بار مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق/ افزایش حقوق‌ها مشمول سقف بودجه نخواهد شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار مالی لایحه متناسب‌سازی حقوق ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم به حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت گفت: محدودیت بودجه در خصوص سقف حقوق‌ها در نظر گرفته نخواهد شد.
وی افزود: در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.
نمانیده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: از این جهت که مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میایون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بحث افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی در لایحه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس اضافه شد، گفت: دولت قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت.
زنگنه با تاکید براینکه این موضوع سبب بروز برخی تبعات منفی شده بود، گفت: از سوی دیگر یکی از اقشاری که مشمول سقف پرداخت حقوق که در تبصره 12 قرار گرفته بود می‌شدند، اعضای هیئت علمی در رده استادی و استاد تمامی هستند. برنابراین به عنوان مثال یک استاد دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای پژوهشی خود نداشت.
علاوه براین به این دلیل که راسای دانشگاه‌ها معمولا استاد تمام هستند، دیگر حق مدیریتی دریافت نمی‌کردند. با توجه به این مشکلات در نهایت کمیسیون بودجه 15 درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در لایحه آورد و مجلس نیز به آن رای داد. مجلس این 15 درصد را در حقیقت به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ای که در صورت کار علمی به استاد پرداخت می‌شود، در نظر گرفت.
وی افزود: در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه رزمندگان دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 افزایش پیدا کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما معتقد بودیم که در بودجه 1401 همین رقم باید در نظر گرفته می‌شد اما تفسیر دولت متفاوت بود. 4 میلیون و 500 نیز برای جانبازان پایین‌تر از 25 درصد به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شد. این موارد مربوط به جانبازان و کسانی است که حقوقی دریافت نمی‌کنند.
در صورتی که دولت با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس موافقت نکند، این موارد مشمول اصل 75 قانون اساسی خواهد شد و شورای نگهبان آنها را رد می‌کند مگر اینکه ما منابع جدیدی را در لایحه در نظر بگیریم و به طور مثال بگوییم که دولت مجاز است تا مالیات را افزایش دهد. در غیر این صورت دولت حتما باید با افزایش هزینه‌ها را بپذیرد. در نتیجه به همین دلیل بررسی یک هفته در کمیسیون به طول انجامید تا موافقت دولت گرفته شود.
* بار مالی حدود 62 هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق برای دولت
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجموع افزایش بار مالی این لایجه در مجلس گفت: برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان با مالی دولت باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.
زنگنه با بیان اینکه قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی علاوه بر افزایش‌های رایج در نظر گرفته بود، گفت: براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد.
*چرا اختیار دولت برای افزایش فوق العاده ویژه به 50 درصد رسید
وی در پاسخ به سوالی در مورد علت تغییر اختیار دولت در افزایش فوق العاده ویژه از 35 درصد به 50 درصد گفت: در بند 10 ماده 168 قانون خدمات کشوری پنج تا شش پرداخت فوق‌العاده برای سختی کار، بدی اب و هوا و موارد این چنین در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از این موارد در اختیار دولت است و همین مورد سبب شده است تا پرداختی به دستگاه‌ها تفاوت داشته باشد. براین اساس دولت می‌تواند بخشی از پایه حقوقی را افزایش دهد. دستگاه‌هایی داریم که نرخ فوق العاده ویژه 50 درصد در مورد آنها اعمال شده است اما از سوی دیگر دستگاه‌هایی داریم که 15 درصد فوق العاده ویژه در مورد آنها اعمال می‌شود. قانون خدمات کشوری با هدف عدالت در پرداخت‌ها نوشته شد اما با تویجهات مختلف این قانون دچار تغییراتی شد.
وی تاکید کرد: در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شده بود، نوشته شده بود که دولت می‌تواند فوق العاده ویژه دستگاه‌هایی که پایین‌تر از 35 درصد دریافت می‌کنند را تا همان رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا 50 درصد فوق العاده ویژه دریافت می‌کنند.
بنابراین این موضوع در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر گرفته شود. در نتیجه دولت می‌تواند براساس تشخصی خود تا سقف 50 درصد، فوق العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند.
انتهای پیام/
نظرات شما