منابع تولید گرد و غبار قم در 15 کیلومتری شهر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سید رضا موسوی مشکینی ظهر امروز ۲ دی ماه در یکصد و بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تشریح عوامل مهم در آلودگی قم عنوان کرد:بارگذاری فعالیت‌های صنعتی و تجمع صنایع در قم، آلودگی‌هایی به همراه داشته است و با این وجود برخی از مسئولان همچنان بر استقرار شهرک صنعتی در حریم شهری و محدوده قم اصرار دارند.

مدیرکل محیط زیست قم افزود: باکانون‌های داخلی در تولید ریزگرد درقم روبرو هستیم و درفاصله ۱۵ کیلومتری شهر قم، منابع فراوانی در تولید گرد و غبار وجود دارد.

وی تصریح کرد:باید همه ما اعتقاد کاملی برای حفظ محیط زیست داشته باشیم، در سالهای اخیر مشکلات زیست محیطی وارد زندگی مردم شده است و جامعه و مسئولان مطالبه گر شدند،ما نیز زنگ خطرها را در دوره‌های مختلف به صدا در آورده‌ایم.

موسوی مشکینی بیان کرد: خشک شدن تالاب‌ها موجب گرد و غبار در قم شده است و وقتی بحث تالاب‌ها در کشور جدی شد، قانونی به تصویب رسید که در جهت نجات تالاب‌ها اقداماتی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد:باید بپذیریم در برخی از حوزه ها دچار غفلت شدیم و در طرح‌های آمایشی و پایشی دچار خلاء‌هایی هستیم،در مباحث آمایشی به بحث جانمایی در مولفه‌های زیست محیطی در قم توجه جدی نشده است.

مدیرکل محیط زیست قم گفت: تراکم بالای فعالیت های صنعتی در قم با بالاترین ضریب شهرنشینی در کشور،یک دغدغه جدی است و در پیچ و خم اداری، اتفاقاتی می‌افتد که انتظاری نداریم و به بحث‌های آمایشی توجه نمی‌شود و در شرایطی که محورهای مواصلاتی قم به مناطق مسکونی تبدیل می‌شود، ولی هنوز واحدهای صنعتی آلاینده فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در جاده کاشان و تهران و کوه‌سفید قم،طیف زیادی از واحدهای آلاینده و کوره‌های آجرپزی و تولید فولاد و مصالح داریم و ممنوعیت استقرار واحدها تا شعاع ۲۰ کیلومتری هنوز تحقق نیافته است و ایجاد برخی از شهرک‌های صنعتی در پیچ‌وخم‌های اداری به نتیجه می‌رسد.

موسوی مشکینی عنوان کرد: در حال حاضر سند آمایش سرزمینی قم، یک سند معطل است و درسال ۹۵ بر اساس این سند قانون ممنوعیت فعالیت واحدهای هیدروکربنی را تصویب کردیم، اما هیچ گاه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم نرسید.

وی تصریح کرد:به غیر از گرد و غبار در قم،آلودگی صنایع و خودروهای دیزلی سهم مهمی در تغییرات منفی در هوای قم دارد،به طوری که تنها ۳۰ درصد خودروهای قم معاینه فنی دارند که در این زمینه نیازمند همکاری‌ بیشتر برای افزایش خودروهای دارای معاینه فنی در قم هستیم.

مدیرکل محیط زیست قم با اشاره به برخی از مشکلات بیان کرد:قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ برای بسیاری از حوزه‌های آلاینده تعیین تکلیف کرده اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی گفت:ممنوعیت ذوب سرب از باطری‌های فرسوده تنها قانون مصوب طبق این سند است،در گذشته بیشترین مجوز واحدها برای فرآوری سرب از باطری‌های فرسوده در قم صادر شده است و با این سند توانستیم ممنوعیت ذوب سرب را تصویب کنیم که البته خیلی هم مستحکم نیست.

موسوی مشکینی عنوان کرد: ما در حفظ محیط زیست به اراده جمعی و اجماع عمومی نیاز داریم،هر سال دو قانون برای حفظ محیط زیست شامل قوانینی در حفاظت از خاک و هوای پاک و مدیریت تالاب ها تصویب می‌شود،قطعا انجام وظایف نیاز به قوانین و مقررات دارد.

وی با هشدار نسبت به افزایش هوای آلوده قم نسبت به سال قبل خاطرنشان کرد: سال ۹۷ روزهای پاک قم ۲۵۵ روز بود، امسال ۲۰۹ روز است همچنین روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس ۱۷ روز بود که امسال به ۴۸ روز افزایش یافته و روزهای ناسالم برای گروههای عمومی نیز ۴ روز بود و امسال ۱۹ روز است.

مدیرکل محیط زیست قم تصریح کرد: منشا آلودگی هوای قم گرد و غبار و ذرات معلق درفضاست و امسال نیز مانند سال‌های قبل، گازهای آلاینده نقش زیادی درآلودگی هوای قم ندارند.

وی در ادامه گفت: حوزه حفاظت محیط زیست گستره وسیعی از مسائل مرتبط با زیست انسان و جانوران و گیاهان را در برمی‌گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست ۵۰ سال قبل با عنوان شکاربانی ایجاد شد زیرا در آن موقع ضرورت جلوگیری از شکار حس می‌شد البته به تدریج با افزایش مشکلات، تغییر نام داد.

موسوی مشکینی در خصوص برخی از راهکارها در کاهش آلودگی هوا افزود: تقویت حمل و نقل عمومی و الزام صاحبان وسایل نقلیه به معاینه فنی و تشکیل کمیته انتقال صنوف مزاحم و مدیریت موتورسیکلت‌ها و خارج کردن خودروهای فرسوده می‌تواند تا حد زیادی موثر باشد.

وی عنوان کرد: افزایش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا یکی از رویکردهای مهم است و هم اکنون سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا درقم وجود دارد که البته از عهده هزینه این ایستگاه ها بر نمی‌آییم.

مدیرکل محیط زیست قم بیان کرد: درسال گذشته مجموع اعتبار عمرانی محیط زیست قم تنها ۳۵۰ میلیون تومان بود که ۱۶۰ میلیون تومان تخصیص یافت،امسال نیز این اعتبار ۹۲۲ میلیون تومان است و فقط ۴۸ درصد آن تخصیص پیدا کرده‌است.

انتهای پیام/