بازار ارز به توافق گره خورد؟/ اقدامات بانک مرکزی برای آرامش بازار ارز چه بود؟
طی ماه‌های گذشته با افزایش معاملات توافقی ارز در بازار، از حجم التهابات ارزی به‌شدت کاسته شد و همین امر موجب برقراری آرامش در بازار ارز شده است.
دبیرکل کانون صرافان تأکید دارد: اگر مدیریت بازار مانند هفته‌های اخیر براساس عرضه و تقاضا باشد و از قیمت‌گذاری دستوری دوری کرد، به‌طور حتم می‌توانیم شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز و بازگشت قیمت دلار به کانال 29هزارتومانی باشیم.
تحلیلگران و فعالان بازار معتقدند آنچه در ماه‌های اخیر باعث مهار نوسان‌های شدید ارزی شد، اقدامات به‌موقع و منطقی بازارساز بوده است، آنها می‌گویند مدیریت بازار براساس نظام عرضه و تقاضا توانست جلوی ارزپاشی بانک مرکزی را بگیرد، این سیاست عملاً مداخله مستقیم بانک مرکزی را به حداقل ممکن رساند و سازوکاری قانونمند برای مداخله احتمالی بازارساز طراحی کرده است.
در صورتی که بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به سیاستهای ارزی چندماهه اخیر بانک مرکزی داشته باشیم و آن را با ماه‌های قبل مقایسه کنیم یک نکته بیش از پیش بر ما مسجل می‌شود و آن هم افزایش شفافیت در معاملات و رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا در بازار است.
بدین معنا که پیش از تفویض این اختیارات و البته ابتکار بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار و نرخ توافقی، مکانیزم شفاف و مشخصی برای مداخله بازارساز و ساماندهی به‌موقع بازار در مواقع خاص وجود نداشت و عملاً با مصوبه سران قوا که به‌زعم کارشناسان تصمیمی شجاعانه برای مدیریت بازار ارز به حساب می‌آمد، نرخ را از حالت دستوری خارج کرد و به سمت‌و سوی توافق و کشف نرخ در بازار توافقی پیش برد.
طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، آنچه این بانک مبتنی بر شکل‌گیری نرخ توافقی در بازار ارز انجام داده مورد انتظار فعالان و صرافان بوده است. صالح‌آبادی در همین ارتباط توضیح داده است: در تعامل با کانون صرافی‌ها و صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به جمع‌بندی رسیده است که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کند و بر همین اساس نیز از اواخر خرداد ماه سال جاری امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و در بازار متشکل ارزی فراهم شد.
ابتکار ویژه بانک مرکزی
حال اگر دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم، ضروری است با نگاهی تاریخی پیش رویم. در بیست و دوم خرداد ماه بود که پس از جلسه نشست سران قوا و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های مجاز این اختیار را داد تا به‌صورت توافقی اقدام به خرید و فروش ارز کنند و می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کنند و به متقاضیان ارزی بفروشند. براساس این ابلاغیه خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و غیردستوری انجام می‌شود.
همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد 24) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد که با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود،
تصمیمی که با استقبال صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و صادرکنندگان غیرنفتی مواجه شد. چندی بعد نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به‌منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است،
به‌عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه‌تنها صادرکنندگان، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند، با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.
اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی در بازار و افزایش معاملات ارزی با نرخ توافقی در بازار باعث شد که در همان هفته‌های نخست قیمت ارز با کاهش محسوس همراه شود و در ادامه نیز مانع شکل‌گیری بحران‌های ارزی بعدی شد.
بازار توافقی؛ تدبیری که به ثمر نشست
با تدبیر بانک مرکزی در زمینه شکل‌گیری معاملات توافقی ارز آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم شد به‌طوری که صالح‌آبادی شکل‌گیری این بازار را یکی از اتفاقات خوب در ساماندهی بازار ارز توصیف می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته این امکان را فراهم کردیم که در شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به‌صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد که حجم معاملات در این بخش به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است و این امر حاکی از آن است که عمق بازار در حال افزایش است. او معاملات توافقی ارز را باعث آرامش بازار ارز دانسته و اظهار کرده است که بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک خواهد کرد و به‌عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به‌عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند.
به‌گفته مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: "حجم معاملات نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از 16.2 میلیارد دلار رسیده؛ که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81 درصد رشد داشته است. در بازار حواله نیز حجم عرضه‌ها و معاملات روزانه به بیش از 200 میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضاست."
سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان نیز ضمن تأکید بر آثار مثبت معاملات توافقی در عمق‌بخشی به بازار و کاستن از مداخله مستقیم سیاستگذار معتقد است: در شرایط کنونی برای کاستن از اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نرخ توافقی، پیشنهاد این است که تنوع فروش ارز در صرافی‌ها بیشتر شود، و اگر مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌های دستوری باشد، قیمت دلار ارزان‌تر هم خواهد شد و احتمال بازگشت دلار آزاد به کانال 29 هزار تومان هست.
اما آنچه امروز بازار ارز شاهد آن است حاصل همکاری فرابخشی تمامی ارگان‌های ذی‌ربط در تیم اقتصادی دولت سیزدهم است اقداماتی که از یک سو منجر به کنترل رشد تقاضا شد و از سوی دیگر با تسهیلگری به نیاز واقعی بازار برای تأمین نیاز ارزی به‌منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید اقدام کرد.
همکاری‌های فرابخشی بانک مرکزی
نخستین گام در این زمینه همکاری نزدیک پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و محدودسازی بازار فردایی ارز و طلا بود لذا به‌دنبال اعلام ممنوعیت معاملات فردایی ارز از سوی بانک مرکزی پلیس امنیت اقتصادی به میدان آمد و با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر ممنوعیت فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌‌دهی و انجام هرگونه معامله به‌صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحد‌های صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقداماتی که منجر به مسدودسازی بیش از 5 هزار حساب شد. به‌گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا" در این زمینه بیش از 200 نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
کنترل طرف تقاضای ارز
تجربه تلخی در فاصله سالهای 96 تا 98 دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در آن ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد، اما همزمان با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز افزایش می‌یافت و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.
ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به‌میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم، واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاستهای گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در بر نداشته است و فقط زمینه‌ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.
آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه 17.1میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی 12.5 میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود 4.6 میلیارد دلار است.
برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو 2.5 میلیارد، اسباب‌بازی 550 میلیون دلار، لوازم آرایشی بهداشتی 2 میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود 1.6 میلیارد دلار است.
در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول در زمینه مسدودسازی حساب و کنترل تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و در گام نخست 1300 سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه‌های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان‌یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد.
انتشار اوراق ارزی؛ به‌زودی
آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند این بانک در آینده نزدیک طرح‌های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به‌دلیل فقدان بستر مناسب امکان به‌کارگیری آن میسر نبود. براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تأمین مالی پروژه‌های ملی استفاده کند طرحی که در قالب آن خریداران اوراق می‌توانند اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود را به‌ارز دریافت کنند. به‌گفته صالح‌آبادی در همین راستا پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و به‌زودی مقررات آن ابلاغ خواهد شد.
آرامش میدان پشتوانه دیپلماسی
به این ترتیب با اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز قیمت ارز نه‌تنها به نتیجه مذاکرات لغو تحریم‌ها گره نخورد بلکه برقراری آرامش در این بازار به پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده تبدیل شده است.
حالا بازار ارز آرام گرفته است، فعالان اقتصادی با چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به آینده به تعاملات اقتصادی خود مشغول هستند، تب روزانه نوسان ارز فروکش کرده است و آثار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی التهاب‌آفرینان در اقتصاد ایران و تغییر رویکرد آنان را از مقابله به اصرار بر مذاکره می‌توان دید. سیاستمداران کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر حقوق ملت ایران را مطالبه می‌کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما