رشد نسبت سپرده به تسهیلات در قم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» جواد شاکر آرانی با اشاره به اینکه این تغییر جهت در تسهیلات، تأثیرات معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی استان گذاشته است، اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در گذشته منابع قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی مردم قم در این استان هزینه نمی‌شد و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار می‌گرفت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸، در حالی که میانگین نسبت سپرده به تسهیلات پرداختی در کشور ۷۱ درصد بود.

وی گفت: این شاخص در قم در پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۶ درصد قرار داشت و استان در رتبه‌بندی آن سال، یکی از پایین‌ترین استان‌ها در این زمینه محسوب می‌شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به پیگیری‌های استانداران و مسئولان مرتبط برای بهبود این شاخص، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، در پایان سال ۱۴۰۳ این نسبت به میانگین کشوری که ۷۸ درصد است، بسیار نزدیک شده و تنها نیم درصد با آن فاصله دارد، این آمار شامل تمام وجوه دریافتی و پرداختی بانک‌های دولتی و خصوصی فعال در استان می‌شود.

 وی در خصوص مصارف این تسهیلات پرداختی نیز توضیح داد: لزوماً تمام این تسهیلات مستقیماً به خانوارهای قمی پرداخت نشده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن به فعالان اقتصادی اختصاص‌یافته که به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند باعث رونق کسب‌وکارها و منفعت خانوارها شود.

شاکر آرانی با اشاره به آثار مثبت این تغییرات بر شاخص‌های کلان اقتصادی قم، خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری این تسهیلات، بهبود نرخ مشارکت اقتصادی استان است، در حالی که پیش از این، همواره فاصله‌ای چند درصدی بین نرخ مشارکت قم و میانگین کشوری وجود داشت، این اختلاف در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسید.

 وی با ارائه آمار مقایسه‌ای افزود: در سال ۱۳۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۰/۶ درصد و نرخ قم ۳۶/۸ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ این فاصله به ۱/۳ درصد کاهش‌یافته و نرخ مشارکت در کشور و قم به ترتیب به ۴۱ درصد و ۳۹/۳ درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم این روند را نشانه‌ای از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی بر اقتصاد استان دانست و گفت: این تحول از جمله قرائن روشنی است که نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به خانوارها و شرکت‌های قمی، اثرات مطلوبی بر اقتصاد محلی گذاشته و استان توانسته از بحران همه‌گیری بیماری کرونا که بیشترین آسیب را به مشارکت اقتصادی در قم وارد کرده بود، عبور نماید و شاهد بازگشت این شاخص اقتصادی به سطح قبل از همه‌گیری کرونا باشیم.

 وی در پایان با اشاره به سهم قابل‌توجه بخش خدمات در سبد اقتصادی استان افزود: بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، همه‌گیری کرونا تأثیر معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی کشور و به‌تبع آن استان قم گذاشت و با توجه به سهم ۵۸ درصدی بخش خدمات در فعالیت‌های اقتصادی، قم از جمله استان‌هایی بود که بیشترین تأثیر را از همه‌گیری کرونا پذیرفت.

انتهای خبر/