار استان قم است، افزود: دراین‌خصوص حداکثر ظرفیت گشت‌های نظارتی را به کار گرفته‌ایم و بازرسان ما به همراه سایر دستگاه‌های همکار به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر بر نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم استان در این ایام نظارت دارند.
وی ادامه داد: البته دراین‌رابطه باید میان گران‌بودن اجناس و گران‌فروشی تفاوت قائل شد که بازرسان ما در جریان اجرای گشت‌های نظارتی مشترک با بازرسان اتحادیه‌ها ضمن توجه به قیمت مجاز فروش محصولات، گران‌فروشی را تشخیص داده و پرونده تخلف صورت‌گرفته را برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند.
ابدالی گفت: در طول ۱۱ماهه سپری شده از سال جاری، بیش از چهارهزار گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و سایر روش‌های ارتباطی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم گزارش شد که در جریان رسیدگی‌های کارشناسی به آن‌ها، یک هزار و ۹۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد و برای صدور رأی در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
وی افزود: فعالان اقتصادی استان موظف هستند وضعیت کالاهای در اختیار خود را در سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت کنند، چراکه این اطلاعات به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اگر در جریان نظارت‌ها، اثبات شود در جایی احتکار صورت‌گرفته با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد.
انتهای خبر /
وی با اشاره به این که تلاش ما از این اقدام‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی محصولات در بازار استان قم است، افزود: دراین‌خصوص حداکثر ظرفیت گشت‌های نظارتی را به کار گرفته‌ایم و بازرسان ما به همراه سایر دستگاه‌های همکار به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر بر نحوه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم استان در این ایام نظارت دارند.
وی ادامه داد: البته دراین‌رابطه باید میان گران‌بودن اجناس و گران‌فروشی تفاوت قائل شد که بازرسان ما در جریان اجرای گشت‌های نظارتی مشترک با بازرسان اتحادیه‌ها ضمن توجه به قیمت مجاز فروش محصولات، گران‌فروشی را تشخیص داده و پرونده تخلف صورت‌گرفته را برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند.
ابدالی گفت: در طول ۱۱ماهه سپری شده از سال جاری، بیش از چهارهزار گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و سایر روش‌های ارتباطی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم گزارش شد که در جریان رسیدگی‌های کارشناسی به آن‌ها، یک هزار و ۹۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد و برای صدور رأی در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
وی افزود: فعالان اقتصادی استان موظف هستند وضعیت کالاهای در اختیار خود را در سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت کنند، چراکه این اطلاعات به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اگر در جریان نظارت‌ها، اثبات شود در جایی احتکار صورت‌گرفته با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد.
انتهای خبر /
نظرات شما